الحكومة اللبنانية وضعت الخطط السريعة للتأهيل والبناء
إعادة إعمار لبنان تتطلب 24 شهرا و3 مليارات دولار
هشام عليوان (بيروت)
صباح اليوم (الاثنين) يبدأ سريان قرار وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله لكن آثار العدوان على لبنان لن تنتهي قبل وقت طويل. فهي لم تكن حرباً كلاسيكية لا في الأهداف ولا في التكتيكات، فإسرائيل ولأول مرة تشن حرباً شاملة ضد حركة مسلحة وليس ضد دولة. ولأن حزب الله ليس جيشاً نظامياً، والتمييز مستحيل بينه وبين البيئة المدنية التي تحتضنه وتحيط به من كل جانب، اتجه الجهد العسكري الإسرائيلي الرئيسي نحو ما أسماه إيهود أولمرت، البنية التحتية لحزب الله، وكان يقصد ضمناً الخارطة الديموغرافية الشيعية من أقصى الجنوب إلى شمال لبنان وشرقه، مروراً بعاصمة حزب الله، الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت تضم مجمل المؤسسات السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية، فضلاً عن الهيكليات القيادية الأمنية والعسكرية للمقاومة.من هنا فإن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد أرقام حسابية للخسائر وتكاليف التعويض، فما جرى ليس أقل من جرح غائر في النسيج الاجتماعي اللبناني، والذي له انعكاسات سياسية مباشرة وغير مباشرة في المعادلة اللبنانية تتطلب عملية أكثر تعقيداً وربما أكثر خطورة من الحرب العسكرية نفسها. ومن جهة أخرى، فإن ضخامة الخسائر اللاحقة بالبنية التحتية المدنية، كانت هدفاً رئيسياً للحملة الجوية الإسرائيلية، فإن كانت إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله كحركة شعبية متجذرة في العمق اللبناني، فإنها على الأقل سعت إلى شراء الوقت، وهو عبارة عن الزمن الضروري لالتقاط الأنفاس وإعادة الإعمار، وعليه كلما كانت الخسائر أكبر في الأبنية الخالية كانت فترة السماح أطول. بعبارة أخرى، كانت حرب تدمير منهجي للبنان، لتحقيق هدفين، الأول إعادة لبنان إلى ما كان عليه غداة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، والثاني، إعداد البنية التحتية الطائفية لحرب أهلية تتولى هي القضاء على حزب الله كحركة مقاومة. هدفان متشابكان والنتيجة واحدة حتى الآن، وهي الدمار الشامل الذي يتعدى ما أحدثه الاجتياح الإسرائيلي الكبير للبنان عام 1982، حيث يبدو أن كلفة الإعمار قد تضاهي كلفة تعمير ما هدمته الحرب الأهلية على مدى 15 عاماً.
والتي تقدّر بـ6 مليارات دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار بين الماضي والحاضر وتضخم أسعار المواد الأولية التي تزيد بالتأكيد كلفة أي إعمار في المدى المنظور.
حتى نهاية يوليو الماضي بلغت كلفة الأضرار في البنية التحتية حسب التقديرات الأولية منذ 12 يوليو الماضي، مليارين و464 مليون دولار، بعدما زادت حوالى 394 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفائت، استناداً إلى المسح الذي يجريه مجلس الإنماء والإعمار، ودون حساب الأضرار الأيام الأولى لأغسطس.
أكبر الخسائر وقع في قطاع المساكن والمؤسسات التجارية، حيث بلغت ملياراً و463 مليون دولار في مختلف المناطق. وكان النصيب الأكبر للضاحية الجنوبية أو قضاء بعبدا (638 مليوناً)، يليها قضاءا بنت جبيل والنبطية في الجنوب (142 مليوناً للقضاء الواحد).
أما الكلفة التقديرية للأضرار في البنى التحتية فوصلت إلى 785 مليون دولار.
ففي قطاع الكهرباء، بلغ حجم الأضرار 208 ملايين دولار، بينها 80 مليوناً من جراء تدمير خزانات المحروقات في معمل الجيه لتوليد الكهرباء والمطار، و128 مليوناً نتيجة الأضرار في شبكات النقل الهوائية والكابلات المطمورة.
