أيام قليلة وتنطلق الدورة السابعة من عمر مجلس الشورى بأعضاء جدد، فيما يغادره عدد من الأعضاء الذين ساهموا بوقتهم وجهدهم وفكرهم في تقديم المجلس للعديد من الموضوعات والمشاريع والمقترحات التي أعانت متخذ القرار وساهمت توفير مزيد من الرفاهية والراحة للمواطنين، فضلاً عن تطوير كل ما من شأنه أن يعزز هذا التوجه وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية.
ونظراً لكثرة الموضوعات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء لم يسعف الوقت المجلس لإنهائها خلال الدورة السادسة، لترحل إلى الدورة الجديدة «السابعة» ومن أبرزها تعديل مواد نظام التقاعد المدني، إذ تسبب التضارب الذي حدث بين تصويت أعضاء مجلس الشورى وتوصيات اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح في تأجيل التصويت على توصيات اللجنة بعد أن سقطت مناقشة مواد النظام جملة واحدة وكذلك توصية اللجنة.
نقل وتوطين التقنية
وهناك أيضا مشروع وطني لنظام نقل وتوطين التقنية والذي يرى أن التقنية أو (التكنولوجيا) إحدى أهم ثمرات المعرفة الإنسانية، ومقياس التطور الأممي.
وقد أعادت التقنية تشكيل المناهج الاقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يُعرف باقتصاد المعرفة، وظهر هذا المفهوم باعتباره يمثل منهجاً اقتصادياً قائما بشكل كلي على المعرفة التي يمكن استثمارها اقتصادياً لتحقيق النمو والازدهار العلمي والاقتصادي. وتبلغ مساهمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها نحو 57% من الاقتصاد العالمي.
وتبنت الدول الساعية إلى الاستفادة من هذه الثروة تشريعات مهمة أدت إلى تذليل العقبات التي تعيق استيراد التقنية أو توطينها أو الاستفادة منها، ووضع القواعد الكفيلة باستثمارها الاستثمار الأمثل.
ويُلاحظ أن هذه التشريعات وجهت جُل اهتمامها في الوقت الحالي نحو عقود نقل التكنولوجيا التي يتم من خلالها نقل وتوطين التقنية، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة لهذه العقود، وحاجتها إلى التنظيم بما يحقق مصلحة المستورد لهذه التقنية ومصلحة الدولة كذلك. ومهما اختلفت طرق نقل التقنية إلا أن الدولة تبقى مستفيدة بشكل مباشر من نقلها وتوطينها حتى وإن قام بها القطاع الخاص لأغراض تجارية بحتة.
حيادية الإنترنت
أما ثالث الموضوعات التي تم ترحيلها إلى الدورة الجديدة فهو مشروع حيادية الإنترنت والذي تقدم به الدكتور جبريل عريشي الذي يرى أن معضلة حيادية الإنترنت ظلت خاضعة للنقاش والجدل طوال العقد الماضي، ويبدو أنها ستظل مطروحة للنقاش لفترة أخرى قادمة بالرغم من سن القوانين التي تفرض هذه الحيادية في كل من أمريكا وأوروبا، فقد أعيد طرح هذا الأمر في وسائل الإعلام بشدة مع ظهور تسريبات تتحدث عن قرب اتفاق جوجل مع شركة فريزون الأمريكية للاتصالات يهدف إلى زيادة سرعة المحتوى الذي تقدمه قوقل مقابل رسوم يتم دفعها، ورغم أنه تم نفي وجود هذا الاتفاق من كلتا الشركتين، إلا أنه يضع معضلة حيادية الإنترنت في دائرة الضوء مرة ثانية، وهي تعني أن يوفر مزودو الخدمة معاملة متساوية لأي محتوى يتحرك جيئة وذهابا عبر الإنترنت، دون النظر لمصدر هذا المحتوى أو نوعه، مما يوفر فرصا متساوية أمام كل شركات المحتوى لتقديم عروض تنافسية لمستخدمي الإنترنت، تكون فيها جودة المحتوى - وليس سرعة بثه - هي أساس المفاضلة بين تلك العروض، وهذا لا يشمل بالطبع أي محتوى غير مشروع إذ يمكن حينئذ حجبه بموجب القانون.
وفي ظل حيادية الإنترنت، يقوم مستخدموه بدفع رسوم استخدام النطاق العريض حسب السرعة التي يرغبون فيها، وهي تمثل سرعة الاتصال بينهم وبين مزود الخدمة نفسه، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يتحكم في سرعة استخدامهم للإنترنت، ويقوم مزود الخدمة بعد ذلك بإتاحة مسارات ذات سرعة متساوية إلى أي موقع يختارون الوصول إليه.
ولنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث لو لم يتوفر مبدأ حيادية الإنترنت لشركات المحتوى، فلو كانت شركة لألعاب الإنترنت -على سبيل المثال- لا تستطيع توفير مسار سريع لعملائها من مستخدمي ألعابها على الإنترنت، فهذا يعني أن تفقد هؤلاء العملاء الذين سيتوجهون نحو شركة أخرى منافسة توفر مسارا سريعا لألعابها، ولكنهم في نفس الوقت سيدفعون رسوما أكبر مقابل سرعة الاستخدام التي حصلوا عليها، وبانتشار ذلك، فإن شركات المحتوى العملاقة هي التي ستسيطر في النهاية على الإنترنت، إذ ستتنافس على شراء مسارات أسرع، ما سيؤدي إلى القضاء على الشركات الأصغر، ويمنع الشركات الناشئة ذات الأعمال الابتكارية من البزوغ، ويرفع أسعار المحتوى أمام المستخدمين، ولولا هذه الحيادية لما كان لشركات مثل فيس بوك أو تويتر لتظهر عند بدايتها في فضاء الإنترنت.
الألعاب الإلكترونية
وكذلك تقدم الدكتور جبريل عريشي بمقترح نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، لافتاً إلى انتشار الألعاب الإلكترونية في المملكة بصورة مطردة؛ حتى أنها استحوذت على عقول الأطفال وقلوبهم، وأصبحت شغلهم الشاغل، بما تقدمه من المغامرات والبطولات الخيالية التي تستخدم عناصر الإبهار من الألوان والأصوات والرسوم والمشاهد المتحركة والواقعية، بل إنها استحوذت على اهتمام الكثير من الشباب والكبار، فأصبحت لا يكاد يخلو منها بيتٌ أو متجر، الأمر الذي جعل منها إحدى وسائل تشكيل الفكر، ومصدرا رئيسيا من مصادر الثقافة التي تؤثر على إدراك الأطفال والشباب ووعيهم.
ويرى العديد من الباحثين أن انتشار هذا النوع من الألعاب دون وجود رقابة على محتواها، يعتبر أحد أسباب ارتفاع مستوى العنف، وازدياد معدل جرائم القتل والاغتصاب في المجتمعات، وذلك بسبب ما تحتويه من ألعاب الحروب والعنف، ومن مشاهد القتل وسفك الدماء، ومن الألفاظ البذيئة.
وغني عن الذكر أن معايير تصنيف الألعاب الإلكترونية في الدول الغربية، التي نستورد منها أغلب هذه الألعاب، لا تتناسب مع قيمنا ومعتقداتنا، لذا، فلا يمكننا اعتمادها.
ومن هنا، فقد ظهرت الحاجة لاعتماد نظام لتصنيف وطني جديد، يستهدف منع تداول أية لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، بحيث يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابتنا وقيمنا.
ونظراً لكثرة الموضوعات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء لم يسعف الوقت المجلس لإنهائها خلال الدورة السادسة، لترحل إلى الدورة الجديدة «السابعة» ومن أبرزها تعديل مواد نظام التقاعد المدني، إذ تسبب التضارب الذي حدث بين تصويت أعضاء مجلس الشورى وتوصيات اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح في تأجيل التصويت على توصيات اللجنة بعد أن سقطت مناقشة مواد النظام جملة واحدة وكذلك توصية اللجنة.
نقل وتوطين التقنية
وهناك أيضا مشروع وطني لنظام نقل وتوطين التقنية والذي يرى أن التقنية أو (التكنولوجيا) إحدى أهم ثمرات المعرفة الإنسانية، ومقياس التطور الأممي.
وقد أعادت التقنية تشكيل المناهج الاقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يُعرف باقتصاد المعرفة، وظهر هذا المفهوم باعتباره يمثل منهجاً اقتصادياً قائما بشكل كلي على المعرفة التي يمكن استثمارها اقتصادياً لتحقيق النمو والازدهار العلمي والاقتصادي. وتبلغ مساهمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها نحو 57% من الاقتصاد العالمي.
وتبنت الدول الساعية إلى الاستفادة من هذه الثروة تشريعات مهمة أدت إلى تذليل العقبات التي تعيق استيراد التقنية أو توطينها أو الاستفادة منها، ووضع القواعد الكفيلة باستثمارها الاستثمار الأمثل.
ويُلاحظ أن هذه التشريعات وجهت جُل اهتمامها في الوقت الحالي نحو عقود نقل التكنولوجيا التي يتم من خلالها نقل وتوطين التقنية، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة لهذه العقود، وحاجتها إلى التنظيم بما يحقق مصلحة المستورد لهذه التقنية ومصلحة الدولة كذلك. ومهما اختلفت طرق نقل التقنية إلا أن الدولة تبقى مستفيدة بشكل مباشر من نقلها وتوطينها حتى وإن قام بها القطاع الخاص لأغراض تجارية بحتة.
