لاقى حديث وزير الخدمة المدنية خالد العرج عن التزام الموظف السعودي ردود فعل متباينة، خصوصا عندما أشار إلى أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد على ساعة واحدة في اليوم، ومن بين المتابعين من يرى أنها ملاحظة شخصية لا بد أن تعتمد على دراسة، وهناك من يشير إلى أنها مسؤولية الوزارة في تطوير كثير من الأدوات، وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير أداء الموظف، وتحويل مقار العمل إلى بيئة جاذبة ومحفزة.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر لـ«عكاظ»: «من وجهة نظري لا بد أن يواكب أداء القطاع العام في المملكة في الحقبة القادمة أفضل ممارسات القطاعين العام والخاص في أرقى دول العالم التي تمتاز بثقافة خدمية»، مضيفا «يلاحظ في بعض دول العالم أن موظف القطاع العام يباهي في قدراته الخدمية أسلوب ونمط وثقافة أرقى الشركات العالمية في القطاع الخاص».
وزاد: لا بد لنا في الحقبة القادمة أن نرقى بالمستوى الخدمي لما يقدم للمواطن من خدمات إلى هذه الدرجة، وهذا تحد كبير، معالجته تتطلب الكثير من الحلول، وهنا لن أتحدث عن إيجاد حلول لما تطرق إليه وزير الخدمة المدنية، ولكني أعرض أساس المشكلة، وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تتطلب أن يكون أداء القطاع العام الخدمي (التعليم، الصحة، النقل وغيرها) في ما يتعلق بالخدمات مضاهيا في رقيه أفضل الشركات العالمية، وهذا هو الهدف الذي نحتاج الوصول إليه، لافتا إلى أن العبرة ليست بالعمل ساعة أو ساعتين وإنما في جودة الأداء وليست في ساعاته.
وقال: إن تجويد الأداء يكمن في ربطه بالمستفيد النهائي وهو الجمهور، وما أقوله هو أساس للوصول، وأتساءل كيف يتحقق ذلك، اسألوا وزارة الخدمة المدنية في مطبخهم، ولفت إلى أن التقويم السليم لما يدور يحتاج إلى استعراض الخطة كاملة، مضيفا أن تغيير مكافأة الموظف في القطاع المدني، وربطه بمستوى أدائه، بالنسبة للخدمات المقدمة مباشرة للجمهور، هذا هو التحدي.
من جانبها، قالت عضو في مجلس الشورى -فضلت عدم ذكر اسمها- لـ«عكاظ» تعليقا على ما ذهب إليه الوزير: «هناك فرق بين الكلام الرسمي والملاحظات الشخصية، فإذا أخذنا كلام الوزير الرسمي فالموظف يداوم كامل الساعات، وإذا أخذناه على أنه ملاحظات شخصية لا بد أن تكون مبنية على دراسة، فأين دراسة الوزير التي أعطته هذا الناتج»، مبينة أن لدى الجميع ملاحظات على أداء بعض الموظفين، وأوضحت أن تقارير وزارة الخدمة المدنية التي ترسل إلى الشورى لا تشتمل على مثل هذه الملاحظات، وإنما أداء الوزارة وإنجازاتها والمعوقات التي تعترضها، مبينة أن كلام الوزير يندرج بالنسبة لها تحت مسمى «ملاحظة شخصية»، ودعت إلى عدم التعامل مع مثل هذا الطرح بحساسية، لأن الحقيقة تؤكد أنه ليس لدينا ثقافة عمل، وعادت وقالت: إذا كان الوزير يؤكد أن إنتاجية الموظف السعودي لا تزيد على ساعة واحدة، فلا يجب علينا أن نتعامل معه من حيث صحته من عدمه، لأنه يفتح لنا مجال طرح موضوع أكبر، وطرح سؤال مهم وهو: هل ثقافة العمل في المملكة منفذة بشكل سليم، وهل تم استيعابها؟. وأضافت: «أنا شخصيا أؤمن أن ليس لدينا ثقافة عمل، لأن الموظف يأتي إلى مقر عمله يبحث عن شرب القهوة والحديث مع زملائه، وإن أوكل إليه طباعة خطاب لا ينجزه إلا بعد ساعات». وأشارت إلى أن تحديد مقدار الحاجة للعمل يأتي بحرص الموظف على أداء مهماته والتفاني في إنجازها، وذهبت إلى أن المصيبة الكبرى في المحسوبيات، التي حجبت وظائف لتظهر لمن هم أقارب المسؤول أو تربطه بهم علاقات صداقة، رغم أنهم ليسوا بحاحة للوظيفة، وإنما التحقوا بها من باب «بريستيج» اجتماعي، وهذا أمر لا بد أن يطرح في هذه المرحلة، وأن يقرع الجرس.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر لـ«عكاظ»: «من وجهة نظري لا بد أن يواكب أداء القطاع العام في المملكة في الحقبة القادمة أفضل ممارسات القطاعين العام والخاص في أرقى دول العالم التي تمتاز بثقافة خدمية»، مضيفا «يلاحظ في بعض دول العالم أن موظف القطاع العام يباهي في قدراته الخدمية أسلوب ونمط وثقافة أرقى الشركات العالمية في القطاع الخاص».
