حذر وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، من أن نقص الموارد المائية سيتسبب في أضرار كبيرة لمصر. وقال عبدالعاطي في تصريحات له اليوم (الجمعة): إن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من السكان ما سيؤدي لفقدان فرص العمل وحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
وأوضح أن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وأضاف أن إثيوبيا قابلت مرونة مصر بتعنت لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكداً حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وشدد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصولها إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، وجدد التأكيد على أن القاهرة لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
ولفت إلى أن مصر تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، كاشفاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني من الشح المائي، إذ تُقدر مواردها المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالى مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.
وقال إن إجمالي الاحتياجات المائية يصل لنحو 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا واستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وحذر الوزير المصري من أن أي نقص في الموارد المائية سيتسبب في أضرار جسيمة، إذ إن نقص مليار متر مكعب من المياه يتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، إذ قامت الحكومة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأوضح أن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وأضاف أن إثيوبيا قابلت مرونة مصر بتعنت لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكداً حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وشدد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصولها إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، وجدد التأكيد على أن القاهرة لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
ولفت إلى أن مصر تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، كاشفاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعاني من الشح المائي، إذ تُقدر مواردها المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالى مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.
وقال إن إجمالي الاحتياجات المائية يصل لنحو 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا واستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وحذر الوزير المصري من أن أي نقص في الموارد المائية سيتسبب في أضرار جسيمة، إذ إن نقص مليار متر مكعب من المياه يتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، إذ قامت الحكومة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.