بدأت في مدينة سيدني باستراليا أمس أعمال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين.
ويرأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة العربية السعودية بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا نبيل بن محمد آل صالح.
وأوضح وزير المالية على هامش الاجتماعات أن جدول أعمال الاجتماع لهذا العام يتضمن مناقشة المستجدات وتطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وأنظمة الرقابة والإشراف المالي، والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، وسيقوم الاجتماع بتحديد الأسلوب الأمثل لدفع هذا النمو إلى الأعلى وما هي مسؤوليات كل دولة من دول مجموعة العشرين في هذا المجال.
وبين العساف أن اجتماع هذا العام سيركز على موضوع الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال ودور القطاع الخاص بشكل عام في الاستثمار في البنى التحتية، لافتا الانتباه إلى أن الاجتماع سيكون فرصة لإطلاع دول مجموعة العشرين على تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في البنى التحتية.
وقال إن رسالة المملكة إلى الاجتماع هي أنه لا بد من تعزيز النمو الاقتصادي العالمي إلى الأعلى ولا بد أيضا من تخفيض البطالة التي هي أمور على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن المملكة تدفع باستمرار بالمواضيع التي تهم الدول العربية والنامية بشكل عام بما يتعلق بدعم التنمية وتعزيز النمو في تلك الدول.
وبين الدكتور العساف الدور المهم الذي تقوم به المملكة في استقرار السوق النفطية الدولية ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد أن المملكة تشارك في جميع البنود والمواضيع المطروحة في اجتماع دول العشرين ونتأكد انها تصب في مصلحة الجميع بما فيها المملكة العربية السعودية. وأشار العساف إلى أن التعاون الضريبي بين الاقتصادات الكبرى في العالم ومكافحة التهرب الضريبي سيحظى بأهمية خاصة في اجتماع سيدني.
وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة في العالم وهي المملكة العربية السعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، قال مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على معدل نمو عالمي مستهدف وإن من المتوقع اتخاذ القرار اليوم الأحد ثاني أيام الاجتماع.
وقال وزير المالية تارو اسو للصحفيين بعد محادثات اليوم الأول أمس السبت «لم يؤخذ قرار اليوم.. لم يرفع إلى مستوى الوزراء بعد».
وصرح المسؤول الذي يرافق اسو لحضور مجموعة العشرين بأن تحديد هدف رقمي يشير لطموحات المجموعة ولكنه ليس هدفا قاطعا ملزما.
وأضاف أن خطة أستراليا الدولة المضيفة للاجتماع تقوم على بلورة معدل نمو مستهدف الآن ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجيات نمو تعلن أثناء قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وتابع المسؤول أن اليابان تدعم دعوة أستراليا لتحديد هدف رقمي بوصفه مفيدا في إطار تعزيز التنسيق بين دول مجموعة العشرين.
وأضاف أن ثمة اتفاقا بين دول مجموعة العشرين على أن التذبذب الحاد في السوق أمر غير مفيد لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال اسو إنه لا يرى إلقاء اتهامات في مسألة اضطراب الأسواق في يناير كانون الثاني التي عزتها بعض الأسواق الناشئة في بداية الأمر لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) برنامج التحفيز النقدي الضخم. وأضاف «أبلغت مجموعة العشرين أنه يتعين أن تبذل الأسواق الناشئة جهودا ذاتية لمعالجة المشاكل المحلية مثل معدل التضخم المرتفع والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية». ورفض اسو ما يقال عن وجود قلق عالمي بشأن ضعف النمو الاقتصادي في اليابان وقال إن زيادة الواردات تدلل على الطلب المحلي القوي.
ويرأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة العربية السعودية بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا نبيل بن محمد آل صالح.
وأوضح وزير المالية على هامش الاجتماعات أن جدول أعمال الاجتماع لهذا العام يتضمن مناقشة المستجدات وتطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وأنظمة الرقابة والإشراف المالي، والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، وسيقوم الاجتماع بتحديد الأسلوب الأمثل لدفع هذا النمو إلى الأعلى وما هي مسؤوليات كل دولة من دول مجموعة العشرين في هذا المجال.
وبين العساف أن اجتماع هذا العام سيركز على موضوع الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال ودور القطاع الخاص بشكل عام في الاستثمار في البنى التحتية، لافتا الانتباه إلى أن الاجتماع سيكون فرصة لإطلاع دول مجموعة العشرين على تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في البنى التحتية.
وقال إن رسالة المملكة إلى الاجتماع هي أنه لا بد من تعزيز النمو الاقتصادي العالمي إلى الأعلى ولا بد أيضا من تخفيض البطالة التي هي أمور على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن المملكة تدفع باستمرار بالمواضيع التي تهم الدول العربية والنامية بشكل عام بما يتعلق بدعم التنمية وتعزيز النمو في تلك الدول.
وبين الدكتور العساف الدور المهم الذي تقوم به المملكة في استقرار السوق النفطية الدولية ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد أن المملكة تشارك في جميع البنود والمواضيع المطروحة في اجتماع دول العشرين ونتأكد انها تصب في مصلحة الجميع بما فيها المملكة العربية السعودية. وأشار العساف إلى أن التعاون الضريبي بين الاقتصادات الكبرى في العالم ومكافحة التهرب الضريبي سيحظى بأهمية خاصة في اجتماع سيدني.
وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة في العالم وهي المملكة العربية السعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، قال مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على معدل نمو عالمي مستهدف وإن من المتوقع اتخاذ القرار اليوم الأحد ثاني أيام الاجتماع.
وقال وزير المالية تارو اسو للصحفيين بعد محادثات اليوم الأول أمس السبت «لم يؤخذ قرار اليوم.. لم يرفع إلى مستوى الوزراء بعد».
وصرح المسؤول الذي يرافق اسو لحضور مجموعة العشرين بأن تحديد هدف رقمي يشير لطموحات المجموعة ولكنه ليس هدفا قاطعا ملزما.
وأضاف أن خطة أستراليا الدولة المضيفة للاجتماع تقوم على بلورة معدل نمو مستهدف الآن ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجيات نمو تعلن أثناء قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وتابع المسؤول أن اليابان تدعم دعوة أستراليا لتحديد هدف رقمي بوصفه مفيدا في إطار تعزيز التنسيق بين دول مجموعة العشرين.
وأضاف أن ثمة اتفاقا بين دول مجموعة العشرين على أن التذبذب الحاد في السوق أمر غير مفيد لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال اسو إنه لا يرى إلقاء اتهامات في مسألة اضطراب الأسواق في يناير كانون الثاني التي عزتها بعض الأسواق الناشئة في بداية الأمر لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) برنامج التحفيز النقدي الضخم. وأضاف «أبلغت مجموعة العشرين أنه يتعين أن تبذل الأسواق الناشئة جهودا ذاتية لمعالجة المشاكل المحلية مثل معدل التضخم المرتفع والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية». ورفض اسو ما يقال عن وجود قلق عالمي بشأن ضعف النمو الاقتصادي في اليابان وقال إن زيادة الواردات تدلل على الطلب المحلي القوي.