أجبرت أعمال الإزالة التي تنفذ في المنطقة المركزية والأحياء المختلفة بمكة المكرمة، أصحاب المحال والمنشآت التجارية المتنوعة، إلى حزم أمتعتهم والرحيل إلى أماكن أخرى يحطون رحالهم بها ويواصلون نشاطهم في البيع والشراء وتقديم احتياجات أهالي وزوار العاصمة المقدسة، إلا أن ارتفاع إيجارات العقارات التجارية بالأحياء الجديدة أو الحيوية، وضع أصحاب الأنشطة التجارية البسيطة بين خيارين، الهجرة إلى القرى والضواحي أو التوقف عن العمل.
«عكاظ» رصدت معاناة التجار والأهالي في العديد من أحياء مكة المكرمة، فأجمعوا أن غلاء الإيجارات ربما يجبرهم على ترك أنشطتهم التجارية.
يقول أحمد جلال صاحب محل لبيع أدوات السباكة، كنت استأجر محلا بالشارع العام في حي النكاسة بمبلغ 40 ألف ريال في السنة، وبعد أن اضطررت إلى إخلاء المحل القديم بسبب أعمال الإزالة والتطوير، توجهت إلى العديد من الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية، إلا أنني صدمت من قيمة الإيجارات العالية والتي وصلت إلى مبلغ يتراوح بين 100 و130 ألف ريال في السنة، وهذه التكلفة تعتبر باهظة على تجار الأنشطة البسيطة، كالبقالات ومحلات الخضار والفواكة ومحال الدهانات والمخابز والكافيتريات، ولذلك أجبرت على نقل نشاطي التجاري إلى محافظة الجموم.
من جهة أخرى، قرر سائد عزب، وأسامة عبدالحليم شريكان في محل تموينات ومخبز، فض الشراكة، بعد أن أظهرت حساباتهما بأن العائد السنوي من الأرباح لا يغطي قيمة الإيجار ورواتب العمالة ومصاريف الصيانة والكهرباء والبضائع، إذ غادرا إلى منطقة حجم سكانها ومرتاديها أقل من سكان المنطقة المركزية والأحياء الحيوية بمكة المكرمة. ولنفس الأسباب أغلق أبو سامر بقالته الصغيرة هو وجيرانه التجار بمخطط الشوقية، بعد أن قام مالك العقار برفع قيمة الإيجار من 45 ألف في السنة إلى 90 ألف ريال.
وذكر بعض الأهالي في العديد من الأحياء بمكة المكرمة، تقلص أعداد البقالات والمخابز ومحال بيع الفواكه والخضار والعديد من الأنشطة التجارية الصغيرة، بسبب جشع ملاك العقارات -على حد وصفهم، والذين يتعمدون رفع قيمة الإيجارات كلما زادت أعمال الإزالة في المنطقة، مبدين تخوفهم من اختفاء هذه الأنشطة التي تخدم المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى المشقة المحتملة من صعوبة الوصول إلى هذه المحال في حال اضطر أصحابها إلى الاستقرار في القرى والضواحي، خاصة للنساء الأرامل والمطلقات وكبار السن اللاتي لا يملكن وسيلة مواصلات تقلهن لجلب ما يحتجن إليه.
ويرى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة منصور أبو رياش، أن الوحدات التجارية الواقعة بنطاق الإزالة في المنطقة المركزية وما جاورها من الأحياء، يبلغ عددها 8 آلاف وحدة، منها محال ودكاكين ذات نشاط تجاري متنوع، ومما لا شك فيه أن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات إلى أضعاف سعرها عما كانت عليه في السابق، لدرجة أن سعر المتر المربع وصل إلى 50 ألف ريال، الأمر الذي يتعذر على أصحاب المحلات أو الأنشطة التجارية البسيطة كالبقالات والكافيتريات مواصلة نشاطهم، بحيث أصبحت هذه الأماكن طاردة لهم، ما يهدد بانقراضها أو قلتها في المنطقة المركزية والأحياء الجديدة المجاورة لها.
وأضاف أبو رياش، بأن أغلب أصحاب الأنشطة التجارية الواقعة في مناطق الإزالة رحلوا إلى الأحياء البديلة لمناطق الإزالة، منوها بأن لذلك الأمر محاسنه، وهي إضافة أنشطة تجارية في تلك الأحياء لم تكن موجودة في السابق.
وربط أبو رياش ارتفاع قيمة الأراضي بمكة المكرمة والبناء، بارتفاع تكلفة الاستثمار، وبالتالي ارتفاع الأيدي العاملة التي يدفع ثمنها الباهظ المستهلك، من خلال شراء متطلباته من المواد الغذائية والاستهلاكية.
