-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
sobhe90@

تشير توجهات اقتصادية إلى أن هناك ثلاثة أسباب تقود السعودية لرفع حيازتها في مجموعة السندات الخاصة بالخزانة الأمريكية، أحدها زيادة إيرادات المملكة عقب ارتفاع أسعار النفط، والثاني ارتفاع مستوى السيولة بالسوق السعودية؛ ما يعطي فائضا لسيولة المصارف؛ الأمر الذي يحتم عليها نقل هذه السيولة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي بدورها تلجأ لزيادة حيازة المملكة لسندات الخزانة الأمريكية لانخفاض المخاطر في هذا النوع من الاستثمارات، أما الثالث فيكمن في ضخ صندوق الاستثمارات العامة نسبة من أمواله سابقا في معظم الأسواق؛ ما يترتب عليه إعادة ترتيب أوراقه لتملكه العديد من الأصول التي تمكنه من تحويلها إلى سيولة بشكل أسرع.


وأرجع أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة الأسباب التي أسهمت في رفع المملكة استثماراتها بالسندات الأمريكية لأمور عدة، أهمها زيادة قيمة السندات تماشيا مع رفع أسعار الفائدة للفترة الماضية، وتوقع رفع الفائدة في الفترة القادمة؛ الأمر الذي من شأنه دخول سيولة أجنبية إلى أمريكا مستقبلا، لافتا إلى أن السعودية حققت في الفترة الماضية إيرادات مقابل استثماراتها في هذه السندات.

وقال: «الدفعة الأولى التي استثمرتها السعودية في هذه السندات حققت إيرادات بارتفاع قيمة السندات الاستثمارية، والآن تعاود المملكة هذه الخطوة برفع حيازتها وشراء مزيد من السندات، لما تحققه من إيرادات ودخل للسعودية في المستقبل».

وشاركه في الرأي رجل الأعمال أحمد البيتي الذي أكد أن رفع الفائدة يعزز السندات المقومة بالدولار، وخطوة رفع حيازة هذا النوع من السندات ينعكس مردودها الإيجابي للمستثمرين بهذا النوع من السندات.