دعت مسؤولة القسم النسائي بفرع وكالة الأحوال المدنية في مكة المكرمة أميمة خالد العيدان إلى زيادة عدد الموظفات العاملات في القسم لتخفيف العبء على الكوادر التي تعمل على إنجاز مئات المعاملات يوميا، بالإضافة إلى منحهن استقلالية عن إدارة الرجال، كاشفة الكثير من التفاصيل عن مهامهن وإنجازاتهن التي حققنها منذ تأسيسه.
وقالت أميمة العيدان إن جميع الأقسام النسائية بوكالة الأحوال المدنية بالمملكة منذ تدشينها بعام 1425هـ تقوم باستقبال طلبات المواطنات الراغبات في الحصول على بطاقات الأحوال المدنية، بالإضافة تسجيل الوقائع المرتبطة بالزواج والطلاق والوفاة أو تعديل القيود والبيانات وتحديثها، وفي الوقت الحالي تجاوز عدد الأقسام النسوية 18 مكتبا، وبدأت جميعها في إصدار بطاقة الهوية الوطنية بنظام البصمة لسهولة الرجوع إليها إلكترونيا من أي موقع من مواقع الأحوال المدنية، كما تم مؤخرا افتتاح قسم نسائي جديد بمجمع الجروشي مول التجاري بمكة المكرمة لإصدار بطاقات الهوية الوطنية لمساندة المركز الرئيس ولتخفيف الضغط عن القسم النسائي بالمركز الرئيسي الذي يتلقى مئات المراجعات في اليوم الواحد.
وذكرت العيدان أن وكالة الأحوال المدنية حققت تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة ومن أهمها: استخدام التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين والمواطنات وتقديم الخدمات لهم إلكترونيا سواء خارج مباني الأحوال المدنية بحجز المواعيد أو داخلها بتقديم الخدمات آليا بحيث لا يتجاوز زمن المعاملة 10 دقائق و15 دقيقة للمعاملات التي يوجد بها بعض المشكلات أو التعقيدات، موضحة أن المرأة نالت نصيبها من هذا التطور ومنحت أمورا لم تكن لها في السابق كاعتماد تعريف المرأة للمرأة واعتماد تعريف جواز السفر وغيره.
وعن مدى إقبال المجتمع بصفة عامة والمجتمع النسائي على وجه الخوصوص باستخراج هوية وطنية خاصة بالمرأة قالت «في بداية الأمر لم يكن هناك إقبال واسع على استخراج المرأة هوية خاصة بها من قبل بعض شرائح المجتمع من الجنسين لعدة أسباب منها: رفض البعض ظهور صورة المرأة على البطاقة، وجهل البعض الآخر بأهمية هذا الإجراء وانعكاسه على مصلحة المرأة، بالإضافة إلى عدم اهتمام بعض ربات البيوت وكبار السن من اقتناء هوية خاصة»، مبينة أن الوضع اختلف كثيرا خلال السنوات الأخيرة وما ساهم في ذلك تكليف الدوائر الحكومية الأخرى بضرورة وجود بطاقة هوية خاصة للمرأة لتتمكن من إنجاز احتياجاتها، فبدأ الأمر مع الموظفات ثم كبيرات السن وأخيرا طالبات الجامعات والثانوية العامة بمعنى أن سقف شروط حصول المرأة على الهوية انخفض من سن 20 إلى 18.
وعن الإنجازات التي حققها القسم النسائي بمكة قالت «الإنجازات كبيرة فنحن ننجز مئات المعاملات المختلفة يوميا مقارنة بقلة الكادر الوظيفي وهو 11 موظفة فقط بينما يحتاج القسم إلى 25 موظفة لإنهاء معاملات المراجعات اللاتي يفدن يوميا وبأعداد كبيرة إلى القسم، فنسبة الإصدار تفوق مئات المرات عدد الموظفات اللاتي يقمن بأكثر من وظيفة منذ بداية العمل في الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا فهن يعملن بالمهام الخاصة بهن ويساندن زميلاتهن في الأعمال الأخرى بحيث لا تتجاوز المعاملة أكثر من 10 إلى 15 دقيقة لكل مراجعة؛ لكي يقدمن خدمات مميزة للمراجعات بالإضافة إلى تحملهن ضغط العمل ومزاجية المراجعات، منوهة أن الفرع الجديد لم يخفف الضغط كثيرا عن المركز الأم بسبب عدم معرفة بعض أهالي مكة بوجوده بالإضافة أنه مقتصر على إصدار البطاقات فقط، وباقي المعاملات بالمركز الرئيسي، موضحة أنه في عام 1433هـ حصلت إدارة أحوال مكة المكرمة على شهادة تميز على مستوى أحوال المملكة فيما يخص الإنتاجية وفق التقييم السنوي للفروع.