بالمقابل، بلغ حجم الأضرار في قطاع النقل 404 ملايين دولار، بينها 65 مليوناً لجسر المديرج صوفر فقط والمسمى الجسر المعلق لأنه أعلى جسر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 3 جسور في الضاحية الجنوبية (بئر العبد، صيدا القديمة والكفاءات) وجسر الدامور بقيمة 15.6 مليونا للجسر الواحد. أما أبرز الطرق المتضررة، فهناك طريقا ضهر البيدر والمديرج الدولية (7.8 ملايين دولار للواحدة)، وعدد من الطرق في بعلبك (9.1 ملايين دولار).
وفيما قدر مجلس الإنماء والإعمار حجم أضرار قطاع الاتصالات بـ99 مليون دولار، وصلت الخسائر في قطاع المياه إلى 74 مليوناً، وكان أبرزها الضرر الذي أصاب خطوط جر وتوزيع ومنشآت في نطاق مياه لبنان الجنوبي بقيمة 17 مليون دولار، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية بالقيمة ذاتها.
كذلك، قدّرت خسائر المؤسسات الصناعية بـ190 مليوناً، ومحطات توزيع المحروقات بعشرة ملايين، والمنشآت العسكرية بـ16 مليوناً.
ولا يتضمن هذا المسح خسائر القطاعات الخدماتية كالسياحة والتجارة والمصارف، بالإضافة إلى الزراعة.
ويبلغ هامش الخطأ في المسح 15 في المئة، أي أن الأضرار قد تصل إلى 3 مليارات دولار، كما أنه يصعب التأكد من مدى دقة الهامش التقديري لكلفة أضرار المساكن والمؤسسات التجارية، التي لم يتمكن مجلس الإنماء والإعمار من معاينتها بعد، ولأن الحرب ما زالت مستمرة، ولم تُحسب بعد أضرار الجسور التي قصفت لأول مرة في شمالي بيروت على الطريق الدولية ما بين بيروت وطرابلس، والطرق المحيطة ببعلبك والهرمل شرقاً، فضلاً عن فداحة الأضرار التي تكبدتها المساكن والمؤسسات التجارية في الجنوب والبقاع الشمالي، بعد القصف المنهجي لها، والأضرار التي لحقت بمستشفى دار الحكمة في بعلبك إثر الإنزال الإسرائيلي هناك. كما زادت الخسائر في المنشآت العسكرية.
رئيس مجلس الإنماء والإعمار الفضل شلق أكد أن المجلس يعتمد في إجراء المسح على تقارير الجيش وقوى الأمن الداخلي والخرائط الجوية والاتصالات الميدانية ووسائل الاعلام، بالإضافة الى اجهزة الكومبيوتر، وليس عبر معاينة الاضرار على الارض.
ولفت إلى أن هذا العمل يوفر ارقاماً تقريبية تختلف عن الواقع الملموس بنسبة 15 في المئة، معلناً ان العمل سيتابع وسيصدر المجلس تقريراً عن الوضع كل اسبوع.
وتحدّث شلق عن كثافة النيران وشراسة الحرب وكمية الأضرار التي لحقت بالمجتمع اللبناني مادياً واجتماعياً ومعنوياً، موضحا انه لم تمر على لبنان حرب بمثل هذه الشراسة.
وأشار الى ان للمسح هدفين: الأول تبيان حجم الكارثة والثاني وضع بين ايدي الحكومة ادارة للقرار السياسي.
وقال: لا نستطيع المبالغة في تقدير حجم الأضرار أو تقليصها، لأن المبالغة تزرع الشك في النفوس وتقليص الحجم يضرّ بمصلحة الوطن. وشكر كل المؤسسات الخاصة والرسمية التي تناقش كيفية إعادة العمل والمباشرة بالإعمار.
وعن السرعة في تنفيذ المشاريع، أكد شلق أن ثلاثة عناصر من شأنها تحديد الفترة الزمنية التي تتطلبها ورشة إعادة الإعمار وهي: القدرات التقنية والإمكانات المالية والقرار السياسي.
