أوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر لـ«عكاظ»، أن المملكة العربية السعودية يسعدها قيادة وحكومة وشعبًا استضافة القمة الخليجية رقم 41 من مسيرة هذه القمم المباركة في الخامس من يناير 2021م، بمدينة العلا، حيث تأتي في توقيت مهم جدًا وسط متغيرات دولية وتحديات إقليمية، ورغبة خليجية في ترتيب البيت الخليجي لمواجهة هذه التحديات والمتغيرات، وهذه الرغبة تأتي انسجامًا مع ما تتبناه المملكة وسبق أن طرحته منذ تأسيس مجلس التعاون في العام 1981م، وأكد عليه ملوك المملكة في كافة القمم التي عقدت من قبل منذ التأسيس وحتى الآن، ولعلنا نذكر في هذا المقام رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ التي طرحها في أعمال الدورة الـ 36 التي استضافتها الرياض عام 2015م، واعتدتها قمة الرياض في بيانها الختامي والتي أكدت على ضرورة التكامل والترابط والتواصل بين دول المجلس ومواطنيه وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، وتضمنت رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبًا لها وهذه ما ترجمته المملكة في العام التالي باتفاق تكامل مع الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث إلى أن السعودية حريصة جدًا على لمّ شمل الأسرة الخليجية وتفعل الكثير من أجل تحقيق ذلك، موضحًا أن المملكة استبقت انعقاد قمة العلا بصدور تقرير في يوم 22 ديسمبر الماضي، استعرضت فيه جهود الرياض الدائمة والمستمرة في دعم التكامل الخليجي والعمل من أجل الحفاظ على الوحدة الخليجية وصيانة البيت الخليجي وترتيبه من الداخل وسعيها الدائم والدؤوب لتحقيق التكامل والتضامن الخليجي على كل المستويات وطيلة مسيرة المجلس منذ أن انطلقت في العام 1981م، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، وكانت سياستها على مدي 41 عامًا ومازالت تستند إلى عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي، ولقد دأبت السعودية على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول مجلس التعاون وصولًا إلى الوحدة المنشودة في جميع المجالات.
وذكر ابن صقر أن حكومات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي تنظر بأهمية خاصة إلى قمة العلا وتعلق آمالًا كبيرة على القرارات التي سوف تصدر عنها خاصة على صعيد التلاحم والتكامل الخليجي وتنقية الأجواء الخليجية في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة ومحاولات الاستهداف الخارجي وسعي قوى إقليمية للتدخل في الشأن الخليجي الداخلي ومحاولة النيل من الوحدة الخليجية وشق صف دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى ضرورة التكامل الخليجي الذي يؤدي إلى الاتحاد المنصوص عليه في ميثاق تأسيس المجلس خاصة أن الدول الأعضاء قطعت شوطًا بعيدًا في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يجب البناء عليه في المرحلة المستقبلية وتوسيع دائرته ليشمل التكامل العسكري وزيادة فاعليته وتطوير قوة درع الجزيرة، وهذا ما يجب أن يكون في المجالات الأمنية والسياسة الخارجية لتأمين منطقة الخليج وتحقيق التوازن الإقليمي المنشود وملء الفراغ العسكري والإستراتيجي حيث يجب أن تكون دول مجلس التعاون تحت مظلة شاملة من دولها وبأيدي أبنائها وعبر تحالفات دولية إيجابية ومتفق عليها تحفظ لهذه الدول استقلالها وسيادتها ومواجهة الأطماع الخارجية التي دأبت على بث الفرقة بين الدول الشقيقة التي ترتبط بكل أواصر القربي وعناصر الاتحاد التي لا تتوافر لغيرها في العالم.
وأوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث أنه يجب الاستفادة من الدروس التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العقد الأخير، إذ شهدت المنطقة العربية ما يسمى بثورات الربيع العربي التي خلخلت الاستقرار والأمن في المنطقة العربية ما أتاح الفرصة للدول الخارجية من التغلغل في المنطقة والعبث بالاستقرار الذي دام لعقود خاصة ما يحدث في اليمن الدولة المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تفعله إيران سواء في اليمن أو في دول عربية أخرى والذي لم يحدث من قبل ما أضعف العديد من الدول العربية ومنها سوريا وليبيا إضافة إلى اليمن، وأيضاً ما ترتب على ذلك من صعود موجة جماعات الإسلام السياسي والقفز على الحكم في عدة دول عربية بالتعاون مع دول إقليمية غير عربية ما هدد نسيج الدول العربية وكاد أن يدمر المنطقة لصالح مشروعات إقليمية تستهدف الوجود العربي في عقر داره.
وكذلك تداعيات جائحة كورونا التي تدعو إلى التعاون الوثيق لمواجهة هذه الجائحة وما ترتب عليها من أوضاع اقتصادية غير مواتية مع انخفاض أسعار النفط وضعف حركة التبادل التجاري وتباطؤ معدلات النمو وتراجع الدخل وهذا ما يدعو دول المجلس إلى تكامل اقتصادي حقيقي وفاعل لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بعدم الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية للدخل في دول مجلس التعاون، خاصة أن الدول الست لديها خطط ورؤى تنموية بعيد المدى تصل إلى ما بين 2030 و2040 ومن الضروري ان تعتمد هذه الرؤى على التكامل والاستفادة من المزايا النسبية للدول الست لتوحيد الجهود وتعظيم المردود وعدم الهدر في الناتج الوطني الإجمالي، وعلى صعيد السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، وعلى ضوء المتغيرات في السياسة الأمريكية والاستنفار الإيراني ومحاولات طهران إثارة القلاقل في الخليج العربي ومضيق هرمز وفي مدخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب يجب توحيد الجهود والسياسات الخليجية لتأمين المنطقة وحماية الممرات المائية وإيجاد حالة من التوازن الاستراتيجي لتثبيت الأمن في الممرات المائية وتأمين صادرات النفط ومن ثم تأمين خطوط الملاحة الخليجية والعالمية.
وأختتم بن صقر حديثه لـ«عكاظ» بقوله، نعقد آمالا عريضة على قمة العلا لتنقية الأجواء الخليجية والعربية، وأن تأخذ في اعتبارها المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي برمته ولا تستثني دولة من دول المنطقة، لذلك نتوقع قرارات من القمة بحجم المخاطر والتحديات السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية وغيرها.