علمت «عكاظ» أن تعديلات تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، مكن المركز من تملك الشركات وتأسيسها نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص.
ووفقا للتنظيم المعدل، سيسمح لأعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماعاتهم «تقنيا عن بعد»، دون اشتراط حضورهم الشخصي، مع تخفيض الحد الأدنى لاجتماعات مجلس إدارة المركز إلى 4 مرات سنويا كحد أدنى، بعد أن كان يشترط حضورهم كل شهرين بما يعادل 6 مرات سنويا كحد أدنى.
وتضمنت تعديلات التنظيم تعيين الرئيس التنفيذي للمركز أمينا لمجلس الإدارة، مع إلغاء شرط وجود ممثل في مجلس الإدارة من وزارتي «المالية، والتجارة والاستثمار» كما كان مقررا في السابق.
ويهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود والمرونة والكفاية والفاعلية في عملية التخصيص.
ويرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته.
ويختص المركز باقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، وتحديد المعايير والأطر للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، مع وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها مع الجهات الحكومية، من خلال مشاريع التخصيص المطروحة لتطويرها وتنفيذها ومتابعتها.
ووفقا للتنظيم المعدل، سيسمح لأعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماعاتهم «تقنيا عن بعد»، دون اشتراط حضورهم الشخصي، مع تخفيض الحد الأدنى لاجتماعات مجلس إدارة المركز إلى 4 مرات سنويا كحد أدنى، بعد أن كان يشترط حضورهم كل شهرين بما يعادل 6 مرات سنويا كحد أدنى.
وتضمنت تعديلات التنظيم تعيين الرئيس التنفيذي للمركز أمينا لمجلس الإدارة، مع إلغاء شرط وجود ممثل في مجلس الإدارة من وزارتي «المالية، والتجارة والاستثمار» كما كان مقررا في السابق.
ويهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود والمرونة والكفاية والفاعلية في عملية التخصيص.
ويرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته.
ويختص المركز باقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها، وتحديد المعايير والأطر للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، مع وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها مع الجهات الحكومية، من خلال مشاريع التخصيص المطروحة لتطويرها وتنفيذها ومتابعتها.