حيادية الإنترنت
أما ثالث الموضوعات التي تم ترحيلها إلى الدورة الجديدة فهو مشروع حيادية الإنترنت والذي تقدم به الدكتور جبريل عريشي الذي يرى أن معضلة حيادية الإنترنت ظلت خاضعة للنقاش والجدل طوال العقد الماضي، ويبدو أنها ستظل مطروحة للنقاش لفترة أخرى قادمة بالرغم من سن القوانين التي تفرض هذه الحيادية في كل من أمريكا وأوروبا، فقد أعيد طرح هذا الأمر في وسائل الإعلام بشدة مع ظهور تسريبات تتحدث عن قرب اتفاق جوجل مع شركة فريزون الأمريكية للاتصالات يهدف إلى زيادة سرعة المحتوى الذي تقدمه قوقل مقابل رسوم يتم دفعها، ورغم أنه تم نفي وجود هذا الاتفاق من كلتا الشركتين، إلا أنه يضع معضلة حيادية الإنترنت في دائرة الضوء مرة ثانية، وهي تعني أن يوفر مزودو الخدمة معاملة متساوية لأي محتوى يتحرك جيئة وذهابا عبر الإنترنت، دون النظر لمصدر هذا المحتوى أو نوعه، مما يوفر فرصا متساوية أمام كل شركات المحتوى لتقديم عروض تنافسية لمستخدمي الإنترنت، تكون فيها جودة المحتوى - وليس سرعة بثه - هي أساس المفاضلة بين تلك العروض، وهذا لا يشمل بالطبع أي محتوى غير مشروع إذ يمكن حينئذ حجبه بموجب القانون.
وفي ظل حيادية الإنترنت، يقوم مستخدموه بدفع رسوم استخدام النطاق العريض حسب السرعة التي يرغبون فيها، وهي تمثل سرعة الاتصال بينهم وبين مزود الخدمة نفسه، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يتحكم في سرعة استخدامهم للإنترنت، ويقوم مزود الخدمة بعد ذلك بإتاحة مسارات ذات سرعة متساوية إلى أي موقع يختارون الوصول إليه.
ولنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث لو لم يتوفر مبدأ حيادية الإنترنت لشركات المحتوى، فلو كانت شركة لألعاب الإنترنت -على سبيل المثال- لا تستطيع توفير مسار سريع لعملائها من مستخدمي ألعابها على الإنترنت، فهذا يعني أن تفقد هؤلاء العملاء الذين سيتوجهون نحو شركة أخرى منافسة توفر مسارا سريعا لألعابها، ولكنهم في نفس الوقت سيدفعون رسوما أكبر مقابل سرعة الاستخدام التي حصلوا عليها، وبانتشار ذلك، فإن شركات المحتوى العملاقة هي التي ستسيطر في النهاية على الإنترنت، إذ ستتنافس على شراء مسارات أسرع، ما سيؤدي إلى القضاء على الشركات الأصغر، ويمنع الشركات الناشئة ذات الأعمال الابتكارية من البزوغ، ويرفع أسعار المحتوى أمام المستخدمين، ولولا هذه الحيادية لما كان لشركات مثل فيس بوك أو تويتر لتظهر عند بدايتها في فضاء الإنترنت.
الألعاب الإلكترونية
وكذلك تقدم الدكتور جبريل عريشي بمقترح نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، لافتاً إلى انتشار الألعاب الإلكترونية في المملكة بصورة مطردة؛ حتى أنها استحوذت على عقول الأطفال وقلوبهم، وأصبحت شغلهم الشاغل، بما تقدمه من المغامرات والبطولات الخيالية التي تستخدم عناصر الإبهار من الألوان والأصوات والرسوم والمشاهد المتحركة والواقعية، بل إنها استحوذت على اهتمام الكثير من الشباب والكبار، فأصبحت لا يكاد يخلو منها بيتٌ أو متجر، الأمر الذي جعل منها إحدى وسائل تشكيل الفكر، ومصدرا رئيسيا من مصادر الثقافة التي تؤثر على إدراك الأطفال والشباب ووعيهم.
ويرى العديد من الباحثين أن انتشار هذا النوع من الألعاب دون وجود رقابة على محتواها، يعتبر أحد أسباب ارتفاع مستوى العنف، وازدياد معدل جرائم القتل والاغتصاب في المجتمعات، وذلك بسبب ما تحتويه من ألعاب الحروب والعنف، ومن مشاهد القتل وسفك الدماء، ومن الألفاظ البذيئة.
وغني عن الذكر أن معايير تصنيف الألعاب الإلكترونية في الدول الغربية، التي نستورد منها أغلب هذه الألعاب، لا تتناسب مع قيمنا ومعتقداتنا، لذا، فلا يمكننا اعتمادها.
ومن هنا، فقد ظهرت الحاجة لاعتماد نظام لتصنيف وطني جديد، يستهدف منع تداول أية لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، بحيث يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابتنا وقيمنا.