للمرة الثالثة على التوالي أجلت المحكمة الجزئية ببريدة، محاكمة أكاديمي بجامعة القصيم، بعد أن أجلت سابقاً مع رفع محامي المدعى عليه دعوى طلب تنح للقاضي إبراهيم الحسني، إلا أنه رفض ذلك، وتقدم محامي المدعى عليه بطلب آخر لرئيس المحاكم بالقصيم لتنحي القاضي مرة ثانية، منفذا بذلك الإجراءات النظامية لطلب التنحي، وبإمكان رئيس المحاكم أن يوافق على التنحي إذا توفرت حجج ووقائع، وإذا لم تتوافر مسببات منطقية وشرعية سيتم رفضه حسب الإجراءات النظامية.
جلسة أمس لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، تم فيها استقبال الطلب من قبل القاضي، وتم تحديد جلسة مقبلة يوم 14 جمادى الآخرة الجاري، في انتظار المدعى عليه ومحاميه للنظر في الطلب المرفوع لتنحي القاضي، وبحسب مصادر قضائية - هناك عداوة شخصية بين المدعى عليه والقاضي الشيخ إبراهيم الحسني، بعد رفع الأخير استفسارا لوزارة العدل للتأكد من وجود صلة قرابة من الدرجة الرابعة بين الأكاديمي وموكله آنذاك، وترافعه بالوكالة عنه أمام المحكمة الجزئية ببريدة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته في سنة 1428هـ، حيث أفادت وزارة العدل بعدم وجود صلة قرابة بينهما، مما استدعى وضعه ضمن عريضة الدعوى، إذ ينص القرار على منع الموظف الحكومي من ممارسة المحاماة عن شخص ليس من أقربائه، مما ولد لدى المدعى عليه ومحاميه الإحساس بوجود عداوة بينهما وبين القاضي الحسني.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للأكاديمي الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين، وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان.
جلسة أمس لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، تم فيها استقبال الطلب من قبل القاضي، وتم تحديد جلسة مقبلة يوم 14 جمادى الآخرة الجاري، في انتظار المدعى عليه ومحاميه للنظر في الطلب المرفوع لتنحي القاضي، وبحسب مصادر قضائية - هناك عداوة شخصية بين المدعى عليه والقاضي الشيخ إبراهيم الحسني، بعد رفع الأخير استفسارا لوزارة العدل للتأكد من وجود صلة قرابة من الدرجة الرابعة بين الأكاديمي وموكله آنذاك، وترافعه بالوكالة عنه أمام المحكمة الجزئية ببريدة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته في سنة 1428هـ، حيث أفادت وزارة العدل بعدم وجود صلة قرابة بينهما، مما استدعى وضعه ضمن عريضة الدعوى، إذ ينص القرار على منع الموظف الحكومي من ممارسة المحاماة عن شخص ليس من أقربائه، مما ولد لدى المدعى عليه ومحاميه الإحساس بوجود عداوة بينهما وبين القاضي الحسني.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للأكاديمي الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين، وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان.