قال اقتصاديان لـ «عكاظ» إن اكتشاف أكبر حقل للنفط في البحرين سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن عملية الاستفادة من النفط الصخري تواجهها العديد من التحديات في الوقت الراهن، مؤكدين أن التكلفة الباهظة تشكل أحد التحديات التي تواجه البحرين في استخراج النفط الصخري.
وأشار الخبير النفطي سداد الحسيني إلى أن عملية استخراج النفط الصخري تتطلب امتلاك تقنية متطورة ومختلفة عن التقنية المستخدمة في استخراج النفط التقليدي، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجه البحرين تتمثل في اكتشاف الحقل في المياه المغمورة ما يرفع من التكلفة الإنتاجية، مبينا أن الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط الصخري مرهونة بارتفاع السعر لمستويات كبيرة.
واشار إلى أن عملية استخراج النفط الصخري تتطلب حفر أعداد كبيرة من الحقول في العديد من المواقع للحصول على النفط بكميات تجارية، مضيفا، أن الحقول النفطية الصخرية ليست بمستوى إنتاجية حقول النفط التقليدي، مؤكدا أن عملية استخراج النفط الصخري المكتشف في البحرين تتطلب الحفر إلى أعماق تصل إلى 3 آلاف متر تقريبا.
وقال إن عملية تصدير النفط الصخري تستدعي إنشاء بنى تحتية متكاملة، الأمر الذي تفتقره البحرين في الوقت الراهن، مضيفا، أن عملية الانتهاء من إنشاء المنصات البحرية وكذلك المنشآت على اليابسة بحاجة إلى فترة لا تقل عن 5 سنوات تقريبا، مشددا أن عملية استقطاب الشركات النفطية العالمية لاستخراج النفط الصخري في البحرين تتطلب وضع برنامج متكامل خلال الفترة القادمة.
فيما أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن النفط الصخري غير قادر على منافسة النفط التقليدي، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري ليست مجدية في المرحلة الراهنة، مضيفا أن هناك علاقة عكسية بين النفط التقليدي والصخري، فكلما ارتفع السعر التقليدي لمستويات كبيرة أصبحت الجدوى الاقتصادية مناسبة للاستثمار، موضحا أن وصول سعر النفط التقليدي لسعر يتجاوز 70 دولارا للبرميل يسهم في الاستثمار في النفط الصخري.
وذكر أن تكلفة استخراج النفط الصخري مرتفعة للغاية، مضيفا أن التكلفة انخفضت قليلا خلال السنوات الأخيرة، بيد أن التكلفة لا تزال مرتفعة بالنظر لإجمالي تكلفة النفط الصخري، مبينا أن استخراج النفط الصخري من المناطق المغمورة يرفع التكلفة بالنظر للمناطق اليابسة، داعيا للاستفادة من الغاز المصاحب للصناعات التحويلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد البحريني.
وكانت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين أعلنت التوصل إلى اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
وأشار الخبير النفطي سداد الحسيني إلى أن عملية استخراج النفط الصخري تتطلب امتلاك تقنية متطورة ومختلفة عن التقنية المستخدمة في استخراج النفط التقليدي، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجه البحرين تتمثل في اكتشاف الحقل في المياه المغمورة ما يرفع من التكلفة الإنتاجية، مبينا أن الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط الصخري مرهونة بارتفاع السعر لمستويات كبيرة.
واشار إلى أن عملية استخراج النفط الصخري تتطلب حفر أعداد كبيرة من الحقول في العديد من المواقع للحصول على النفط بكميات تجارية، مضيفا، أن الحقول النفطية الصخرية ليست بمستوى إنتاجية حقول النفط التقليدي، مؤكدا أن عملية استخراج النفط الصخري المكتشف في البحرين تتطلب الحفر إلى أعماق تصل إلى 3 آلاف متر تقريبا.
وقال إن عملية تصدير النفط الصخري تستدعي إنشاء بنى تحتية متكاملة، الأمر الذي تفتقره البحرين في الوقت الراهن، مضيفا، أن عملية الانتهاء من إنشاء المنصات البحرية وكذلك المنشآت على اليابسة بحاجة إلى فترة لا تقل عن 5 سنوات تقريبا، مشددا أن عملية استقطاب الشركات النفطية العالمية لاستخراج النفط الصخري في البحرين تتطلب وضع برنامج متكامل خلال الفترة القادمة.
فيما أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن النفط الصخري غير قادر على منافسة النفط التقليدي، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري ليست مجدية في المرحلة الراهنة، مضيفا أن هناك علاقة عكسية بين النفط التقليدي والصخري، فكلما ارتفع السعر التقليدي لمستويات كبيرة أصبحت الجدوى الاقتصادية مناسبة للاستثمار، موضحا أن وصول سعر النفط التقليدي لسعر يتجاوز 70 دولارا للبرميل يسهم في الاستثمار في النفط الصخري.
وذكر أن تكلفة استخراج النفط الصخري مرتفعة للغاية، مضيفا أن التكلفة انخفضت قليلا خلال السنوات الأخيرة، بيد أن التكلفة لا تزال مرتفعة بالنظر لإجمالي تكلفة النفط الصخري، مبينا أن استخراج النفط الصخري من المناطق المغمورة يرفع التكلفة بالنظر للمناطق اليابسة، داعيا للاستفادة من الغاز المصاحب للصناعات التحويلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد البحريني.
وكانت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين أعلنت التوصل إلى اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.