واقترح أبو رياش للخروج من هذه المشكلة والحد من انقراض الأنشطة التجارية الصغيرة والهامة للمستهلك وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وتهجيرها إلى خارج منطقة العمران بسبب عجز أصحابها عن قيمة إيجار العقارات التجارية، بأن تتحمل أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية ذلك، بتأجير الحدائق الهامشية والمقفلة وحتى المستغلة لهؤلاء التجار، والسماح لهم بفتح بقالات ودكاكين تخدم المستهلك وتلبي احتياجاته الضرورية، بدلا من إنشاء كافيتريات تقدم وجبات سريعة لا يحتاجها الفرد يوميا.
«عكاظ» رصدت معاناة التجار والأهالي في العديد من أحياء مكة المكرمة، فأجمعوا أن غلاء الإيجارات ربما يجبرهم على ترك أنشطتهم التجارية.
يقول أحمد جلال صاحب محل لبيع أدوات السباكة، كنت استأجر محلا بالشارع العام في حي النكاسة بمبلغ 40 ألف ريال في السنة، وبعد أن اضطررت إلى إخلاء المحل القديم بسبب أعمال الإزالة والتطوير، توجهت إلى العديد من الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية، إلا أنني صدمت من قيمة الإيجارات العالية والتي وصلت إلى مبلغ يتراوح بين 100 و130 ألف ريال في السنة، وهذه التكلفة تعتبر باهظة على تجار الأنشطة البسيطة، كالبقالات ومحلات الخضار والفواكة ومحال الدهانات والمخابز والكافيتريات، ولذلك أجبرت على نقل نشاطي التجاري إلى محافظة الجموم.
من جهة أخرى، قرر سائد عزب، وأسامة عبدالحليم شريكان في محل تموينات ومخبز، فض الشراكة، بعد أن أظهرت حساباتهما بأن العائد السنوي من الأرباح لا يغطي قيمة الإيجار ورواتب العمالة ومصاريف الصيانة والكهرباء والبضائع، إذ غادرا إلى منطقة حجم سكانها ومرتاديها أقل من سكان المنطقة المركزية والأحياء الحيوية بمكة المكرمة. ولنفس الأسباب أغلق أبو سامر بقالته الصغيرة هو وجيرانه التجار بمخطط الشوقية، بعد أن قام مالك العقار برفع قيمة الإيجار من 45 ألف في السنة إلى 90 ألف ريال.
وذكر بعض الأهالي في العديد من الأحياء بمكة المكرمة، تقلص أعداد البقالات والمخابز ومحال بيع الفواكه والخضار والعديد من الأنشطة التجارية الصغيرة، بسبب جشع ملاك العقارات -على حد وصفهم، والذين يتعمدون رفع قيمة الإيجارات كلما زادت أعمال الإزالة في المنطقة، مبدين تخوفهم من اختفاء هذه الأنشطة التي تخدم المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى المشقة المحتملة من صعوبة الوصول إلى هذه المحال في حال اضطر أصحابها إلى الاستقرار في القرى والضواحي، خاصة للنساء الأرامل والمطلقات وكبار السن اللاتي لا يملكن وسيلة مواصلات تقلهن لجلب ما يحتجن إليه.
ويرى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة منصور أبو رياش، أن الوحدات التجارية الواقعة بنطاق الإزالة في المنطقة المركزية وما جاورها من الأحياء، يبلغ عددها 8 آلاف وحدة، منها محال ودكاكين ذات نشاط تجاري متنوع، ومما لا شك فيه أن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات إلى أضعاف سعرها عما كانت عليه في السابق، لدرجة أن سعر المتر المربع وصل إلى 50 ألف ريال، الأمر الذي يتعذر على أصحاب المحلات أو الأنشطة التجارية البسيطة كالبقالات والكافيتريات مواصلة نشاطهم، بحيث أصبحت هذه الأماكن طاردة لهم، ما يهدد بانقراضها أو قلتها في المنطقة المركزية والأحياء الجديدة المجاورة لها.
وأضاف أبو رياش، بأن أغلب أصحاب الأنشطة التجارية الواقعة في مناطق الإزالة رحلوا إلى الأحياء البديلة لمناطق الإزالة، منوها بأن لذلك الأمر محاسنه، وهي إضافة أنشطة تجارية في تلك الأحياء لم تكن موجودة في السابق.
وربط أبو رياش ارتفاع قيمة الأراضي بمكة المكرمة والبناء، بارتفاع تكلفة الاستثمار، وبالتالي ارتفاع الأيدي العاملة التي يدفع ثمنها الباهظ المستهلك، من خلال شراء متطلباته من المواد الغذائية والاستهلاكية.
واقترح أبو رياش للخروج من هذه المشكلة والحد من انقراض الأنشطة التجارية الصغيرة والهامة للمستهلك وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وتهجيرها إلى خارج منطقة العمران بسبب عجز أصحابها عن قيمة إيجار العقارات التجارية، بأن تتحمل أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية ذلك، بتأجير الحدائق الهامشية والمقفلة وحتى المستغلة لهؤلاء التجار، والسماح لهم بفتح بقالات ودكاكين تخدم المستهلك وتلبي احتياجاته الضرورية، بدلا من إنشاء كافيتريات تقدم وجبات سريعة لا يحتاجها الفرد يوميا.