قال المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في جدة إن اللجنة تواصل جهودها لبحث عدد من حالات السجناء في جدة وتم خلاله استلام معاملات القضايا ومراجعتها وتوزيعها على المحامين المتطوعين.
وبين المحامي السراج أن عدد المحامين المتطوعين في جدة بلغ 28 محاميا ومحامية من أصحاب الخبرات والكفاءات من المحامين والمحاميات ويقدمون المشورة القانونية ويعدون اللوائح ويترافعون عن السجناء من غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة بعد دراسة وضعهم الاجتماعي ويعملون مجانا وأنجزوا ملفات عديدة لقضايا سجناء وساهمو في إطلاق عشرات الحالات من خلال المتابعات اليومية مع المحاكم العامة والجزائية والإدارية والسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام والإمارة والمحافظة وأقسام الشرط.
وقال إن اللجنة تعاني من مشكلة الوكالات التي تؤخر سير العمل في الترافع عن السجناء لوجود كاتب عدل واحد فقط يزور السجناء مرتين في الأسبوع فضلا عن الحاجة إلى منح محاميي لجنة تراحم مزيدا من الصلاحيات والأولويات في متابعة ملفات السجناء والاطلاع عليها في هيئة التحقيق والادعاء العام وأمام المحاكم، وطالب المحامي السراج تفعيل دور دائرة الرقابة على السجون في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة للنظر في ملاحظات وشكاوى بعض السجناء الذين يلجأون للجنة تراحم لاسيما في ما يتعلق ببقاء بعضهم فترات دون محكومية أو تأخر إطلاقهم أو ضياع معاملاتهم فضلا عن الحاجة إلى آلية لإيصال الأدوية لبعض السجناء بشكل سريع في ما يتعلق بمرضى القلب والصرع وخلافه مؤكدا أن اللجنة اجتمعت مع مدير سجون جدة العميد أحمد الشهراني الذي أبدى تجاوبا مع أعمال اللجنة مطالبين بإيجاد ضابط اتصال بين اللجنة والسجون، كما اجتمعت مع رئيس المحكمة الجزائيةالشيخ عبدالعزيز الشثري والذي أبدى تعاونا مشكورا.
وقال المحامي السراج إنه تم استلام عدد 700 قضية في مكتب الاستشارات القانونية بلجنة تراحم وبلغت نسبة الإنجاز نحو 95% منها وتم حفظ 35 قضية في حين أنه مازال لديهم نحو 20 قضية منظورة.
وقال إن اللجنة اننهت أخيرا من 70 قضية بواقع 30 قضية مخدرات، 20 قضية أخلاقية، دعارة، فعل، فاحشة، شذوذ، ابتزاز، قضية واحدة قتل، و4 قضايا مالية، و6 قضايا سرقة، وقضية واحدة مقاومة رجال أمن، وقضيتي تزوير، وقضية واحدة خطف، وقضيتي شيكات وقضيتي نصب واحتيال وقضية واحدة تستر، والباقي قضايا منوعة.
وأضاف أنه تم حفظ 47 قضية منها 18 تم إطلاق سراحهم و3 حالات حفظت بسبب الوفاة وحالات أخرى تنوعت بوجود سوابق أو عدم مراجعة أصحاب القضية للجنة أو عدم توفر الوكالات الشرعية.
ونوه المحامي السراج بالتعاون بين اللجنة والجهات ذات العلاقة وقال إن لجنة تراحم تهتم بثلاث فئات هم السجناء والمفرج عنهم وأسر السجناء، وقامت اللجنة بتطبيق منظومة من البرامج التي ركزت على ثلاثة قطاعات وهي برامج وجهت إلى السجناء وبرامج وجهت إلى المفرج عنهم وبرامج وجهت إلى أسر السجناء.
وأضاف أن لدى اللجنة مستشارات قانونيات متفرغات ويبذلن جهودا كبيرة وهن هنوف الربع، سارة باقتادة وكلتاهما عضوتين دائمتين وتتوليان إعداد المعاملات القانونية والتي تحتوي على استمارة السجين والمعدة من قبل فريق تراحم في سجن بريمان، هوية السجين، معروض للجنة مقدم من السجين أو أسرته، صك الحكم إن وجد، أي إثباتات أخرى إضافة إلى الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة الشهرية فضلا عن كونهما نقطة تواصل بين الأسر والمحامين وموظفي تراحم بالسجن، وأضاف المحامي السراج أن اللجنة تتواصل مع المحاكم في جدة وقد التقت مؤخرا رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري والذي بدعم بجهود وأعمال الجنة والتجاوب مع قضاياها لاسيما أن جميع أعمالها تطوعية. وأضاف أن اللجنة تتولى إصدار خطابات تفويض موجهة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، رئيس المحكمة العامة، رئيس المحكمة الجزائية، مدير وزارة التجارة للتعاون مع أعضاء لجنة المحامين لما فيه مصلحة السجناء، ومساعدة الأسر في كتابة معاريض وخطابات واسترحامات موجهة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة، ووزارة الداخلية، التفاوض مع خصوم السجناء لما في مصلحة السجين.
من جهته، قال عضو لجنة تراحم بجدة المحامي والمحكم مهند هاني الظاهري: أود أن أطرح بعض النقاط التي تهم اللجنة اختصرها في عدة محاور تتمثل في ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع عضو اللجنة بمجرد إبراز المحامي بطاقة العضوية للجنة أكثر ما يعانيه المحامين تعامل هيئة التحقيق والادعاء العام فأتمنى التطرق لذلك وتسهيل مهامنا.
كما أن أغلب الجهات الحكومية لا تمكن عضو اللجنة الاطلاع على ملف القضية إلا بوجود وكالة وهناك قضايا يستحيل استخراج وكالة بالسرعة الكافية لتفادي أي أضرار قد تقع على السجين وقد يكون بريئا.
من جهة أخرى، فإن لجنة المحامين بتراحم يطمحون إلى اعتماد هيئة التحقيق على وجه الخصوص وبقية الدوائر الحكومية اعتماد خطاب موجه من اللجنة بتكليف المحامي مستلم القضية على أن يقوم هذا الخطاب مقام الوكالة ولو على الأقل خلال إجراءات التحقيق قبل المحاكمة، فضلا عن تنفيذ حملة توعوية بدور اللجنة لأن هناك الكثير ممن لا يعلم عن اللجنة ودورها الفعال في خدمة المجتمع.
وبين المحامي السراج أن عدد المحامين المتطوعين في جدة بلغ 28 محاميا ومحامية من أصحاب الخبرات والكفاءات من المحامين والمحاميات ويقدمون المشورة القانونية ويعدون اللوائح ويترافعون عن السجناء من غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة بعد دراسة وضعهم الاجتماعي ويعملون مجانا وأنجزوا ملفات عديدة لقضايا سجناء وساهمو في إطلاق عشرات الحالات من خلال المتابعات اليومية مع المحاكم العامة والجزائية والإدارية والسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام والإمارة والمحافظة وأقسام الشرط.
وقال إن اللجنة تعاني من مشكلة الوكالات التي تؤخر سير العمل في الترافع عن السجناء لوجود كاتب عدل واحد فقط يزور السجناء مرتين في الأسبوع فضلا عن الحاجة إلى منح محاميي لجنة تراحم مزيدا من الصلاحيات والأولويات في متابعة ملفات السجناء والاطلاع عليها في هيئة التحقيق والادعاء العام وأمام المحاكم، وطالب المحامي السراج تفعيل دور دائرة الرقابة على السجون في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة للنظر في ملاحظات وشكاوى بعض السجناء الذين يلجأون للجنة تراحم لاسيما في ما يتعلق ببقاء بعضهم فترات دون محكومية أو تأخر إطلاقهم أو ضياع معاملاتهم فضلا عن الحاجة إلى آلية لإيصال الأدوية لبعض السجناء بشكل سريع في ما يتعلق بمرضى القلب والصرع وخلافه مؤكدا أن اللجنة اجتمعت مع مدير سجون جدة العميد أحمد الشهراني الذي أبدى تجاوبا مع أعمال اللجنة مطالبين بإيجاد ضابط اتصال بين اللجنة والسجون، كما اجتمعت مع رئيس المحكمة الجزائيةالشيخ عبدالعزيز الشثري والذي أبدى تعاونا مشكورا.