وحول ما يتردد عن عدم رضى الجمهور عن صورة بطاقة الهوية الوطنية قالت «الكثير يرفض صورة الهوية ويعيب عليها لعدة أسباب أولها أنها غير ملونة، ويجب ظهور كامل تفصيل الوجه بها من أعلى الرأس أي المنطقة الفاصلة بين الشعر والجبهة إلى الذقن بالإضافة إلى منع وضع مساحيق التجميل التي تغير ملامح الوجه، البعض يرفض ظهور كامل الوجه ويفضل تغطية الجبهة أو طرف الذقن لإخفاء بعض عيوب الوجه أو الظهور بصورة أفضل، كما لا تخضع الصور للبرامج التقنية لتعديل أو تحسين الصورة نهائيا، وغالبا تعرض الصورة على صاحبة الهوية قبل اعتمادها، وفي حال رغبت بتغيير هويتها تقدم طلب تغيير ويتم تغييرها بمعاملة جديدة».
وتطمح العيدان إلى أن تكون إدارة الأقسام النسائية بوكالة الأحوال المدنية مستقلة عن إدارة الرجال، بمعنى أن يرتفع سقف الصلاحيات للإدارات النسائية بحيث تكون المرجعية لقسم الرجال في الأمور المتداخلة فقط كتعريف المحرم وغيره، مطالبة وكالة الأحوال المدنية بدعم القسم النسائي بموظفات جديدات لتخفيف الضغط عليهن خاصة بعد أن زادت أقسام الموظفات عقب افتتاح الفرع الجديد ما زاد العبء على المركز الرئيسي.
تقنية إلكترونية
ومن جانبها، ذكرت مسؤولة قسم الاستقبال فريدة شافعي أن التنظيم الإلكتروني الحديث سهل من استقبال طلبات المراجعات وتقديم الخدمات المناسبة لهن في زمن قياسي ومنظم، بحيث يضخ قسم الاستقبال كافة المعاملات إلى الأقسام الأخرى بحسب الخدمة التي تريدها المراجعة سواء إصدار هوية أو تعديل قيد وغيره، وعن ضغوط العمل ذكرت أن الإدارة تمنح الموظفات دورات مكثفة لتطوير وتحسين أدائهن، وتحمل ضغوط العمل، وكيفية التعامل مع الجمهور.
وقالت أميمة العيدان إن جميع الأقسام النسائية بوكالة الأحوال المدنية بالمملكة منذ تدشينها بعام 1425هـ تقوم باستقبال طلبات المواطنات الراغبات في الحصول على بطاقات الأحوال المدنية، بالإضافة تسجيل الوقائع المرتبطة بالزواج والطلاق والوفاة أو تعديل القيود والبيانات وتحديثها، وفي الوقت الحالي تجاوز عدد الأقسام النسوية 18 مكتبا، وبدأت جميعها في إصدار بطاقة الهوية الوطنية بنظام البصمة لسهولة الرجوع إليها إلكترونيا من أي موقع من مواقع الأحوال المدنية، كما تم مؤخرا افتتاح قسم نسائي جديد بمجمع الجروشي مول التجاري بمكة المكرمة لإصدار بطاقات الهوية الوطنية لمساندة المركز الرئيس ولتخفيف الضغط عن القسم النسائي بالمركز الرئيسي الذي يتلقى مئات المراجعات في اليوم الواحد.
وذكرت العيدان أن وكالة الأحوال المدنية حققت تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة ومن أهمها: استخدام التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين والمواطنات وتقديم الخدمات لهم إلكترونيا سواء خارج مباني الأحوال المدنية بحجز المواعيد أو داخلها بتقديم الخدمات آليا بحيث لا يتجاوز زمن المعاملة 10 دقائق و15 دقيقة للمعاملات التي يوجد بها بعض المشكلات أو التعقيدات، موضحة أن المرأة نالت نصيبها من هذا التطور ومنحت أمورا لم تكن لها في السابق كاعتماد تعريف المرأة للمرأة واعتماد تعريف جواز السفر وغيره.
