إن أي تزوير في المستندات أو الشهادات قد – وأقول قد – يهون.. لكن في المجال الصحي ومعالجة المرضى فإن العمل بشهادات مزورة جريمة لا يمكن الاستهانة بها.
ولئلا يؤاخذني المتربصون بالهنات من القول فإنني أعود وأجزم أن الشهادات المزورة في جميع المجالات وفي مقدمتها الهندسة المدنية، والمعمارية، أو الميكانيكية ومختلف المجالات العلمية والأدبية لها من الأضرار ما للموت أو كره الحياة من الألم.
فالمهندس المعماري أو المدني إن أخطأ في التصميم، أو تهاون في متطلبات التنفيذ ربما تسبب ذلك في سقوط العمارة على حين غفلة فتنتقل الأرواح إلى العالم الآخر في غمضة عين.
وكذا المهندس الميكانيكي الذي يتولى إصلاح أو صيانة السيارات والمعدات الكهربية فإنه بخطئه في ما قد قام به من عمل سيتسبب في إصابة الآخرين بإصابات بالغة أو حتى إيصالهم إلى القبر سريعاً.
وأعود فأقول: لا بد من فحص الشهادات ومعرفة مصدرها والتأكد من كونها شهادة فعلية لا شهادة مزورة أو مشتراة. فما أكثر الشهادات المزورة التي يحملها من يعمل في مواقع مهمة وراقية بكل أسف !
ومن جهة أخرى، فقد نشر موقع «سبق» في 8/3/1439هـ: أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بمنطقة الرياض تلقت بلاغاً، يفيد بتوظيف عامل مهنته الرئيسة «مساعد ميكانيكي صيانة» لا يحمل تصنيف مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بوظيفة فني أسنان؛ بل إنه تمّ تعيينه مشرفاً على معمل تراكيب الأسنان وذلك في مستشفى حكومي، غير تابع لوزارة الصحة، منذ ما يقارب 20 عاماً.
وأضافت المصادر أن «العامل الميكانيكي» يشرف على مجموعة كبيرة من الأخصائيين السعوديين، بينهم مَن يكتسب خبرة لا تقل عن 13 عاماً، كما أن منهم مَن يحمل مرتبة وظيفية عالية جداً، وتؤكّد المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يعيّن فيها «وافدون» مشرفين على سعوديين؛ حيث سبق أن تمّ تعيين وافد من الجنسية ذاتها مشرفاً على الرغم من أنه يمتلك مؤهلاً أقل منهم.
فالفحص والتدقيق غاية في الأهمية، والشاهد على ذلك ما نشر في «عكاظ» بتاريخ 15/11/1438هـ تحت عنوان «الصحة تكف يد 57 ممارساً (مقيمين) زوروا مؤهلاتهم» جاء فيه: وزارة الصحة توعدت 57 ممارسا صحيا بالإحالة إلى الجهات الأمنية بعد ثبوت تورطهم في تزوير مؤهلاتهم العلمية.
والسؤال هو: هل تتأكد كافة الوزارات من مؤهلات منسوبيها وسلامة شهاداتهم من التزوير ؟!
السطر الأخير:
قال الشاعر أحمد شوقي:
قد يهون العمر إلا ساعة *** وتهون الأرض إلا موضعا.
aokhayat@yahoo.com
ولئلا يؤاخذني المتربصون بالهنات من القول فإنني أعود وأجزم أن الشهادات المزورة في جميع المجالات وفي مقدمتها الهندسة المدنية، والمعمارية، أو الميكانيكية ومختلف المجالات العلمية والأدبية لها من الأضرار ما للموت أو كره الحياة من الألم.
فالمهندس المعماري أو المدني إن أخطأ في التصميم، أو تهاون في متطلبات التنفيذ ربما تسبب ذلك في سقوط العمارة على حين غفلة فتنتقل الأرواح إلى العالم الآخر في غمضة عين.
وكذا المهندس الميكانيكي الذي يتولى إصلاح أو صيانة السيارات والمعدات الكهربية فإنه بخطئه في ما قد قام به من عمل سيتسبب في إصابة الآخرين بإصابات بالغة أو حتى إيصالهم إلى القبر سريعاً.
وأعود فأقول: لا بد من فحص الشهادات ومعرفة مصدرها والتأكد من كونها شهادة فعلية لا شهادة مزورة أو مشتراة. فما أكثر الشهادات المزورة التي يحملها من يعمل في مواقع مهمة وراقية بكل أسف !
ومن جهة أخرى، فقد نشر موقع «سبق» في 8/3/1439هـ: أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بمنطقة الرياض تلقت بلاغاً، يفيد بتوظيف عامل مهنته الرئيسة «مساعد ميكانيكي صيانة» لا يحمل تصنيف مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بوظيفة فني أسنان؛ بل إنه تمّ تعيينه مشرفاً على معمل تراكيب الأسنان وذلك في مستشفى حكومي، غير تابع لوزارة الصحة، منذ ما يقارب 20 عاماً.
وأضافت المصادر أن «العامل الميكانيكي» يشرف على مجموعة كبيرة من الأخصائيين السعوديين، بينهم مَن يكتسب خبرة لا تقل عن 13 عاماً، كما أن منهم مَن يحمل مرتبة وظيفية عالية جداً، وتؤكّد المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يعيّن فيها «وافدون» مشرفين على سعوديين؛ حيث سبق أن تمّ تعيين وافد من الجنسية ذاتها مشرفاً على الرغم من أنه يمتلك مؤهلاً أقل منهم.
فالفحص والتدقيق غاية في الأهمية، والشاهد على ذلك ما نشر في «عكاظ» بتاريخ 15/11/1438هـ تحت عنوان «الصحة تكف يد 57 ممارساً (مقيمين) زوروا مؤهلاتهم» جاء فيه: وزارة الصحة توعدت 57 ممارسا صحيا بالإحالة إلى الجهات الأمنية بعد ثبوت تورطهم في تزوير مؤهلاتهم العلمية.
والسؤال هو: هل تتأكد كافة الوزارات من مؤهلات منسوبيها وسلامة شهاداتهم من التزوير ؟!
السطر الأخير:
قال الشاعر أحمد شوقي:
قد يهون العمر إلا ساعة *** وتهون الأرض إلا موضعا.
aokhayat@yahoo.com