وقال المحامي السراج إنه تم استلام عدد 700 قضية في مكتب الاستشارات القانونية بلجنة تراحم وبلغت نسبة الإنجاز نحو 95% منها وتم حفظ 35 قضية في حين أنه مازال لديهم نحو 20 قضية منظورة.
وقال إن اللجنة اننهت أخيرا من 70 قضية بواقع 30 قضية مخدرات، 20 قضية أخلاقية، دعارة، فعل، فاحشة، شذوذ، ابتزاز، قضية واحدة قتل، و4 قضايا مالية، و6 قضايا سرقة، وقضية واحدة مقاومة رجال أمن، وقضيتي تزوير، وقضية واحدة خطف، وقضيتي شيكات وقضيتي نصب واحتيال وقضية واحدة تستر، والباقي قضايا منوعة.
وأضاف أنه تم حفظ 47 قضية منها 18 تم إطلاق سراحهم و3 حالات حفظت بسبب الوفاة وحالات أخرى تنوعت بوجود سوابق أو عدم مراجعة أصحاب القضية للجنة أو عدم توفر الوكالات الشرعية.
ونوه المحامي السراج بالتعاون بين اللجنة والجهات ذات العلاقة وقال إن لجنة تراحم تهتم بثلاث فئات هم السجناء والمفرج عنهم وأسر السجناء، وقامت اللجنة بتطبيق منظومة من البرامج التي ركزت على ثلاثة قطاعات وهي برامج وجهت إلى السجناء وبرامج وجهت إلى المفرج عنهم وبرامج وجهت إلى أسر السجناء.
وأضاف أن لدى اللجنة مستشارات قانونيات متفرغات ويبذلن جهودا كبيرة وهن هنوف الربع، سارة باقتادة وكلتاهما عضوتين دائمتين وتتوليان إعداد المعاملات القانونية والتي تحتوي على استمارة السجين والمعدة من قبل فريق تراحم في سجن بريمان، هوية السجين، معروض للجنة مقدم من السجين أو أسرته، صك الحكم إن وجد، أي إثباتات أخرى إضافة إلى الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة الشهرية فضلا عن كونهما نقطة تواصل بين الأسر والمحامين وموظفي تراحم بالسجن، وأضاف المحامي السراج أن اللجنة تتواصل مع المحاكم في جدة وقد التقت مؤخرا رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري والذي بدعم بجهود وأعمال الجنة والتجاوب مع قضاياها لاسيما أن جميع أعمالها تطوعية. وأضاف أن اللجنة تتولى إصدار خطابات تفويض موجهة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، رئيس المحكمة العامة، رئيس المحكمة الجزائية، مدير وزارة التجارة للتعاون مع أعضاء لجنة المحامين لما فيه مصلحة السجناء، ومساعدة الأسر في كتابة معاريض وخطابات واسترحامات موجهة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة، ووزارة الداخلية، التفاوض مع خصوم السجناء لما في مصلحة السجين.
من جهته، قال عضو لجنة تراحم بجدة المحامي والمحكم مهند هاني الظاهري: أود أن أطرح بعض النقاط التي تهم اللجنة اختصرها في عدة محاور تتمثل في ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع عضو اللجنة بمجرد إبراز المحامي بطاقة العضوية للجنة أكثر ما يعانيه المحامين تعامل هيئة التحقيق والادعاء العام فأتمنى التطرق لذلك وتسهيل مهامنا.
كما أن أغلب الجهات الحكومية لا تمكن عضو اللجنة الاطلاع على ملف القضية إلا بوجود وكالة وهناك قضايا يستحيل استخراج وكالة بالسرعة الكافية لتفادي أي أضرار قد تقع على السجين وقد يكون بريئا.
من جهة أخرى، فإن لجنة المحامين بتراحم يطمحون إلى اعتماد هيئة التحقيق على وجه الخصوص وبقية الدوائر الحكومية اعتماد خطاب موجه من اللجنة بتكليف المحامي مستلم القضية على أن يقوم هذا الخطاب مقام الوكالة ولو على الأقل خلال إجراءات التحقيق قبل المحاكمة، فضلا عن تنفيذ حملة توعوية بدور اللجنة لأن هناك الكثير ممن لا يعلم عن اللجنة ودورها الفعال في خدمة المجتمع.