أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التوثيق، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول (الثلاثاء)، سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وأوضح أن المملكة مستمرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في التطور الشامل على الأصعدة كافة، ومن ذلك التطورات التشريعية التي نشهدها يوماً بعد يوم، بما يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن نظام التوثيق هو نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأضاف: إن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية» وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه، مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
وأوضح أن المملكة مستمرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في التطور الشامل على الأصعدة كافة، ومن ذلك التطورات التشريعية التي نشهدها يوماً بعد يوم، بما يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن نظام التوثيق هو نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأضاف: إن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية» وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه، مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.