ولا أقصد هنا المعنى الحرفي للتواجد، وإنما مصادفة حضور عضوتين من هيئة حقوق الإنسان بفرع عسير لاحتفالية الإدارات النسائية بتعليم نجران بذكرى اليوم الوطني، ومصادفة لقائي المقتضب مع المسؤولة عن قسم الشكاوى فيها، والتي حاولت وإياها حشد الوقت للحصول منها على معلومات كانت مدار تساؤلات عن دور الهيئة في الحماية، وعن موعد افتتاح فرعها في منطقة نجران والذي تأخر كثيرا رغم الحاجة الماسة لوجوده، فكانت المعلومات إيضاحية وأمر افتتاح الفرع قريبا جدا.
ورغم أن الأجواء كانت احتفالية مبهجة بالوطن وغابت عنها نمطية الاحتفالات المعتادة والمتوجسة دائما من حدوث ما يخالف الجائز في مفهومها، لذا يبدأ الحفل وينتهي بهمهمة الصغيرات، وأجسادهن الغضة تجتهد الورع والخشية، رغم تلك البهجة إلا أن تواجد عضوات الهيئة كان إيجابيا، وإذكاء الحماسة لدى بعض الحاضرات للسؤال عن الهيئة وكيفية الوصول إليها في حال تعرضت المرأة أو طفلها للتعنيف، كما عززت بدورها مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية تلك الحماسة بتأكيدها على الحاضرات بأهمية التعرف على دور الهيئة والتواصل معها في حال تطلب الأمر، وكانت جملتها ملفتة عندما طلبت منهن تسجيل أرقام التواصل بالهيئة، وقالت «سجلوها فإن لم تحتاجوها فسيحتاجها غيركم».
ويبدو اهتمام المسؤول أو اعترافه بدور هذه الهيئات واستعداده للتعاون معها مشجعا في أنه يقر ويراعي حقوق من هم تحت إمرته، وقد يكون هذا الأمر ما أغفلت مناقشته رغم أهميته، وهو دور هيئة حقوق الإنسان في حماية الموظف والموظفة داخل إداراتهم، خصوصا والكثيرون يتعرضون لأصناف مختلفة من الظلم، ربما لا يكون لفظيا، ولكن هناك من الأساليب الكثير التي توقع الموظف تحت طائلة الظلم ويحتاج المساعدة.
وهذا ما نأمل من الهيئة العمل على تحقيقه، وهو الدخول إلى عمق مؤسسات العمل حكومية وسواها والاطلاع على أحوال الموظفين، وفي حال إن لجأ أحدهم إليها تكفل له الحماية حتى يحصل على حقه، لا أن تضعه في مواجهة خاسرة مع إدارته التي تملك السلطة لتمييع شكواه، بل ومعاقبته على إثارة الموضوع خارجيا، وهذا حصل مع موظفين وموظفات كثر، لذلك يفضل البعض البقاء تحت طائلة ظلم مخفي، بدل أن يكشفه، فيصير الظلم وأقسى عليه.
ورغم أن الأجواء كانت احتفالية مبهجة بالوطن وغابت عنها نمطية الاحتفالات المعتادة والمتوجسة دائما من حدوث ما يخالف الجائز في مفهومها، لذا يبدأ الحفل وينتهي بهمهمة الصغيرات، وأجسادهن الغضة تجتهد الورع والخشية، رغم تلك البهجة إلا أن تواجد عضوات الهيئة كان إيجابيا، وإذكاء الحماسة لدى بعض الحاضرات للسؤال عن الهيئة وكيفية الوصول إليها في حال تعرضت المرأة أو طفلها للتعنيف، كما عززت بدورها مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية تلك الحماسة بتأكيدها على الحاضرات بأهمية التعرف على دور الهيئة والتواصل معها في حال تطلب الأمر، وكانت جملتها ملفتة عندما طلبت منهن تسجيل أرقام التواصل بالهيئة، وقالت «سجلوها فإن لم تحتاجوها فسيحتاجها غيركم».
ويبدو اهتمام المسؤول أو اعترافه بدور هذه الهيئات واستعداده للتعاون معها مشجعا في أنه يقر ويراعي حقوق من هم تحت إمرته، وقد يكون هذا الأمر ما أغفلت مناقشته رغم أهميته، وهو دور هيئة حقوق الإنسان في حماية الموظف والموظفة داخل إداراتهم، خصوصا والكثيرون يتعرضون لأصناف مختلفة من الظلم، ربما لا يكون لفظيا، ولكن هناك من الأساليب الكثير التي توقع الموظف تحت طائلة الظلم ويحتاج المساعدة.
وهذا ما نأمل من الهيئة العمل على تحقيقه، وهو الدخول إلى عمق مؤسسات العمل حكومية وسواها والاطلاع على أحوال الموظفين، وفي حال إن لجأ أحدهم إليها تكفل له الحماية حتى يحصل على حقه، لا أن تضعه في مواجهة خاسرة مع إدارته التي تملك السلطة لتمييع شكواه، بل ومعاقبته على إثارة الموضوع خارجيا، وهذا حصل مع موظفين وموظفات كثر، لذلك يفضل البعض البقاء تحت طائلة ظلم مخفي، بدل أن يكشفه، فيصير الظلم وأقسى عليه.