وعن مدى إقبال المجتمع بصفة عامة والمجتمع النسائي على وجه الخوصوص باستخراج هوية وطنية خاصة بالمرأة قالت «في بداية الأمر لم يكن هناك إقبال واسع على استخراج المرأة هوية خاصة بها من قبل بعض شرائح المجتمع من الجنسين لعدة أسباب منها: رفض البعض ظهور صورة المرأة على البطاقة، وجهل البعض الآخر بأهمية هذا الإجراء وانعكاسه على مصلحة المرأة، بالإضافة إلى عدم اهتمام بعض ربات البيوت وكبار السن من اقتناء هوية خاصة»، مبينة أن الوضع اختلف كثيرا خلال السنوات الأخيرة وما ساهم في ذلك تكليف الدوائر الحكومية الأخرى بضرورة وجود بطاقة هوية خاصة للمرأة لتتمكن من إنجاز احتياجاتها، فبدأ الأمر مع الموظفات ثم كبيرات السن وأخيرا طالبات الجامعات والثانوية العامة بمعنى أن سقف شروط حصول المرأة على الهوية انخفض من سن 20 إلى 18.
وعن الإنجازات التي حققها القسم النسائي بمكة قالت «الإنجازات كبيرة فنحن ننجز مئات المعاملات المختلفة يوميا مقارنة بقلة الكادر الوظيفي وهو 11 موظفة فقط بينما يحتاج القسم إلى 25 موظفة لإنهاء معاملات المراجعات اللاتي يفدن يوميا وبأعداد كبيرة إلى القسم، فنسبة الإصدار تفوق مئات المرات عدد الموظفات اللاتي يقمن بأكثر من وظيفة منذ بداية العمل في الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا فهن يعملن بالمهام الخاصة بهن ويساندن زميلاتهن في الأعمال الأخرى بحيث لا تتجاوز المعاملة أكثر من 10 إلى 15 دقيقة لكل مراجعة؛ لكي يقدمن خدمات مميزة للمراجعات بالإضافة إلى تحملهن ضغط العمل ومزاجية المراجعات، منوهة أن الفرع الجديد لم يخفف الضغط كثيرا عن المركز الأم بسبب عدم معرفة بعض أهالي مكة بوجوده بالإضافة أنه مقتصر على إصدار البطاقات فقط، وباقي المعاملات بالمركز الرئيسي، موضحة أنه في عام 1433هـ حصلت إدارة أحوال مكة المكرمة على شهادة تميز على مستوى أحوال المملكة فيما يخص الإنتاجية وفق التقييم السنوي للفروع.
وحول ما يتردد عن عدم رضى الجمهور عن صورة بطاقة الهوية الوطنية قالت «الكثير يرفض صورة الهوية ويعيب عليها لعدة أسباب أولها أنها غير ملونة، ويجب ظهور كامل تفصيل الوجه بها من أعلى الرأس أي المنطقة الفاصلة بين الشعر والجبهة إلى الذقن بالإضافة إلى منع وضع مساحيق التجميل التي تغير ملامح الوجه، البعض يرفض ظهور كامل الوجه ويفضل تغطية الجبهة أو طرف الذقن لإخفاء بعض عيوب الوجه أو الظهور بصورة أفضل، كما لا تخضع الصور للبرامج التقنية لتعديل أو تحسين الصورة نهائيا، وغالبا تعرض الصورة على صاحبة الهوية قبل اعتمادها، وفي حال رغبت بتغيير هويتها تقدم طلب تغيير ويتم تغييرها بمعاملة جديدة».
وتطمح العيدان إلى أن تكون إدارة الأقسام النسائية بوكالة الأحوال المدنية مستقلة عن إدارة الرجال، بمعنى أن يرتفع سقف الصلاحيات للإدارات النسائية بحيث تكون المرجعية لقسم الرجال في الأمور المتداخلة فقط كتعريف المحرم وغيره، مطالبة وكالة الأحوال المدنية بدعم القسم النسائي بموظفات جديدات لتخفيف الضغط عليهن خاصة بعد أن زادت أقسام الموظفات عقب افتتاح الفرع الجديد ما زاد العبء على المركز الرئيسي.
تقنية إلكترونية
ومن جانبها، ذكرت مسؤولة قسم الاستقبال فريدة شافعي أن التنظيم الإلكتروني الحديث سهل من استقبال طلبات المراجعات وتقديم الخدمات المناسبة لهن في زمن قياسي ومنظم، بحيث يضخ قسم الاستقبال كافة المعاملات إلى الأقسام الأخرى بحسب الخدمة التي تريدها المراجعة سواء إصدار هوية أو تعديل قيد وغيره، وعن ضغوط العمل ذكرت أن الإدارة تمنح الموظفات دورات مكثفة لتطوير وتحسين أدائهن، وتحمل ضغوط العمل، وكيفية التعامل مع الجمهور.