حكم قاضٍ في المحكمة العامة في المدينة المنورة على شاب في الثلاثينات من عمره، يقول وكيله الشرعي إنه مريض نفسيا يتعالج في مستشفى الصحة النفسية، أحضر مستندا يثبت الحكم بالسجن أودفع مبلغ 55 ألف ريال، بسبب اتهامه من قبل أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضربه والاعتداء عليه والتسبب في فقدانه ساعة (رولكس) قيمتها 45 ألف ريال ونظارة (كارتير) قيمتها ثلاثة آلاف و600 ريال.
وأوضح الحكم الذي تحتفظ «عكـاظ» بصورة منه أن عضو الهيئة اتهم الشاب بضربه وإصابة عينه اليسرى ونسبة العجز فيها 14 في المائة وقدر إرشها بسبعة آلاف ريال، وكسر في عظمة الزورقية اليسرى وإرشه أربعة آلاف ريال حسب مقدر الشجاج في المحكمة، وفقدان ساعة يد (رولكس) قيمتها 45 ألف ريال ونظارة (كارتير) قيمتها ثلاثة آلاف و600، وطلب عضو الهيئة أن يدفع الشاب 59 ألفا و600 ريال.
وأوضح لـ«عكـاظ» عضو الهيئة الذي يعمل في هيئة المدينة منذ 52 سنة، وهو الآن على المرتبة الرابعة، أن الشاب اعتدى عليه قبل أربعة أشهر عندما كان يؤدي عمله في توعية الزوار في مزار سيد الشهداء التأريخي الواقع إلى جوار جبل أحد دون سبب، وقال «تفأجات بدخوله للكبينة التي أعمل فيها، ثم أخذ يشتم واعتدى علي وأفقدني ساعة (رولكس) قيمتها 45 ألف ريال ونظارة كارتير قيمتها ثلاثة آلاف و600 ريال، وتسبب لي في كسور ونقلت من الموقع بإسعاف الهلال الأحمر، مضيفا أنه تقدم للمحكمة التي حكمت له بأن يدفع له مقابلا 59 ألف ريال، إلا أنه اكتفى بمبلغ 55 ألف ريال التي لم يستلمها إلى الآن.
من جهته، أوضح خالد السكراني (وكيل الشاب الشرعي) أن أسرة الشاب وكلته لمراجعة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، إن استدعى الأمر للنظر من جديد في الحكم، مضيفا أن الشاب مريض نفسيا يعالج في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة، ولدينا إثبات بأنه يتلقى العلاج في المستشفى منذ أربع سنوات ولديه ملف. وبين السكراني أن عضو الهيئة ادعى على الشاب بضربه والتسبب في فقدان ساعة ونظارة كارتير، وحكم القاضي إما الدفع أوالسجن ضد هذا الشاب المسكين، مضيفا: كان من المفترض على القاضي أن يتحرى عنه جيدا قبل أن يصدر حكما سنسعى لنقضه بما في أيدينا من مستندات؛ تثبت أن الشاب مريض ولا يتحكم في تصرفاته.
من جانبه، استغرب المستشار القانوني خالد أمين صدور حكم القاضي بهذه الطريقة، خاصة أن المتهم غير كامل الأهلية وأن المحكمة عملت على تدوين الواقعة وتكييفها بأسلوب تضمن وصفه بالتمرير، وصدر الحكم بطريقة بينت أن الشاب مقر بالواقعة وبالتالي ثبتت على المتهم، مما ترتب عليه صدور الحكم الذي يقضي إما الدفع أو السجن. وأضاف: على أسرة ووكيل المتهم الرفع لمجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة النظر في القضية والأخذ في الحسبان أن المتهم مريض نفسيا، ويجب عرضه على لجنة طبية، وطلب ملفه من مستشفى الصحة النفسية.
من جهته، قال فيصل دخيل (ابن خالة الشاب): بعد أن علمنا بصدور الحكم أوضحنا للقاضي أن الشاب مريض نفسيا، إلا أنه رد علينا قائلا «لا نأخذ بأنه مريض نفسيا، ولا نعترف بذلك، وبالتالي إما أن يدفع أو السجن».
وأوضح الحكم الذي تحتفظ «عكـاظ» بصورة منه أن عضو الهيئة اتهم الشاب بضربه وإصابة عينه اليسرى ونسبة العجز فيها 14 في المائة وقدر إرشها بسبعة آلاف ريال، وكسر في عظمة الزورقية اليسرى وإرشه أربعة آلاف ريال حسب مقدر الشجاج في المحكمة، وفقدان ساعة يد (رولكس) قيمتها 45 ألف ريال ونظارة (كارتير) قيمتها ثلاثة آلاف و600، وطلب عضو الهيئة أن يدفع الشاب 59 ألفا و600 ريال.
وأوضح لـ«عكـاظ» عضو الهيئة الذي يعمل في هيئة المدينة منذ 52 سنة، وهو الآن على المرتبة الرابعة، أن الشاب اعتدى عليه قبل أربعة أشهر عندما كان يؤدي عمله في توعية الزوار في مزار سيد الشهداء التأريخي الواقع إلى جوار جبل أحد دون سبب، وقال «تفأجات بدخوله للكبينة التي أعمل فيها، ثم أخذ يشتم واعتدى علي وأفقدني ساعة (رولكس) قيمتها 45 ألف ريال ونظارة كارتير قيمتها ثلاثة آلاف و600 ريال، وتسبب لي في كسور ونقلت من الموقع بإسعاف الهلال الأحمر، مضيفا أنه تقدم للمحكمة التي حكمت له بأن يدفع له مقابلا 59 ألف ريال، إلا أنه اكتفى بمبلغ 55 ألف ريال التي لم يستلمها إلى الآن.
من جهته، أوضح خالد السكراني (وكيل الشاب الشرعي) أن أسرة الشاب وكلته لمراجعة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، إن استدعى الأمر للنظر من جديد في الحكم، مضيفا أن الشاب مريض نفسيا يعالج في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة، ولدينا إثبات بأنه يتلقى العلاج في المستشفى منذ أربع سنوات ولديه ملف. وبين السكراني أن عضو الهيئة ادعى على الشاب بضربه والتسبب في فقدان ساعة ونظارة كارتير، وحكم القاضي إما الدفع أوالسجن ضد هذا الشاب المسكين، مضيفا: كان من المفترض على القاضي أن يتحرى عنه جيدا قبل أن يصدر حكما سنسعى لنقضه بما في أيدينا من مستندات؛ تثبت أن الشاب مريض ولا يتحكم في تصرفاته.
من جانبه، استغرب المستشار القانوني خالد أمين صدور حكم القاضي بهذه الطريقة، خاصة أن المتهم غير كامل الأهلية وأن المحكمة عملت على تدوين الواقعة وتكييفها بأسلوب تضمن وصفه بالتمرير، وصدر الحكم بطريقة بينت أن الشاب مقر بالواقعة وبالتالي ثبتت على المتهم، مما ترتب عليه صدور الحكم الذي يقضي إما الدفع أو السجن. وأضاف: على أسرة ووكيل المتهم الرفع لمجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة النظر في القضية والأخذ في الحسبان أن المتهم مريض نفسيا، ويجب عرضه على لجنة طبية، وطلب ملفه من مستشفى الصحة النفسية.
من جهته، قال فيصل دخيل (ابن خالة الشاب): بعد أن علمنا بصدور الحكم أوضحنا للقاضي أن الشاب مريض نفسيا، إلا أنه رد علينا قائلا «لا نأخذ بأنه مريض نفسيا، ولا نعترف بذلك، وبالتالي إما أن يدفع أو السجن».