تراجع رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية عماد سامي عن تصريحاته، التي طالب فيها بتعديل قانون سرية عملاء البنوك، والسماح لوزير المالية بالاطلاع على حسابات الشركات والأفراد؛ من أجل ملاحقة متهربي الضرائب.
ورد رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر على تلك التصريحات، بأنه لن يسمح بالمساس بحسابات العملاء فى البنوك لمصلحة الضرائب.
وقال:«البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن؛ لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية». وأشار إلى التزام البنك واستمراره في حماية سرية حسابات العملاء كافة.
من جهته، أوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق والخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أن من له الحق في الكشف عن سرية عملاء البنوك هو القضاء فقط، في حال وجود جناية أو جرم معين بحق أحد عملاء البنوك، على أن تكشف حسابات العميل فقط دون باقي العملاء. ونوه بأن إجراء أي تعديل في تلك القوانين يضر بالاستثمارات كثيرا.
من ناحية أخرى، ذكر نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي- ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد- أن البنك يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.
وقال المغربي في رسالة إلكترونية لرويترز أمس (الإثنين): «750 مليون دولار القروض الخارجية المستهدفة لبنك مصر خلال 2018-2019». إلا أنه لم يخض في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.
ورد رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر على تلك التصريحات، بأنه لن يسمح بالمساس بحسابات العملاء فى البنوك لمصلحة الضرائب.
وقال:«البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن؛ لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية». وأشار إلى التزام البنك واستمراره في حماية سرية حسابات العملاء كافة.
من جهته، أوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق والخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أن من له الحق في الكشف عن سرية عملاء البنوك هو القضاء فقط، في حال وجود جناية أو جرم معين بحق أحد عملاء البنوك، على أن تكشف حسابات العميل فقط دون باقي العملاء. ونوه بأن إجراء أي تعديل في تلك القوانين يضر بالاستثمارات كثيرا.
من ناحية أخرى، ذكر نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي- ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد- أن البنك يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.
وقال المغربي في رسالة إلكترونية لرويترز أمس (الإثنين): «750 مليون دولار القروض الخارجية المستهدفة لبنك مصر خلال 2018-2019». إلا أنه لم يخض في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.