وشدّد على أن القدرات التقنية والطاقات البشرية متوافرة، إذ يمكن العمل في عشرات الورش في الوقت نفسه. أما الإمكانات المادية فليست صعبة المنال، لا سيما في ظل بوادر إيجابية تؤكد أن الأموال ستكون متوافرة وأهمها تقديم السعودية 500 مليون دولار والكويت 300 مليون والصندوق العربي مئة مليون، أي من أصل 2.5 مليار دولار، لدينا 900 مليون حتى الآن.
ولفت إلى أن هذه الأموال لم تدخل إلى لبنان بعد، لأن آليات جلبها تحتاج إلى بعض الوقت وإلى إبرام اتفاقيات مع الحكومات.
واعتبر أن القرار السياسي يبقى العنصر الحيوي لتسريع ورشة الإعمار.
وقال: «في حال اكتملت العناصر الثلاثة، ولم تكن الظروف السياسية شبيهة بما كان قائماً في التسعينات، حيث ووجه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمواقف سلبية وكيدية، عندها يمكن الحديث بشكل تقديري عن فترة إعادة إعمار تمتد لسنتين».
وأشار شلق إلى أن الأولوية ستكون للمناطق الأكثر ضرراً، أي الجنوب والبقاع، من دون إهمال معالجة الطرقات في كل المناطق.
وأوضح أن ما قبل إعادة الإعمار في التسعينات، شهد البلد دماراً شاملاً، ولم يستثن أي قطاع، لذلك كان كل شيء أولوية، من المياه وجمع النفايات إلى الكهرباء والاتصالات والطرق. أما اليوم، فموضوع الأولوية مطروح بشكل آخر، كون حجم الأضرار نتيجة العدوان، وعلى الرغم من فداحته، لا يقارن بتلك المرحلة.
وتخوّف شلق من حدوث أزمة اجتماعية بعد نهاية الحرب، بسبب العدد الكبير للعائلات المشرّدة التي خسرت منازلها، ومن هنا أهمية الإسراع باتخاذ قرار سياسي في إطلاق ورشة الإعمار.
وتحدّث شلق عن اتجاه لإدراج مشاريع إعادة الإعمار المستجدة ضمن الخطة الإعمارية الشاملة التي أعدّها المجلس قبل العدوان. وأشار إلى الصعوبات التي سيلاقيها المجلس إذا ما كلّف إعمار الأبنية المهدّمة، بسبب وجود ملكية خاصة، واحتمال تضارب المصالح بين المالكين والمستأجرين وغيرها من المشكلات ضمن عقود إعادة الإعمار.
نقيب المهندسين في بيروت سمير ضومط، قال: «شكلت النقابة هيئة مؤلفة من المديرين العامين وممثلي ادارات الدولة وممثلي الشركات الهندسية في قطاع الدروس والمقاولات، وخبراء النقابة، واعضاء مجلس النقابة، حيث استمعت الى تقارير اللجان التي تجتمع على مدار الأسبوع، لتحديد حجم الكارثة وسبل الخروج ومعالجة آثار العدوان. اللجنة الاولى هي لجنة البنية التحتية التي أظهرت حجم الدمار في الطرق والجسور والعبارات والوصلات التي تربط المدن والقرى، وما يتبع لها من اعمال شبكات الكهرباء والهاتف والري والصرف الصحي ومياه الشفه. وبحثنا طرق المعالجة السريعة لمرحلتين: تأمين التواصل السريع بين المدن والقرى على الاتوسترادات والطرقات الدولية والرئيسية والفرعية وما يستدعي ذلك من تشريعات وقرارات على مستوى مجلس الوزراء، كي يتم بشكل سريع إعادة ما تم تهديمه من العدوان الاسرائيلي على لبنان». اضاف ضومط : «تقرر رفع توصيات الى مجلس الوزراء في هذا الاطار. واستمعت الهيئة الى كل الاقتراحات في قطاع البناء. هناك لجنتان الاولى متخصصة بمنطقة الضاحية الجنوبية التي تحتاج لطريقة معالجة آثار العدوان فيها بطريقة مختلفة عن القرى