كشفت وزارة العدل عن تزويد مأذوني الأنكحة المعتمدين لديها وعددهم 5600 مأذون بأجهزة البصمة ولابتوب للعمل بها في توثيق العقود إلزاميا بدءا من شهر جمادى الأولى المقبل.
وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن اللائحة الجديدة التي أقرتها الوزارة الأسبوع الماضي من أجل الاستغناء عن دفاتر الضبط التي كان يستعين بها مأذونو الأنكحة، مضيفة أنها تعمل من خلال هذا الإجراء للاستفادة من التقنية في بعض برامجها، وسيتم العمل على منح برنت خاص للزوج يوضح فيه بصمة زوجته، إضافة لتأمين جهاز من أجل ربط الموقع الخاص لمأذوني الأنكحة بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وأوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن الوزارة لديها عدد محدد من مأذوني الأنكحة، وهي مسؤولة بشكل مباشرة عنهم، ولكن لو لاحظت أن هناك مأذوني أنكحة غير رسميين وكشف أمرهم، سيتم إيقاع أشد العقوبات عليهم.
وقال «نحن نعمل في الوزارة على التقليل من التجاوزات الكثيرة التي تحصل من البعض فيما يعرف بالزواجات غير الموثقة وعمليات التزوير في وثائق عاقدي الأنكحة أو الوثائق الأخرى».
وأضاف أن بعض الزواجات التي ترد للمحاكم غير موثقة، وقد يستمر عقد الزواج لسنوات دون وجود وثائق رسمية، ولكن مع هذه التقنية أصبح على الزوج مراجعة المحكمة لاستلام عقد النكاح الرسمي، وبعدها يذهب لمراجعة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة العائلة، والكثير من الأزواج لا يلتزمون بذلك لأن بعضهم يفضل أن يكون زواجهم سريا، ما يؤدي لمشكلة مع الزوجات في عدم وجود وثائق رسمية تدل على زواجهم.
وعن كيفية معاملة المتزوج بأجنبية والعكس، قال «من خلال التعاميم لدى الوزارة سيعقد عليهم في داخل المحكمة ويجري توثيق عقود النكاح جميعها بشكل إلكتروني، ما يؤدي للقضاء على كثير من الإجراءات السلبية».
وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن اللائحة الجديدة التي أقرتها الوزارة الأسبوع الماضي من أجل الاستغناء عن دفاتر الضبط التي كان يستعين بها مأذونو الأنكحة، مضيفة أنها تعمل من خلال هذا الإجراء للاستفادة من التقنية في بعض برامجها، وسيتم العمل على منح برنت خاص للزوج يوضح فيه بصمة زوجته، إضافة لتأمين جهاز من أجل ربط الموقع الخاص لمأذوني الأنكحة بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وأوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن الوزارة لديها عدد محدد من مأذوني الأنكحة، وهي مسؤولة بشكل مباشرة عنهم، ولكن لو لاحظت أن هناك مأذوني أنكحة غير رسميين وكشف أمرهم، سيتم إيقاع أشد العقوبات عليهم.
وقال «نحن نعمل في الوزارة على التقليل من التجاوزات الكثيرة التي تحصل من البعض فيما يعرف بالزواجات غير الموثقة وعمليات التزوير في وثائق عاقدي الأنكحة أو الوثائق الأخرى».
وأضاف أن بعض الزواجات التي ترد للمحاكم غير موثقة، وقد يستمر عقد الزواج لسنوات دون وجود وثائق رسمية، ولكن مع هذه التقنية أصبح على الزوج مراجعة المحكمة لاستلام عقد النكاح الرسمي، وبعدها يذهب لمراجعة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة العائلة، والكثير من الأزواج لا يلتزمون بذلك لأن بعضهم يفضل أن يكون زواجهم سريا، ما يؤدي لمشكلة مع الزوجات في عدم وجود وثائق رسمية تدل على زواجهم.
وعن كيفية معاملة المتزوج بأجنبية والعكس، قال «من خلال التعاميم لدى الوزارة سيعقد عليهم في داخل المحكمة ويجري توثيق عقود النكاح جميعها بشكل إلكتروني، ما يؤدي للقضاء على كثير من الإجراءات السلبية».