كشف المشرف في الالتزام بقطاع التأمين هادي آل سيف أن حجم عمليات غسل الأموال يبلغ 4.6 تريليون دولار سنويا، حيث يمثل ما بين 2%- 5% من الناتج في الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي، لافتا إلى أن معهد «بازل» السويسري قدر عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليار دولار؛ ما يمثل 1% من حجم الاقتصاد العالمي سنويا، منوها إلى أن مكتب الأمم المتحددة المعني بالمخدرات والجريمة قدر غسل الأموال بنحو ما بين 715 مليارا – 1.87 تريليون دولار سنويا.
وقال خلال ندوة بعنوان «غسل الأموال والاحتيال المالي»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرًا: «غسل الأموال يعتبر جريمة عالمية، وكافة الدول تواجه تحديات في مكافحة غسل الأموال، والعديد من الجهات الدولية اعتبرت غسل الأموال خطرا كبيرا على الاقتصاديات».
وأوضح أن غسل الأموال عملية جعلت العائدات المكتسبة بطريقة غير مشروعة تبدو قانونية من خلال إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
وأشار إلى أن مراحل عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى (الإيداع) عبر التصرف الفعلي في الأوراق النقدية أو الأصول المكتسبة من نشاط إجرامي عبر إدخالها في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، فيما المرحلة الثانية (التغطية) عبر فصل العائدات غير المشروعة من مصدرها بطبقات من المعاملات المالية بهدف إخفاء أصل العائدات من خلال إدخالها في المؤسسات المالية لكسر محاولة تتبعها من خلال القيام بمعاملات معقدة لإخفائها، والمرحلة الثالثة (الدمج)، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية الظاهرة على الأموال غير المشروعة من خلال إعادة ضخها في دورة الاقتصاد المحلي أو الدولي.
وقال خلال ندوة بعنوان «غسل الأموال والاحتيال المالي»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرًا: «غسل الأموال يعتبر جريمة عالمية، وكافة الدول تواجه تحديات في مكافحة غسل الأموال، والعديد من الجهات الدولية اعتبرت غسل الأموال خطرا كبيرا على الاقتصاديات».
وأوضح أن غسل الأموال عملية جعلت العائدات المكتسبة بطريقة غير مشروعة تبدو قانونية من خلال إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
وأشار إلى أن مراحل عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى (الإيداع) عبر التصرف الفعلي في الأوراق النقدية أو الأصول المكتسبة من نشاط إجرامي عبر إدخالها في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، فيما المرحلة الثانية (التغطية) عبر فصل العائدات غير المشروعة من مصدرها بطبقات من المعاملات المالية بهدف إخفاء أصل العائدات من خلال إدخالها في المؤسسات المالية لكسر محاولة تتبعها من خلال القيام بمعاملات معقدة لإخفائها، والمرحلة الثالثة (الدمج)، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية الظاهرة على الأموال غير المشروعة من خلال إعادة ضخها في دورة الاقتصاد المحلي أو الدولي.