والمناطق الصغيرة لانها تشمل ابنية كاملة، واستعرضنا عبر تقرير وضعته شركة «مابس» بخرائطها الجوية التي حددت بدقة كل زاوية ومنطقة تعرضت للقصف من بناء وجسور وغيره. وتبين للجنة الضاحية الجنوبية ان هناك اكثر من 4 آلاف وحدة سكنية قد تم تدميرها بشكل كلي، فهذا الحجم المخيف الذي يتجاوز مليون متر مربع بناء يجب وضع خطة سريعة لمعالجته عبر ايواء الناس . وتم اقتراحات عدة في هذا الاطار سترفع الى مجلس الوزراء طريقة المعالجة. اما الابنية المتضررة في الضاحية الجنوبية فسيتم على نحو سريع ترميمها، وهذه تستدعي وقتا من شهر الى 6 أشهر، اما الابنية المدمرة كليا فيستدعي اعادة تشييدها ما بين سنة ونصف الى سنتين، هنا نحتاج الى تشريعات وقوانين من مجلس النواب، وتعديلات على القوانين وقرارات من مجلس الوزراء لوضع مخطط توجيهي جديد لان هناك منطقة كاملة تحتاج الى اعادة البناء والتأهيل. عدا عن ذلك هناك ابنية بعيدة عن المربع الامني ايضا سيعيد اصحابها ترميمها عبر التعويضات التي ستخصص لهم». وتابع: «اما اللجنة الثالثة التي تهتم بالبناء في كل لبنان، في الجنوب والبقاع والمناطق الاخرى، والتي بمعظمها قرى ومناطق متوسطة فقد تبين لها أن حجم التدمير تجاوز 3 ملايين متر مربع بناء حيث ان هناك قرى دمرت بالكامل. من هنا نحتاج الى التشريعات والمراسيم، واستعرضنا اقتراحات التعويضات سنرفعها الى مجلس الوزراء. فضلا عن ذلك هناك اقتراحات بشأن قطاعات حيوية كالبيئة والزراعة». واردف ضومط:«على الصعيد العالمي نستضيف في النقابة هيئات لادارة الكوارث، وهي بعثة فرنسية وصلت الى بيروت من باكستان واندونيسيا وسومطرة، لديها خبرات وتقدم لنا الاقتراحات التي سنأخذ بها. وسنضع خبراتنا بتصرف الحكومة والادارات المختصة وسنعمل على تأليف هيئة مشتركة للتنسيق بين الادارات كافة لازالة آثار هذه الكارثة التي يتعرض لها شعبنا». وختم: إن حجم الدمار في قطاع البناء هو حجم مخيف جدا وقد يتجاوز 4 ملايين متر مربع بناء وتكلفته بالحد الادنى مليارا دولار فقط في قطاع البناء، إذ تبلغ تكلفة المتر بين 300 و400 دولار، أضف اليها تكلفة التجهيز 150 دولارا للمتر فيتجاوز الرقم 550 دولارا للمتر الكامل. وسيلعب المهندسون دورا مميزا في عملية اعادة الاعمار في عمل تطوعي لتخفيف الكارثة عن شعبنا.
ولدينا فريق ناشط من 200 مهندس سنقدم مساعدات في مسح الاضرار في عمل تطوعي مجاني».
ما يبحث فيه الخبراء الآن لا يتجاوز الأضرار المادية المباشرة، وكلفة إصلاحها ضمن مشروع متنساق، لكن الأضرار غير المباشرة أضخم بكثير، فسكان آلاف الوحدات السكنية سيبقون بلا مأوى خلال سنتين إذا توقف إطلاق النار الآن، وثمة مصانع وأماكن عمل ودورة اقتصادية تقطعت أوصالها بالكامل، وأصيب رجال أعمال بالإفلاس أو بأضرار جسيمة قد لايقومون بعدها.
كما أن الكلفة الاجتماعية والسياسية لعملية معقدة مثل هذه لا تقل خطورة.
كما أثبتت سنوات الإعمار التي قادها الرئيس رفيق الحريري ما بين عامي 1992 و2004، وهو ما قد يضاعف الكلفة المادية ويزيد عملية إعادة الإعمار إلا إذا توافر توافق سياسي كامل على الاستراتيجية والغايات، وهو من الصعب حدوثه في لبنان.
