أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه سيتم إصدار قرارات خلال 72 ساعة لتوفير الدولار؛ بهدف حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ.
وأوضح معيط، في مؤتمر أمس، أن الحكومة بصدد إعلان إجراءات للتخفيف من أزمة تكدس السلع في الموانئ المصرية، لافتاً إلى الإجراءات الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام بالتوافق بين وزارات المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري.
وبين الوزير معيط، أن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنوياً قفزت تكلفتها من 7 مليارت دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الأجانب تخارجوا من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار.
وبشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد، قال وزير المالية: «المفاوضات استأنفت مع صندوق النقد ولا يوجد تدخل في إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة».
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض، ومنها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقد لقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، بحث فيه عدداً من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
وأوضح معيط، في مؤتمر أمس، أن الحكومة بصدد إعلان إجراءات للتخفيف من أزمة تكدس السلع في الموانئ المصرية، لافتاً إلى الإجراءات الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام بالتوافق بين وزارات المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري.
وبين الوزير معيط، أن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنوياً قفزت تكلفتها من 7 مليارت دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الأجانب تخارجوا من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار.
وبشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد، قال وزير المالية: «المفاوضات استأنفت مع صندوق النقد ولا يوجد تدخل في إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة».
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض، ومنها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقد لقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله، بحث فيه عدداً من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.