أكد خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعودية أن إنشاء مشروع المدينة الاقتصادية بجازان يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الذي سينعكس على أرجاء الوطن بشكل عام، وينسجم تنفيذ مدينة جازان الاقتصادية مع الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة من خلال إنشاء قواعد اقتصادية موزعة على عدد من مناطق المملكة، تسهم في تحقيقِ تنمية إقليمية متوازنة، من أجل إحداث فارقٍ إيجابي كبير في مستقبلها، وفي دورها المتنامي كرافد أساس لاقتصادنا الوطني.
وقال: كما تعلمون يشكل النفط جزءا لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة، كما أنه يسهم في إنشاء بنية تحتية ذات طراز عالمي. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنه يوفر 90% من إيرادات ميزانية المملكة فإنه يتبين لنا أننا لا نستطيع أن نعتمد على النفط وحده لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المستقبل، لأنه من غير المرجح أن النفط سيكون وحده كافيا لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان أو خلق عدد أكبر من الفرص الوظيفية التي يحتاجها الاقتصاد.
ولهذا نحن بحاجة إلى تنويع مصادر اقتصادنا الوطني، وسيحدث هذا بصفة رئيسة من خلال تأسيس قطاعات صناعية وخدمية جديدة. وستتطلب هذه القطاعات الجديدة مجموعات جديدة من المهارات وتدريبا متخصصا لا يتوفر الكثير منها في المملكة.
وأكد الفالح أنه يتوجب على المملكة تنمية قطاعات اقتصادية تساند قطاع البترول، والتركيز على قطاع الخدمات، مثل السياحة، وزيادة توريد السلع والخدمات من السوق المحلية إلى أقصى حد ممكن، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتطوير قوة عاملة مقتدرة من أجل المستقبل.
وأكد أن أرامكو لديها خطة لدعم هذا التوجه ومنها التركيز على سلسلة الإمداد من خلال تعزيز الإنفاق لإنشاء قطاعات تصنيعية وخدمية، والتركيز على المبادرات المحورية الجديدة، وإقامة مشاريع تتعلق بتصنيع معدات خدمات حقول النفط وتطوير حوض للسفن والشحن وعلى المدى المتوسط إلى البعيد: وضوح الرؤية للمستثمرين وسياسات توريد المواد من أجل تحفيز قطاعي التصنيع والخدمات المحليين.
وفي الختام قال الفالح: لن نتمكن من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني كما يجب أن يكون عليه هذا التنويع ما لم نتحل بالحيوية والسرعة في تصميم أنظمتنا التعليمية وإعدادها على الوجه الأمثل من أجل إعداد القوة العاملة الصحيحة للقطاعات الصناعية الجديدة هذه، مما دعانا إلى تأسيس شراكات كبيرة مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وأسسنا عدة برامج استراتيجية بدءا من التعليم عالي الجودة إلى التدريب والتطوير، أدرك أنها مهمة صعبة، لكني أعتقد اعتقادا جازما أنه من خلال عملية تكاتف الجهود، يمكننا تجهيز مواردنا البشرية في غضون عقدين فقط، وأن نبدأ الآن.
وقال: كما تعلمون يشكل النفط جزءا لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة، كما أنه يسهم في إنشاء بنية تحتية ذات طراز عالمي. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنه يوفر 90% من إيرادات ميزانية المملكة فإنه يتبين لنا أننا لا نستطيع أن نعتمد على النفط وحده لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المستقبل، لأنه من غير المرجح أن النفط سيكون وحده كافيا لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان أو خلق عدد أكبر من الفرص الوظيفية التي يحتاجها الاقتصاد.
ولهذا نحن بحاجة إلى تنويع مصادر اقتصادنا الوطني، وسيحدث هذا بصفة رئيسة من خلال تأسيس قطاعات صناعية وخدمية جديدة. وستتطلب هذه القطاعات الجديدة مجموعات جديدة من المهارات وتدريبا متخصصا لا يتوفر الكثير منها في المملكة.
وأكد الفالح أنه يتوجب على المملكة تنمية قطاعات اقتصادية تساند قطاع البترول، والتركيز على قطاع الخدمات، مثل السياحة، وزيادة توريد السلع والخدمات من السوق المحلية إلى أقصى حد ممكن، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتطوير قوة عاملة مقتدرة من أجل المستقبل.
وأكد أن أرامكو لديها خطة لدعم هذا التوجه ومنها التركيز على سلسلة الإمداد من خلال تعزيز الإنفاق لإنشاء قطاعات تصنيعية وخدمية، والتركيز على المبادرات المحورية الجديدة، وإقامة مشاريع تتعلق بتصنيع معدات خدمات حقول النفط وتطوير حوض للسفن والشحن وعلى المدى المتوسط إلى البعيد: وضوح الرؤية للمستثمرين وسياسات توريد المواد من أجل تحفيز قطاعي التصنيع والخدمات المحليين.
وفي الختام قال الفالح: لن نتمكن من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني كما يجب أن يكون عليه هذا التنويع ما لم نتحل بالحيوية والسرعة في تصميم أنظمتنا التعليمية وإعدادها على الوجه الأمثل من أجل إعداد القوة العاملة الصحيحة للقطاعات الصناعية الجديدة هذه، مما دعانا إلى تأسيس شراكات كبيرة مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وأسسنا عدة برامج استراتيجية بدءا من التعليم عالي الجودة إلى التدريب والتطوير، أدرك أنها مهمة صعبة، لكني أعتقد اعتقادا جازما أنه من خلال عملية تكاتف الجهود، يمكننا تجهيز مواردنا البشرية في غضون عقدين فقط، وأن نبدأ الآن.