رغم اهتمام الدولة بالصناعة وسعيها لتطويرها، إلا أن جائحة كورونا، فرضت ضرورة التسريع في الارتقاء بها، وبات علينا خلق الفرص الصناعية والعمل على نموها وتطورها لنصل لمستوى الدول المتقدمة في المجال، وبلادنا قادرة على الإنتاج الصناعي بجدارة وتفرد كيف لا والدعم الحكومي لا يتوقف بل إنه ركيزة أساسية في جميع المبادرات الناجحة.
والمتابع للاقتصاد السعودي منذ إعلان رؤية 2030، يلمس حراكا فاعلا في القطاع الصناعي وتشجيع المهن الصناعية الصغيرة، لتنمو وتبلغ مرحلة التصدير والمنافسة العالمية، فالرؤية المباركة، ركزت على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وعندما نتحدث عن الصناعة فإننا نتحدث عن تكامل نوعي في تموين الذات السعودي القادر على خلق اكتفاء صناعي بفائض يسمح بالتصدير، بعد تغطية حاجة السوق المحلية، بسلع ذات جودة عالية خصوصا ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، لكن حتى نحقق هدفنا في هذا الجانب، علينا استيفاء كثير من الاحتياجات في الصناعات الوطنية منها تأسيس قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة للمواصفات والجودة، فما يوجد حاليا عبارة عن بعض الاجتهادات للشركات والمصانع المنتجة في مواقعها عبر شبكة الإنترنت لكنها لا تتوفر للمستهلك في الإسواق المحلية.
وعلينا أيضا التوسع في إنشاء المصانع والتنوع في منتجاتها، لتشمل جميع الاحتياجات، وكلما حققنا تقدما واسعا في هذا المجال كانت العوائد أكبر، وهذا يأتي بتعزيز قدرات القطاع الصناعي وخلق تنوع اقتصاد سعودي متوازن ومستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية وموانئ كبيرة على طول الخطوط الملاحية العالمية التي يتسلل منها إلينا السلع الرديئة، خصوصا الأجهزة الكهربائية التي تغرق أسواقنا وكثيرا ما تسببت لنا بكوارث وخسائر فادحة، ونحن أجدر بصناعة تلك الأدوات خصوصا أن لدينا كثيرا من المقومات التي تساعدنا على تحقيق النجاح فيها، وقد تفوقنا بالفعل في تصنيع كثير من الأجهزة التي أصبحت تجد سوقا رائجة في دول الجوار.
ويعول على القطاع الخاص القيام بدور كبير في الإسهام الفاعل في القطاع الصناعي والتقني وتوفير مناخ جاذب ومحفز للشباب السعودي، لينخرطوا في المجال عبر التدريب والتأهيل في الكليات الفنية والمعاهد المهنية، وتقديم الرواتب المجزية والحوافز المغرية، التي تجذب الشباب للقطاع، لتكتمل منظومة الصناعة التي تمتلكها بلادنا، عبر كثير من المدن الصناعية التي تنتشر في أرجاء الوطن مثل الجبيل وينبع وجدة وغيرها الكثير.
والمتابع للاقتصاد السعودي منذ إعلان رؤية 2030، يلمس حراكا فاعلا في القطاع الصناعي وتشجيع المهن الصناعية الصغيرة، لتنمو وتبلغ مرحلة التصدير والمنافسة العالمية، فالرؤية المباركة، ركزت على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وعندما نتحدث عن الصناعة فإننا نتحدث عن تكامل نوعي في تموين الذات السعودي القادر على خلق اكتفاء صناعي بفائض يسمح بالتصدير، بعد تغطية حاجة السوق المحلية، بسلع ذات جودة عالية خصوصا ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، لكن حتى نحقق هدفنا في هذا الجانب، علينا استيفاء كثير من الاحتياجات في الصناعات الوطنية منها تأسيس قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة للمواصفات والجودة، فما يوجد حاليا عبارة عن بعض الاجتهادات للشركات والمصانع المنتجة في مواقعها عبر شبكة الإنترنت لكنها لا تتوفر للمستهلك في الإسواق المحلية.
وعلينا أيضا التوسع في إنشاء المصانع والتنوع في منتجاتها، لتشمل جميع الاحتياجات، وكلما حققنا تقدما واسعا في هذا المجال كانت العوائد أكبر، وهذا يأتي بتعزيز قدرات القطاع الصناعي وخلق تنوع اقتصاد سعودي متوازن ومستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية وموانئ كبيرة على طول الخطوط الملاحية العالمية التي يتسلل منها إلينا السلع الرديئة، خصوصا الأجهزة الكهربائية التي تغرق أسواقنا وكثيرا ما تسببت لنا بكوارث وخسائر فادحة، ونحن أجدر بصناعة تلك الأدوات خصوصا أن لدينا كثيرا من المقومات التي تساعدنا على تحقيق النجاح فيها، وقد تفوقنا بالفعل في تصنيع كثير من الأجهزة التي أصبحت تجد سوقا رائجة في دول الجوار.
ويعول على القطاع الخاص القيام بدور كبير في الإسهام الفاعل في القطاع الصناعي والتقني وتوفير مناخ جاذب ومحفز للشباب السعودي، لينخرطوا في المجال عبر التدريب والتأهيل في الكليات الفنية والمعاهد المهنية، وتقديم الرواتب المجزية والحوافز المغرية، التي تجذب الشباب للقطاع، لتكتمل منظومة الصناعة التي تمتلكها بلادنا، عبر كثير من المدن الصناعية التي تنتشر في أرجاء الوطن مثل الجبيل وينبع وجدة وغيرها الكثير.