استعرض البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الفرص الاستثمارية في قطاع الاستزراع المائي في جلسة حوارية بعنوان «الاستثمار في السعودية الفرص، التحديات، التمكين، الحلول» ضمن مؤتمر سابك ٢٠٢٠ والذي أقيم في مدينة الجبيل الصناعية ١٧-١٩ فبراير ٢٠٢٠.
وقال مدير عام إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي إن قطاع الاستزراع المائي يُعد أحد أكثر القطاعات نموا على مستوى العالم، وتعتبر السعودية من أكثر الدول نمواً في هذا القطاع لما تتميز به من موقع جغرافي يربط بين 3 قارات، وطقس ملائم، إضافة للتنوع الطبوغرافي، وجميعها تعتبر مزات تنافسية تجعل من السعودية إحدى أهم الدول التي تحقق مستهدفات محلية وعالمية.
وأضاف أن المملكة تنهج نظام أمن حيوي صارم يحقق استدامة، ويلبي أفضل الممارسات العالمية، ويعمل على التميز الإنتاجي والتسويقي من خلال علامة جودة تبنتها وزارة البيئة، وإيماناً بالدور القيادي لنمو القطاع فقد عملت وزارة البيئة على مبادرة آتت ثمارها أخيراً بدمج 4 شركات محلية لتصبح كياناً واحداً يعمل على تعزيز التنافسية ويحقق أفضل معايير الإنتاج العالمية، ويساهم في الناتج المحلي. ثم تحدث الشيخي عن جهود الوزارة في دعم مشاريع البحث والتطوير المستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الأبحاث التطبيقية التي تختصر الكثير من الجهد والوقت والمال، وتعزز نمو الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي بشكل مباشر، ومن أهم تلك الأبحاث مشروع الطحالب الذي يعمل عليه البرنامج بالتعاون مع عدة جهات، من أهمها شركة سابك، ويستهدف هذا المشروع 3 منتجات رئيسية ويُتطلع إلى تدشين المشروع التجريبي الأول في السعودية خلال شهر أبريل من العام الحالي. واختتم الشيخي حديثه مؤكداً أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يعمل جاهداً على تغيير القطاع من خلال تسهيل الإجراءات الروتينية وتقديم الحوافز للمستثمرين بالتعاون مع شركائه في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والهيئة العامه للاستثمار وهيئة تنمية الصادرات والصندوق الصناعي والزراعي والجامعات السعودية، ومراكز الأبحاث للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.