أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني أن تأسيس جمعية لحفظ حقوق المؤلفين الموسيقيين والملحنين والناشرين، أصبح ضرورة، في ظل غياب أية جهة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم هذه الخدمات.
جاء ذلك لدى رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لصناعة الصوتيات، الذي يناقش سبل تطوير هذه الصناعة في المملكة، إذ يجمع رواد صناعة الصوتيات من الشركات المتخصصة على طاولة واحدة لطرح مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم للخروج بتوصيات تساهم في تنمية هذه الصناعة. كأحد المبادرات المنضوية تحت إشراف الهيئة.
وركز الزهراني على ضرورة الاستفادة من الأعمال الموسيقية في الأماكن العامة والمحطات الإذاعية والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والعروض الموسيقية الحية. ما يعني أن تأسيس جمعية لحمايتهم توفر بيئة جاذبة للمؤلفين للمؤلفين والموسيقيين، موضحاً أن هناك مناقشات مع جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى «ساسيم» لإيجاد النهج الصحيح لتطبيق هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
بدوره، أكد مدير الشراكات الدولية لأفريقيا والشرق الأوسط حبيب عاشور أنه يُنظر إلى الشرق الأوسط على أنه أكبر منطقة مقبلة على نمو هائل لذلك تسعى الشركات العالمية للوصول إلى هذا السوق للاستثمار فيه. فيما أجمع أعضاء المجلس الاستشاري على ضرورة إقامة مدارس للموسيقى وفعاليات مباشرة، خصوصا أن الفعاليات بدأت تقام بالفعل، ولكنها مازالت بحاجة إلى توفير منصة تمكّن الموهوبين وشركات الإنتاج من الوصول إليها بسهولة. ليتداخل معه الزهراني قائلا: «مدارس الموسيقى غير موجودة في المملكة، إلا أنها تنمو داخل المجتمع، إذ نشاهد أعدادا كبيرة من الموسيقيين السعوديين في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم يعملون بشكل فردي ما يستوجب دعمهم ومساندتهم».
واختتم الزهراني لافتا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد سجل مهني لكافة العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع بمن فيهم الموسيقيين والمنتجين، لتوثيق أسماءهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية، مبينا أن هذا السجل سيُمكّن الشركات من الوصول إلى الموهوبين بكل يسر وسهولة.
جاء ذلك لدى رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لصناعة الصوتيات، الذي يناقش سبل تطوير هذه الصناعة في المملكة، إذ يجمع رواد صناعة الصوتيات من الشركات المتخصصة على طاولة واحدة لطرح مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم للخروج بتوصيات تساهم في تنمية هذه الصناعة. كأحد المبادرات المنضوية تحت إشراف الهيئة.
وركز الزهراني على ضرورة الاستفادة من الأعمال الموسيقية في الأماكن العامة والمحطات الإذاعية والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والعروض الموسيقية الحية. ما يعني أن تأسيس جمعية لحمايتهم توفر بيئة جاذبة للمؤلفين للمؤلفين والموسيقيين، موضحاً أن هناك مناقشات مع جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى «ساسيم» لإيجاد النهج الصحيح لتطبيق هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
بدوره، أكد مدير الشراكات الدولية لأفريقيا والشرق الأوسط حبيب عاشور أنه يُنظر إلى الشرق الأوسط على أنه أكبر منطقة مقبلة على نمو هائل لذلك تسعى الشركات العالمية للوصول إلى هذا السوق للاستثمار فيه. فيما أجمع أعضاء المجلس الاستشاري على ضرورة إقامة مدارس للموسيقى وفعاليات مباشرة، خصوصا أن الفعاليات بدأت تقام بالفعل، ولكنها مازالت بحاجة إلى توفير منصة تمكّن الموهوبين وشركات الإنتاج من الوصول إليها بسهولة. ليتداخل معه الزهراني قائلا: «مدارس الموسيقى غير موجودة في المملكة، إلا أنها تنمو داخل المجتمع، إذ نشاهد أعدادا كبيرة من الموسيقيين السعوديين في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم يعملون بشكل فردي ما يستوجب دعمهم ومساندتهم».
واختتم الزهراني لافتا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد سجل مهني لكافة العاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع بمن فيهم الموسيقيين والمنتجين، لتوثيق أسماءهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية، مبينا أن هذا السجل سيُمكّن الشركات من الوصول إلى الموهوبين بكل يسر وسهولة.