أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أن علاقة السعودية والمملكة المتحدة ستصبح أقوى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، والاتفاقيات اللاحقة لهذا الخروج.
ولفت هاموند في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» التلفزيونية، على هامش زيارته للسعودية إلى أن المملكة دولة صديقة وحليفة مهمة لبريطانيا. وقال: «نحن على ثقة بقدرتنا على رفع حجم الشراكة وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين بقيمة 100 مليار دولار في غضون 10 سنوات وفقا لما هو مستهدف».
وأشار إلى أن بلاده تدعم بقوة رؤية السعودية 2030. وأضاف: «نريد أن نكون جزءا كبيرا في المساهمة بتحقيقها، وقد زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بريطانيا هذا العام، وتم الاتفاق على شراكة إستراتيجية وعلى مجلس شراكة يجتمع سنويا».
وأوضح أن زيارته تأتي للمضي قدما في مشاريع جرى الاتفاق عليها ضمن الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، وهي مشاريع استثمارية بالمملكتين، وفرص تجارية محسنة.
وبشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد الأوروبي بين هاموند «أنه ضمن الترتيبات التي نقترحها على الاتحاد الأوروبي، سيكون لبريطانيا الحرية في إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى حول العالم، ولكن الاتفاقيات التجارية تعمل فقط بحال ملاءمتها للطرفين، ولذا سيتوجب علينا مناقشة هذه الاتفاقيات مع شركائنا وأصدقائنا حول العالم لاكتشاف سبل زيادة حجم التجارة بيننا، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتسهيل التجارة المتبادلة».
وذكر أن ترتيبات الخروج المقترحة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي «لن تشمل الخدمات المالية، ولكن يتوقع إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات، وستكون الاتفاقيات مختلفة وفقا لنوع الخدمة، كما يتوقع العمل مع الدول الشريكة حول العالم لتسهيل تجارة الخدمات ومنها تجارة الخدمات المالية، والهدف أن تبقى لندن مركزا ماليا عالميا يتطلع إلى الخارج، وأن تبقى علاقات الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي قوية».
ولفت هاموند في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» التلفزيونية، على هامش زيارته للسعودية إلى أن المملكة دولة صديقة وحليفة مهمة لبريطانيا. وقال: «نحن على ثقة بقدرتنا على رفع حجم الشراكة وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين بقيمة 100 مليار دولار في غضون 10 سنوات وفقا لما هو مستهدف».
وأشار إلى أن بلاده تدعم بقوة رؤية السعودية 2030. وأضاف: «نريد أن نكون جزءا كبيرا في المساهمة بتحقيقها، وقد زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بريطانيا هذا العام، وتم الاتفاق على شراكة إستراتيجية وعلى مجلس شراكة يجتمع سنويا».
وأوضح أن زيارته تأتي للمضي قدما في مشاريع جرى الاتفاق عليها ضمن الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، وهي مشاريع استثمارية بالمملكتين، وفرص تجارية محسنة.
وبشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد الأوروبي بين هاموند «أنه ضمن الترتيبات التي نقترحها على الاتحاد الأوروبي، سيكون لبريطانيا الحرية في إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى حول العالم، ولكن الاتفاقيات التجارية تعمل فقط بحال ملاءمتها للطرفين، ولذا سيتوجب علينا مناقشة هذه الاتفاقيات مع شركائنا وأصدقائنا حول العالم لاكتشاف سبل زيادة حجم التجارة بيننا، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتسهيل التجارة المتبادلة».
وذكر أن ترتيبات الخروج المقترحة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي «لن تشمل الخدمات المالية، ولكن يتوقع إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات، وستكون الاتفاقيات مختلفة وفقا لنوع الخدمة، كما يتوقع العمل مع الدول الشريكة حول العالم لتسهيل تجارة الخدمات ومنها تجارة الخدمات المالية، والهدف أن تبقى لندن مركزا ماليا عالميا يتطلع إلى الخارج، وأن تبقى علاقات الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي قوية».