إعادة إعمار لبنان تتطلب 24 شهرا و3 مليارات دولار
هشام عليوان (بيروت)
صباح اليوم (الاثنين) يبدأ سريان قرار وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله لكن آثار العدوان على لبنان لن تنتهي قبل وقت طويل. فهي لم تكن حرباً كلاسيكية لا في الأهداف ولا في التكتيكات، فإسرائيل ولأول مرة تشن حرباً شاملة ضد حركة مسلحة وليس ضد دولة. ولأن حزب الله ليس جيشاً نظامياً، والتمييز مستحيل بينه وبين البيئة المدنية التي تحتضنه وتحيط به من كل جانب، اتجه الجهد العسكري الإسرائيلي الرئيسي نحو ما أسماه إيهود أولمرت، البنية التحتية لحزب الله، وكان يقصد ضمناً الخارطة الديموغرافية الشيعية من أقصى الجنوب إلى شمال لبنان وشرقه، مروراً بعاصمة حزب الله، الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت تضم مجمل المؤسسات السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية، فضلاً عن الهيكليات القيادية الأمنية والعسكرية للمقاومة.من هنا فإن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد أرقام حسابية للخسائر وتكاليف التعويض، فما جرى ليس أقل من جرح غائر في النسيج الاجتماعي اللبناني، والذي له انعكاسات سياسية مباشرة وغير مباشرة في المعادلة اللبنانية تتطلب عملية أكثر تعقيداً وربما أكثر خطورة من الحرب العسكرية نفسها. ومن جهة أخرى، فإن ضخامة الخسائر اللاحقة بالبنية التحتية المدنية، كانت هدفاً رئيسياً للحملة الجوية الإسرائيلية، فإن كانت إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله كحركة شعبية متجذرة في العمق اللبناني، فإنها على الأقل سعت إلى شراء الوقت، وهو عبارة عن الزمن الضروري لالتقاط الأنفاس وإعادة الإعمار، وعليه كلما كانت الخسائر أكبر في الأبنية الخالية كانت فترة السماح أطول. بعبارة أخرى، كانت حرب تدمير منهجي للبنان، لتحقيق هدفين، الأول إعادة لبنان إلى ما كان عليه غداة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، والثاني، إعداد البنية التحتية الطائفية لحرب أهلية تتولى هي القضاء على حزب الله كحركة مقاومة. هدفان متشابكان والنتيجة واحدة حتى الآن، وهي الدمار الشامل الذي يتعدى ما أحدثه الاجتياح الإسرائيلي الكبير للبنان عام 1982، حيث يبدو أن كلفة الإعمار قد تضاهي كلفة تعمير ما هدمته الحرب الأهلية على مدى 15 عاماً.
والتي تقدّر بـ6 مليارات دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار بين الماضي والحاضر وتضخم أسعار المواد الأولية التي تزيد بالتأكيد كلفة أي إعمار في المدى المنظور.
حتى نهاية يوليو الماضي بلغت كلفة الأضرار في البنية التحتية حسب التقديرات الأولية منذ 12 يوليو الماضي، مليارين و464 مليون دولار، بعدما زادت حوالى 394 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفائت، استناداً إلى المسح الذي يجريه مجلس الإنماء والإعمار، ودون حساب الأضرار الأيام الأولى لأغسطس.
أكبر الخسائر وقع في قطاع المساكن والمؤسسات التجارية، حيث بلغت ملياراً و463 مليون دولار في مختلف المناطق. وكان النصيب الأكبر للضاحية الجنوبية أو قضاء بعبدا (638 مليوناً)، يليها قضاءا بنت جبيل والنبطية في الجنوب (142 مليوناً للقضاء الواحد).
أما الكلفة التقديرية للأضرار في البنى التحتية فوصلت إلى 785 مليون دولار.
ففي قطاع الكهرباء، بلغ حجم الأضرار 208 ملايين دولار، بينها 80 مليوناً من جراء تدمير خزانات المحروقات في معمل الجيه لتوليد الكهرباء والمطار، و128 مليوناً نتيجة الأضرار في شبكات النقل الهوائية والكابلات المطمورة.