وزاد: لا بد لنا في الحقبة القادمة أن نرقى بالمستوى الخدمي لما يقدم للمواطن من خدمات إلى هذه الدرجة، وهذا تحد كبير، معالجته تتطلب الكثير من الحلول، وهنا لن أتحدث عن إيجاد حلول لما تطرق إليه وزير الخدمة المدنية، ولكني أعرض أساس المشكلة، وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تتطلب أن يكون أداء القطاع العام الخدمي (التعليم، الصحة، النقل وغيرها) في ما يتعلق بالخدمات مضاهيا في رقيه أفضل الشركات العالمية، وهذا هو الهدف الذي نحتاج الوصول إليه، لافتا إلى أن العبرة ليست بالعمل ساعة أو ساعتين وإنما في جودة الأداء وليست في ساعاته.
وقال: إن تجويد الأداء يكمن في ربطه بالمستفيد النهائي وهو الجمهور، وما أقوله هو أساس للوصول، وأتساءل كيف يتحقق ذلك، اسألوا وزارة الخدمة المدنية في مطبخهم، ولفت إلى أن التقويم السليم لما يدور يحتاج إلى استعراض الخطة كاملة، مضيفا أن تغيير مكافأة الموظف في القطاع المدني، وربطه بمستوى أدائه، بالنسبة للخدمات المقدمة مباشرة للجمهور، هذا هو التحدي.
من جانبها، قالت عضو في مجلس الشورى -فضلت عدم ذكر اسمها- لـ«عكاظ» تعليقا على ما ذهب إليه الوزير: «هناك فرق بين الكلام الرسمي والملاحظات الشخصية، فإذا أخذنا كلام الوزير الرسمي فالموظف يداوم كامل الساعات، وإذا أخذناه على أنه ملاحظات شخصية لا بد أن تكون مبنية على دراسة، فأين دراسة الوزير التي أعطته هذا الناتج»، مبينة أن لدى الجميع ملاحظات على أداء بعض الموظفين، وأوضحت أن تقارير وزارة الخدمة المدنية التي ترسل إلى الشورى لا تشتمل على مثل هذه الملاحظات، وإنما أداء الوزارة وإنجازاتها والمعوقات التي تعترضها، مبينة أن كلام الوزير يندرج بالنسبة لها تحت مسمى «ملاحظة شخصية»، ودعت إلى عدم التعامل مع مثل هذا الطرح بحساسية، لأن الحقيقة تؤكد أنه ليس لدينا ثقافة عمل، وعادت وقالت: إذا كان الوزير يؤكد أن إنتاجية الموظف السعودي لا تزيد على ساعة واحدة، فلا يجب علينا أن نتعامل معه من حيث صحته من عدمه، لأنه يفتح لنا مجال طرح موضوع أكبر، وطرح سؤال مهم وهو: هل ثقافة العمل في المملكة منفذة بشكل سليم، وهل تم استيعابها؟. وأضافت: «أنا شخصيا أؤمن أن ليس لدينا ثقافة عمل، لأن الموظف يأتي إلى مقر عمله يبحث عن شرب القهوة والحديث مع زملائه، وإن أوكل إليه طباعة خطاب لا ينجزه إلا بعد ساعات». وأشارت إلى أن تحديد مقدار الحاجة للعمل يأتي بحرص الموظف على أداء مهماته والتفاني في إنجازها، وذهبت إلى أن المصيبة الكبرى في المحسوبيات، التي حجبت وظائف لتظهر لمن هم أقارب المسؤول أو تربطه بهم علاقات صداقة، رغم أنهم ليسوا بحاحة للوظيفة، وإنما التحقوا بها من باب «بريستيج» اجتماعي، وهذا أمر لا بد أن يطرح في هذه المرحلة، وأن يقرع الجرس.