أكد عدد من الأطباء والمسؤولين في صحة جدة، أن وزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع، سيواجه الكثير من الأولويات والتحديات في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وبما يواكب النمو السكاني المضطرد.
وطالب مساعد مدير صحة جدة للصحة العامة الدكتور خالد عبيد باواكد، بضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمباني المراكز الصحية خلال المرحلة المقبلة، وتدريب الأطباء في مراكز الصحة العامة، وتخصيص ميزانية منفصلة للمراكز الصحية، خصوصا أن جزءا كبيرا من الدعم المادي يكون من نصيب المستشفيات.
وخلص إلى القول «المراكز الصحية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الحالات المرضية الباردة، وهي بحاجة ماسة للدعم المعنوي والمادي والإداري».
ورأى مدير إدارة سلامة المرضى واستشاري الأدوية الدكتور منصور طبيقي، أن وزير الصحة بصفته رئيس مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية عليه مسؤولية كبيرة لرسم وتحديد سياسات هيئة التخصصات الصحية ومؤامتها للأهداف التي أوجدت من أجلها، وقال «مهمة الهيئة لا تقتصر على تدقيق الشهادات فقط، بل عليها إيجاد آليات واضحة للتصنيف المهني للممارسين الصحيين»، لافتا إلى أنه يجب إخضاع الممارس في القطاع الخاص لنفس الشروط والأحكام التي تطبق على القطاع الحكومي، وأن أغلب من يطبق بحقهم أحكام التصنيف هم من المبتعثين من الوزارات الحكومية، والحاصلين على موافقات مسبقة من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ووزاراتهم الأصلية قبل التحاقهم بالبعثات، ليفاجأوا أن هيئة التخصصات الصحية لديها تحفظات على تخصصاتهم.
وأضاف: أقترح إعادة هيكلة إدارات التصنيف في هيئة التخصصات لتكون تحت إشراف كفاءات وطنية غير منحازة لتخصص معين بحد ذاته.
ومضى قائلا: فيما يتعلق بتشكيل اللجان العلمية ورؤسائها في هيئة التخصصات فهناك أكثر من علامة استفهام على اختيار أعضائها، ولا بد أن يكون الاختيار بشفافية عالية وتخضع لآلية واضحة تحفظ للجميع حقوقهم في المشاركة. ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة وجود آلية واضحة لاختيار الكفاءات التي تشغل مناصب إدارية في الوزارة وفي القطاعات التابعة لها فغير المقبول أن يتم اختيار المسؤول بناء على المعرفة الشخصية فقط أو الشللية أو الزمالة في المهنة أو القطاع.
بدوره، طالب الاستشاري بمستشفى الثغر بجدة الدكتور محمد يحيى قطان، بضرورة الاهتمام بجانب تدريب الأطباء في الزمالات السعودية في التخصصات الطبية المختلفة حتى تكون لدينا قاعدة يعتمد عليها في المستقبل، في حين يرى طبيب يعمل في القطاع الصحي (فضل عدم ذكر اسمه) أن أمام الوزير الجديد العديد من المطالب، منها العمل على تقوية نظم المعلومات الصحية والربط الإلكتروني من خلال تفعيل الملف الطبي الموحد لكافة المستشفيات والمراكز الصحية، والاستفادة من ثورة التكنولوجيا والاتصالات في تسهيل الخدمة للمرضى والمراجعين، وأيضا سرعة إنجاز وتشغيل المستشفيات الجديدة لسد حالات العجز، إلى جانب تطوير التخطيط الاستراتيجي لضمان جودة مخرجات النظام الصحي، وتوفير قاعدة معلومات لاستخدام الطلب على الرعاية الصحية لتخطيط استثمار رأس المال في القطاع الصحي لتحديد التكلفة الفعلية للخدمة بكل قسم لتسهيل وضع الخطط المالية، فضلا عن حاضنات أطفال في المستشفيات لدعم تواجد الفئات النسائية للممرضات بأماكن عملهم.
وطالب مساعد مدير صحة جدة للصحة العامة الدكتور خالد عبيد باواكد، بضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمباني المراكز الصحية خلال المرحلة المقبلة، وتدريب الأطباء في مراكز الصحة العامة، وتخصيص ميزانية منفصلة للمراكز الصحية، خصوصا أن جزءا كبيرا من الدعم المادي يكون من نصيب المستشفيات.
وخلص إلى القول «المراكز الصحية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الحالات المرضية الباردة، وهي بحاجة ماسة للدعم المعنوي والمادي والإداري».
ورأى مدير إدارة سلامة المرضى واستشاري الأدوية الدكتور منصور طبيقي، أن وزير الصحة بصفته رئيس مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية عليه مسؤولية كبيرة لرسم وتحديد سياسات هيئة التخصصات الصحية ومؤامتها للأهداف التي أوجدت من أجلها، وقال «مهمة الهيئة لا تقتصر على تدقيق الشهادات فقط، بل عليها إيجاد آليات واضحة للتصنيف المهني للممارسين الصحيين»، لافتا إلى أنه يجب إخضاع الممارس في القطاع الخاص لنفس الشروط والأحكام التي تطبق على القطاع الحكومي، وأن أغلب من يطبق بحقهم أحكام التصنيف هم من المبتعثين من الوزارات الحكومية، والحاصلين على موافقات مسبقة من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ووزاراتهم الأصلية قبل التحاقهم بالبعثات، ليفاجأوا أن هيئة التخصصات الصحية لديها تحفظات على تخصصاتهم.
وأضاف: أقترح إعادة هيكلة إدارات التصنيف في هيئة التخصصات لتكون تحت إشراف كفاءات وطنية غير منحازة لتخصص معين بحد ذاته.
ومضى قائلا: فيما يتعلق بتشكيل اللجان العلمية ورؤسائها في هيئة التخصصات فهناك أكثر من علامة استفهام على اختيار أعضائها، ولا بد أن يكون الاختيار بشفافية عالية وتخضع لآلية واضحة تحفظ للجميع حقوقهم في المشاركة. ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة وجود آلية واضحة لاختيار الكفاءات التي تشغل مناصب إدارية في الوزارة وفي القطاعات التابعة لها فغير المقبول أن يتم اختيار المسؤول بناء على المعرفة الشخصية فقط أو الشللية أو الزمالة في المهنة أو القطاع.
بدوره، طالب الاستشاري بمستشفى الثغر بجدة الدكتور محمد يحيى قطان، بضرورة الاهتمام بجانب تدريب الأطباء في الزمالات السعودية في التخصصات الطبية المختلفة حتى تكون لدينا قاعدة يعتمد عليها في المستقبل، في حين يرى طبيب يعمل في القطاع الصحي (فضل عدم ذكر اسمه) أن أمام الوزير الجديد العديد من المطالب، منها العمل على تقوية نظم المعلومات الصحية والربط الإلكتروني من خلال تفعيل الملف الطبي الموحد لكافة المستشفيات والمراكز الصحية، والاستفادة من ثورة التكنولوجيا والاتصالات في تسهيل الخدمة للمرضى والمراجعين، وأيضا سرعة إنجاز وتشغيل المستشفيات الجديدة لسد حالات العجز، إلى جانب تطوير التخطيط الاستراتيجي لضمان جودة مخرجات النظام الصحي، وتوفير قاعدة معلومات لاستخدام الطلب على الرعاية الصحية لتخطيط استثمار رأس المال في القطاع الصحي لتحديد التكلفة الفعلية للخدمة بكل قسم لتسهيل وضع الخطط المالية، فضلا عن حاضنات أطفال في المستشفيات لدعم تواجد الفئات النسائية للممرضات بأماكن عملهم.