بالمقابل، بلغ حجم الأضرار في قطاع النقل 404 ملايين دولار، بينها 65 مليوناً لجسر المديرج صوفر فقط والمسمى الجسر المعلق لأنه أعلى جسر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 3 جسور في الضاحية الجنوبية (بئر العبد، صيدا القديمة والكفاءات) وجسر الدامور بقيمة 15.6 مليونا للجسر الواحد. أما أبرز الطرق المتضررة، فهناك طريقا ضهر البيدر والمديرج الدولية (7.8 ملايين دولار للواحدة)، وعدد من الطرق في بعلبك (9.1 ملايين دولار).
وفيما قدر مجلس الإنماء والإعمار حجم أضرار قطاع الاتصالات بـ99 مليون دولار، وصلت الخسائر في قطاع المياه إلى 74 مليوناً، وكان أبرزها الضرر الذي أصاب خطوط جر وتوزيع ومنشآت في نطاق مياه لبنان الجنوبي بقيمة 17 مليون دولار، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية بالقيمة ذاتها.
كذلك، قدّرت خسائر المؤسسات الصناعية بـ190 مليوناً، ومحطات توزيع المحروقات بعشرة ملايين، والمنشآت العسكرية بـ16 مليوناً.
ولا يتضمن هذا المسح خسائر القطاعات الخدماتية كالسياحة والتجارة والمصارف، بالإضافة إلى الزراعة.
ويبلغ هامش الخطأ في المسح 15 في المئة، أي أن الأضرار قد تصل إلى 3 مليارات دولار، كما أنه يصعب التأكد من مدى دقة الهامش التقديري لكلفة أضرار المساكن والمؤسسات التجارية، التي لم يتمكن مجلس الإنماء والإعمار من معاينتها بعد، ولأن الحرب ما زالت مستمرة، ولم تُحسب بعد أضرار الجسور التي قصفت لأول مرة في شمالي بيروت على الطريق الدولية ما بين بيروت وطرابلس، والطرق المحيطة ببعلبك والهرمل شرقاً، فضلاً عن فداحة الأضرار التي تكبدتها المساكن والمؤسسات التجارية في الجنوب والبقاع الشمالي، بعد القصف المنهجي لها، والأضرار التي لحقت بمستشفى دار الحكمة في بعلبك إثر الإنزال الإسرائيلي هناك. كما زادت الخسائر في المنشآت العسكرية.
رئيس مجلس الإنماء والإعمار الفضل شلق أكد أن المجلس يعتمد في إجراء المسح على تقارير الجيش وقوى الأمن الداخلي والخرائط الجوية والاتصالات الميدانية ووسائل الاعلام، بالإضافة الى اجهزة الكومبيوتر، وليس عبر معاينة الاضرار على الارض.
ولفت إلى أن هذا العمل يوفر ارقاماً تقريبية تختلف عن الواقع الملموس بنسبة 15 في المئة، معلناً ان العمل سيتابع وسيصدر المجلس تقريراً عن الوضع كل اسبوع.
وتحدّث شلق عن كثافة النيران وشراسة الحرب وكمية الأضرار التي لحقت بالمجتمع اللبناني مادياً واجتماعياً ومعنوياً، موضحا انه لم تمر على لبنان حرب بمثل هذه الشراسة.
وأشار الى ان للمسح هدفين: الأول تبيان حجم الكارثة والثاني وضع بين ايدي الحكومة ادارة للقرار السياسي.
وقال: لا نستطيع المبالغة في تقدير حجم الأضرار أو تقليصها، لأن المبالغة تزرع الشك في النفوس وتقليص الحجم يضرّ بمصلحة الوطن. وشكر كل المؤسسات الخاصة والرسمية التي تناقش كيفية إعادة العمل والمباشرة بالإعمار.
وعن السرعة في تنفيذ المشاريع، أكد شلق أن ثلاثة عناصر من شأنها تحديد الفترة الزمنية التي تتطلبها ورشة إعادة الإعمار وهي: القدرات التقنية والإمكانات المالية والقرار السياسي.
