اعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن علاقة تركيا وروسيا تدهورت الآن، بعد أن مثل البلدان تحالفًا توافقيًا على مدى السنوات القليلة الماضية، مبنيًا على أساس إدارة المصالح المتبادلة في سورية.
ونقل الصحفي ديفيد غاردنر، كاتب التقرير، أن وزيرا روسيا أبلغ دبلوماسيا أوروبيا رفيع المستوى: «كنا مقتنعين تماما بأن أردوغان يخادع».
ولفت إلى أن اقتصاد كل من روسيا وتركيا ضعيف، خاصة تركيا، التي يعد وضعها الاقتصادي هشًا، وحدد 7 أسباب لتلك «الهشاشة».
وقال إن أردوغان يعتمد على موافقة روسيا للاستمرار في الاحتفاظ بالسيطرة التركية على جيبين تم الاستيلاء عليهما في الشمال السوري في 2016 و2018، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة العازلة التي تحاول أنقرة إنشاءها عبر شمال شرق سورية. وأضاف أن موسكو تتوسط في الوفاق بين دمشق والمليشيات الكردية التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة، ما يمكّن نظام الأسد من العودة إلى مساحات شاسعة في شمال شرق سورية، التي تسيطر عليها المليشيات حاليًا.
واعتبر أن تدخل أردوغان في ليبيا يهدف إلى الحصول على نصيب مما تطالب به تركيا كحقوق بحرية مزعومة في ثروات النفط والغاز في شرق المتوسط، من خلال صفقة حدود بحرية وقعها مع حكومة الوفاق. لكن أثار هذا التحرك عداء تحالف آخر من الخصوم هم اليونان وقبرص وإسرائيل، الذين يريدون ضخ هذا الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا.
ولفت إلى أنه نتيجة للتدخل في ليبيا واستمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، دفع الاتحاد الأوروبي نفسه إلى التهديد بالعقوبات على الأقل، في الوقت الذي تبخرت آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد، لكن لا تزال الكتلة الأوروبية، التي ترغب تركيا في تعزيز الاتحاد الجمركي القائم معها حتى الآن أهم أسواق تركيا.
وأكد أن أردوغان لا يمكنه الاعتماد على دعم الولايات المتحدة، إذ يواجه عقوبات بسبب إقدامه على شراء أنظمة أسلحة روسية كعضو في الناتو، فضلا عن خرق تركيا الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.
ولفت إلى أنه من بين أسباب الهشاشة أيضا، أن تركيا تقوم بتنويع اعتمادها على مصادر الطاقة، لكنها لا تزال تحصل على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا. ولفت إلى أن تهاوي العملة التركية بسرعة كبيرة مرة أخرى، يهدد بتكرار أزمة العملة عام 2018، عندما قلبت الولايات المتحدة الطاولة، موضحا أن سياسة التنمية، التي صاغها أردوغان على البناء والائتمان المنخفض والاستهلاك، كانت قد بدأت في الفشل قبل أن يتعرض الاقتصاد لضربة بسبب جائحة كوفيد-19.
واختتمت الصحيفة، بالتأكيد على أن العديد من الإشارات التي يرسلها أردوغان على المستوى المحلي لا توحي بالقوة، على الرغم من استعراضه للقوة الخشنة في الخارج. ولن تؤدي الموجة الجديدة من الاعتقالات لنواب المعارضة ورؤساء البلديات إلى استعادة المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، التي خسرها حزبه الحاكم في انتخابات العام الماضي.
ونقل الصحفي ديفيد غاردنر، كاتب التقرير، أن وزيرا روسيا أبلغ دبلوماسيا أوروبيا رفيع المستوى: «كنا مقتنعين تماما بأن أردوغان يخادع».
ولفت إلى أن اقتصاد كل من روسيا وتركيا ضعيف، خاصة تركيا، التي يعد وضعها الاقتصادي هشًا، وحدد 7 أسباب لتلك «الهشاشة».
وقال إن أردوغان يعتمد على موافقة روسيا للاستمرار في الاحتفاظ بالسيطرة التركية على جيبين تم الاستيلاء عليهما في الشمال السوري في 2016 و2018، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة العازلة التي تحاول أنقرة إنشاءها عبر شمال شرق سورية. وأضاف أن موسكو تتوسط في الوفاق بين دمشق والمليشيات الكردية التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة، ما يمكّن نظام الأسد من العودة إلى مساحات شاسعة في شمال شرق سورية، التي تسيطر عليها المليشيات حاليًا.
واعتبر أن تدخل أردوغان في ليبيا يهدف إلى الحصول على نصيب مما تطالب به تركيا كحقوق بحرية مزعومة في ثروات النفط والغاز في شرق المتوسط، من خلال صفقة حدود بحرية وقعها مع حكومة الوفاق. لكن أثار هذا التحرك عداء تحالف آخر من الخصوم هم اليونان وقبرص وإسرائيل، الذين يريدون ضخ هذا الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا.
ولفت إلى أنه نتيجة للتدخل في ليبيا واستمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، دفع الاتحاد الأوروبي نفسه إلى التهديد بالعقوبات على الأقل، في الوقت الذي تبخرت آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد، لكن لا تزال الكتلة الأوروبية، التي ترغب تركيا في تعزيز الاتحاد الجمركي القائم معها حتى الآن أهم أسواق تركيا.
وأكد أن أردوغان لا يمكنه الاعتماد على دعم الولايات المتحدة، إذ يواجه عقوبات بسبب إقدامه على شراء أنظمة أسلحة روسية كعضو في الناتو، فضلا عن خرق تركيا الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.
ولفت إلى أنه من بين أسباب الهشاشة أيضا، أن تركيا تقوم بتنويع اعتمادها على مصادر الطاقة، لكنها لا تزال تحصل على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا. ولفت إلى أن تهاوي العملة التركية بسرعة كبيرة مرة أخرى، يهدد بتكرار أزمة العملة عام 2018، عندما قلبت الولايات المتحدة الطاولة، موضحا أن سياسة التنمية، التي صاغها أردوغان على البناء والائتمان المنخفض والاستهلاك، كانت قد بدأت في الفشل قبل أن يتعرض الاقتصاد لضربة بسبب جائحة كوفيد-19.
واختتمت الصحيفة، بالتأكيد على أن العديد من الإشارات التي يرسلها أردوغان على المستوى المحلي لا توحي بالقوة، على الرغم من استعراضه للقوة الخشنة في الخارج. ولن تؤدي الموجة الجديدة من الاعتقالات لنواب المعارضة ورؤساء البلديات إلى استعادة المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، التي خسرها حزبه الحاكم في انتخابات العام الماضي.