أقر مجلس الوزراء، عدم إكساب الشركات الواردة في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية. وأكد على أن يقوم وزير العدل - بالتنسيق مع وزير التجارة - بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات، وبناء على ما أشير إليه من مبررات في الدراسة تم اتخاذ القرار.