وشدّد على أن القدرات التقنية والطاقات البشرية متوافرة، إذ يمكن العمل في عشرات الورش في الوقت نفسه. أما الإمكانات المادية فليست صعبة المنال، لا سيما في ظل بوادر إيجابية تؤكد أن الأموال ستكون متوافرة وأهمها تقديم السعودية 500 مليون دولار والكويت 300 مليون والصندوق العربي مئة مليون، أي من أصل 2.5 مليار دولار، لدينا 900 مليون حتى الآن.
ولفت إلى أن هذه الأموال لم تدخل إلى لبنان بعد، لأن آليات جلبها تحتاج إلى بعض الوقت وإلى إبرام اتفاقيات مع الحكومات.
واعتبر أن القرار السياسي يبقى العنصر الحيوي لتسريع ورشة الإعمار.
وقال: «في حال اكتملت العناصر الثلاثة، ولم تكن الظروف السياسية شبيهة بما كان قائماً في التسعينات، حيث ووجه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمواقف سلبية وكيدية، عندها يمكن الحديث بشكل تقديري عن فترة إعادة إعمار تمتد لسنتين».
وأشار شلق إلى أن الأولوية ستكون للمناطق الأكثر ضرراً، أي الجنوب والبقاع، من دون إهمال معالجة الطرقات في كل المناطق.
وأوضح أن ما قبل إعادة الإعمار في التسعينات، شهد البلد دماراً شاملاً، ولم يستثن أي قطاع، لذلك كان كل شيء أولوية، من المياه وجمع النفايات إلى الكهرباء والاتصالات والطرق. أما اليوم، فموضوع الأولوية مطروح بشكل آخر، كون حجم الأضرار نتيجة العدوان، وعلى الرغم من فداحته، لا يقارن بتلك المرحلة.
وتخوّف شلق من حدوث أزمة اجتماعية بعد نهاية الحرب، بسبب العدد الكبير للعائلات المشرّدة التي خسرت منازلها، ومن هنا أهمية الإسراع باتخاذ قرار سياسي في إطلاق ورشة الإعمار.
وتحدّث شلق عن اتجاه لإدراج مشاريع إعادة الإعمار المستجدة ضمن الخطة الإعمارية الشاملة التي أعدّها المجلس قبل العدوان. وأشار إلى الصعوبات التي سيلاقيها المجلس إذا ما كلّف إعمار الأبنية المهدّمة، بسبب وجود ملكية خاصة، واحتمال تضارب المصالح بين المالكين والمستأجرين وغيرها من المشكلات ضمن عقود إعادة الإعمار.
نقيب المهندسين في بيروت سمير ضومط، قال: «شكلت النقابة هيئة مؤلفة من المديرين العامين وممثلي ادارات الدولة وممثلي الشركات الهندسية في قطاع الدروس والمقاولات، وخبراء النقابة، واعضاء مجلس النقابة، حيث استمعت الى تقارير اللجان التي تجتمع على مدار الأسبوع، لتحديد حجم الكارثة وسبل الخروج ومعالجة آثار العدوان. اللجنة الاولى هي لجنة البنية التحتية التي أظهرت حجم الدمار في الطرق والجسور والعبارات والوصلات التي تربط المدن والقرى، وما يتبع لها من اعمال شبكات الكهرباء والهاتف والري والصرف الصحي ومياه الشفه. وبحثنا طرق المعالجة السريعة لمرحلتين: تأمين التواصل السريع بين المدن والقرى على الاتوسترادات والطرقات الدولية والرئيسية والفرعية وما يستدعي ذلك من تشريعات وقرارات على مستوى مجلس الوزراء، كي يتم بشكل سريع إعادة ما تم تهديمه من العدوان الاسرائيلي على لبنان». اضاف ضومط : «تقرر رفع توصيات الى مجلس الوزراء في هذا الاطار. واستمعت الهيئة الى كل الاقتراحات في قطاع البناء. هناك لجنتان الاولى متخصصة بمنطقة الضاحية الجنوبية التي تحتاج لطريقة معالجة آثار العدوان فيها بطريقة مختلفة عن