كشف المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الخميس، تمويل أكثر من 50 مشروعاً بمختلف الصناعات الحرفية بإجمالي مبالغ تتجاوز 66 مليون ريال، لافتاً إلى أن المشاريع التي جرى تمويلها ستسهم بشكل مباشر بضخ أكثر من 500 فرصة عمل جديدة للحرفيين والحرفيات من أبناء الوطن.
ونوه الدكتور الخميس بالجهود التي يبذلها البرنامج لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات اليدوية، منها قيام البرنامج بالتعاون مع الشركاء بتوفير فرص جديدة للحرفيين، والعمل على تزويد الفنادق بمنتجات يدوية وتراثية مثل اللوحات الجدارية والقطع الفنية كجزء من التصاميم والديكورات الداخلية للفنادق العالمية المتواجدة على أرض المملكة.
وأشار إلى عقد شراكات عدة مع القطاع الخاص للتعاون والتسويق وللهدايا الحرفية واستبدال المستورد منها بمنتجات محلية أصلية تمثل التراث المحلي، والعمل مع القطاع الخاص ومع الجهات الحكومية في برنامج حاضنات تمكن الحرفيين من الاستثمار والاستقلالية من خلال ممارسة المهن المطلوبة في الأسواق، إلى جانب إطلاق برنامج يُمكن الحرفيين ومنتجاتهم المميزة من دخول الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع الجواهر والأزياء والأثاث الفندقي، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والتدريبي من خلال اتفاقيات البرنامج مع الشركاء الداعمين كبرنامج دلني وبرنامج منشآت، وكذلك تمكين الحرفيين المميزين من المشاركة في اللقاءات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأفاد المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، أنه جرى عقد الاجتماع التمهيدي الأول للجمعية العمومية وتم خلاله اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم تسجيل بيانات الجمعية في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطلب التأسيس والطلب حالياً تحت الدراسة، منوهاً بأن عدد المسجلين رسمياً حتى الآن في نظام السجل الحرفي بلغ نحو 4600 حرفي وحرفية.
وعن تمكين الحرفيين من الاستفادة من الضمان الصحي والتقاعدي، أوضح الدكتور الخميس أنه بناء على قرار مجلس الوزراء قبل 5 سنوات، القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، جاء مشروع إنشاء الجمعيات أو الشركات التعاونية للحرفيين والحرفيات للإنتاج والتسويق في مناطق المملكة، إما لنفس الحرفة أو لمجموعة من الحرف التي تعنى برعاية مصالح أصحاب الحرفة الواحدة والشؤون الفكرية والتوعوية والثقافية والمطالبة بحقوق الحرفيين والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها فضلاً عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني الثقافي من خلال دمج الحرفيين الأقوياء منهم مهنياً أو مادياً أو ثقافياً لتطويرهم لوحدات إنتاجية منظمة ومجهزة توفر كل الضروريات للدخول للأسواق المحلية والدولية.
ونوه الدكتور الخميس بالجهود التي يبذلها البرنامج لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات اليدوية، منها قيام البرنامج بالتعاون مع الشركاء بتوفير فرص جديدة للحرفيين، والعمل على تزويد الفنادق بمنتجات يدوية وتراثية مثل اللوحات الجدارية والقطع الفنية كجزء من التصاميم والديكورات الداخلية للفنادق العالمية المتواجدة على أرض المملكة.
وأشار إلى عقد شراكات عدة مع القطاع الخاص للتعاون والتسويق وللهدايا الحرفية واستبدال المستورد منها بمنتجات محلية أصلية تمثل التراث المحلي، والعمل مع القطاع الخاص ومع الجهات الحكومية في برنامج حاضنات تمكن الحرفيين من الاستثمار والاستقلالية من خلال ممارسة المهن المطلوبة في الأسواق، إلى جانب إطلاق برنامج يُمكن الحرفيين ومنتجاتهم المميزة من دخول الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع الجواهر والأزياء والأثاث الفندقي، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والتدريبي من خلال اتفاقيات البرنامج مع الشركاء الداعمين كبرنامج دلني وبرنامج منشآت، وكذلك تمكين الحرفيين المميزين من المشاركة في اللقاءات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأفاد المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، أنه جرى عقد الاجتماع التمهيدي الأول للجمعية العمومية وتم خلاله اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم تسجيل بيانات الجمعية في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطلب التأسيس والطلب حالياً تحت الدراسة، منوهاً بأن عدد المسجلين رسمياً حتى الآن في نظام السجل الحرفي بلغ نحو 4600 حرفي وحرفية.
وعن تمكين الحرفيين من الاستفادة من الضمان الصحي والتقاعدي، أوضح الدكتور الخميس أنه بناء على قرار مجلس الوزراء قبل 5 سنوات، القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، جاء مشروع إنشاء الجمعيات أو الشركات التعاونية للحرفيين والحرفيات للإنتاج والتسويق في مناطق المملكة، إما لنفس الحرفة أو لمجموعة من الحرف التي تعنى برعاية مصالح أصحاب الحرفة الواحدة والشؤون الفكرية والتوعوية والثقافية والمطالبة بحقوق الحرفيين والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها فضلاً عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني الثقافي من خلال دمج الحرفيين الأقوياء منهم مهنياً أو مادياً أو ثقافياً لتطويرهم لوحدات إنتاجية منظمة ومجهزة توفر كل الضروريات للدخول للأسواق المحلية والدولية.