وجه وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الداخلية وليد الرويشد خطابا إلى كافة الشركات العاملة في المملكة، شدد فيه على ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية، جاء ذلك بعد أن رصدت هيئة المحاسبين القانونيين تأخر بعض الشركات المتوسطة والصغيرة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي.
وتعليقا على خطاب وزارة التجارة، أكد محللان ماليان لـ«عكاظ» أن مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بصيغتها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية ينعكس إيجابا على القطاع الخاص، إذ يمكنها من معرفة كافة أعمالها.
وقال المحلل المالي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»، «إن السعودية تشهد إصلاحات واسعة بمختلف القطاعات، بما يتواكب مع الاقتصاد العالمي، سواء الإجراءات القانونية، أو الاقتصادية، خاصة في ظل ارتباط المملكة بالاقتصاد العالمي».
وبين أن تطبيق المعايير الدولية يزيد من الشفافية، ويكشف سلامة الوضع المالي للكيانات الاقتصادية، خاصة في ظل اكتشاف هيئة الزكاة والدخل عددا من الإجراءات التي تؤدي إلى إفصاح غير مكتمل لدى المنشآت.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن السعودية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل استقطاب السعودية للاستثمارات الأجنبية، فإنها سعت إلى تحسين أداء الاقتصاد الكلي، بتحديث التشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية.
وشدد على ضرورة تساوي معاملة الشركات بعضها بعضا، فسواء المدرجة وغير المدرجة في سوق الأسهم، فلا يمكن تطبيق معايير على قطاع دون آخر، مؤكدا أن مهلة الوزارة للشركات خلال الفترة الماضية تعد كافية.
وفي ما يتعلق بالتكاليف المالية الإضافية، بين البوعينين، أن تكلفة التحول إلى المعايير الدولية تعد متدنية مقارنة بالإيجابيات المحققة، ولن تسبب في رفع تكاليف الشركات المحاسبية.
وتعليقا على خطاب وزارة التجارة، أكد محللان ماليان لـ«عكاظ» أن مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بصيغتها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية ينعكس إيجابا على القطاع الخاص، إذ يمكنها من معرفة كافة أعمالها.
وقال المحلل المالي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»، «إن السعودية تشهد إصلاحات واسعة بمختلف القطاعات، بما يتواكب مع الاقتصاد العالمي، سواء الإجراءات القانونية، أو الاقتصادية، خاصة في ظل ارتباط المملكة بالاقتصاد العالمي».
وبين أن تطبيق المعايير الدولية يزيد من الشفافية، ويكشف سلامة الوضع المالي للكيانات الاقتصادية، خاصة في ظل اكتشاف هيئة الزكاة والدخل عددا من الإجراءات التي تؤدي إلى إفصاح غير مكتمل لدى المنشآت.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن السعودية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل استقطاب السعودية للاستثمارات الأجنبية، فإنها سعت إلى تحسين أداء الاقتصاد الكلي، بتحديث التشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية.
وشدد على ضرورة تساوي معاملة الشركات بعضها بعضا، فسواء المدرجة وغير المدرجة في سوق الأسهم، فلا يمكن تطبيق معايير على قطاع دون آخر، مؤكدا أن مهلة الوزارة للشركات خلال الفترة الماضية تعد كافية.
وفي ما يتعلق بالتكاليف المالية الإضافية، بين البوعينين، أن تكلفة التحول إلى المعايير الدولية تعد متدنية مقارنة بالإيجابيات المحققة، ولن تسبب في رفع تكاليف الشركات المحاسبية.