القرى والمناطق الصغيرة لانها تشمل ابنية كاملة، واستعرضنا عبر تقرير وضعته شركة «مابس» بخرائطها الجوية التي حددت بدقة كل زاوية ومنطقة تعرضت للقصف من بناء وجسور وغيره. وتبين للجنة الضاحية الجنوبية ان هناك اكثر من 4 آلاف وحدة سكنية قد تم تدميرها بشكل كلي، فهذا الحجم المخيف الذي يتجاوز مليون متر مربع بناء يجب وضع خطة سريعة لمعالجته عبر ايواء الناس . وتم اقتراحات عدة في هذا الاطار سترفع الى مجلس الوزراء طريقة المعالجة. اما الابنية المتضررة في الضاحية الجنوبية فسيتم على نحو سريع ترميمها، وهذه تستدعي وقتا من شهر الى 6 أشهر، اما الابنية المدمرة كليا فيستدعي اعادة تشييدها ما بين سنة ونصف الى سنتين، هنا نحتاج الى تشريعات وقوانين من مجلس النواب، وتعديلات على القوانين وقرارات من مجلس الوزراء لوضع مخطط توجيهي جديد لان هناك منطقة كاملة تحتاج الى اعادة البناء والتأهيل. عدا عن ذلك هناك ابنية بعيدة عن المربع الامني ايضا سيعيد اصحابها ترميمها عبر التعويضات التي ستخصص لهم». وتابع: «اما اللجنة الثالثة التي تهتم بالبناء في كل لبنان، في الجنوب والبقاع والمناطق الاخرى، والتي بمعظمها قرى ومناطق متوسطة فقد تبين لها أن حجم التدمير تجاوز 3 ملايين متر مربع بناء حيث ان هناك قرى دمرت بالكامل. من هنا نحتاج الى التشريعات والمراسيم، واستعرضنا اقتراحات التعويضات سنرفعها الى مجلس الوزراء. فضلا عن ذلك هناك اقتراحات بشأن قطاعات حيوية كالبيئة والزراعة». واردف ضومط:«على الصعيد العالمي نستضيف في النقابة هيئات لادارة الكوارث، وهي بعثة فرنسية وصلت الى بيروت من باكستان واندونيسيا وسومطرة، لديها خبرات وتقدم لنا الاقتراحات التي سنأخذ بها. وسنضع خبراتنا بتصرف الحكومة والادارات المختصة وسنعمل على تأليف هيئة مشتركة للتنسيق بين الادارات كافة لازالة آثار هذه الكارثة التي يتعرض لها شعبنا». وختم: إن حجم الدمار في قطاع البناء هو حجم مخيف جدا وقد يتجاوز 4 ملايين متر مربع بناء وتكلفته بالحد الادنى مليارا دولار فقط في قطاع البناء، إذ تبلغ تكلفة المتر بين 300 و400 دولار، أضف اليها تكلفة التجهيز 150 دولارا للمتر فيتجاوز الرقم 550 دولارا للمتر الكامل. وسيلعب المهندسون دورا مميزا في عملية اعادة الاعمار في عمل تطوعي لتخفيف الكارثة عن شعبنا.
ولدينا فريق ناشط من 200 مهندس سنقدم مساعدات في مسح الاضرار في عمل تطوعي مجاني».
ما يبحث فيه الخبراء الآن لا يتجاوز الأضرار المادية المباشرة، وكلفة إصلاحها ضمن مشروع متنساق، لكن الأضرار غير المباشرة أضخم بكثير، فسكان آلاف الوحدات السكنية سيبقون بلا مأوى خلال سنتين إذا توقف إطلاق النار الآن، وثمة مصانع وأماكن عمل ودورة اقتصادية تقطعت أوصالها بالكامل، وأصيب رجال أعمال بالإفلاس أو بأضرار جسيمة قد لايقومون بعدها.
كما أن الكلفة الاجتماعية والسياسية لعملية معقدة مثل هذه لا تقل خطورة.
كما أثبتت سنوات الإعمار التي قادها الرئيس رفيق الحريري ما بين عامي 1992 و2004، وهو ما قد يضاعف الكلفة المادية ويزيد عملية إعادة الإعمار إلا إذا توافر توافق سياسي كامل على الاستراتيجية والغايات، وهو من الصعب حدوثه في لبنان.