نتفق مع الذين يصفون المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد بـ«المرأة الخارقة» في مجال قضايا حقوق الإنسان؛ كونها فعلاً خارقة في تغيير الحقائق والكذب والدفاع بامتياز عن الجماعات الإرهابية، فهي ظلت (طيلة حياتها المتعلقة بحقوق الإنسان) داعمة لإسهامات الضلال والخداع، في أوساط المجتمع المدني، وأروقة الأمم المتحدة. ويمكن الجزم بأن كالامارد تعتنق الهوى السياسي، كونها من ضمن المحققات الدوليات، لكنها تعمل لمصالح الدول المعادية للسعودية، إذ «تنطحت» متطوعة التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقدمت روايات مبنية على الدجل والكذب.
في الأوساط التركية والقطرية والإيرانية تعتبر كالامارد بطلة جريئة ومدافعة صلبة عن حقوق الإنسان، وفي المجتمع الدولي تعتبر أجيرةً تعمل وفق هوى الثالوث المعادي للمملكة وتؤتمر بأمر من يدفع أكثر، وهذا هو الأهم.
كالامارد ليست نزيهة الغرض السياسي ولا الحقوقي؛ لأنها تعلن صراحة معاداتها للسعودية، ليس منذ مقتل خاشقجي فحسب، بل قبل ذلك بكثير، تحت لافتة حقوق الإنسان، وقد سخرت من قرار السعودية السماح للرياضيات بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في لندن 2012. كما وصفت قائد ورمز إرهابيّي الجماعات الإيرانية بالسعودية نمر النمر، بل إرهابيّي «القاعدة» في السعودية، بالمصلح السياسي، وحسب ما جاء في تقرير لها قدم في أكتوبر 2016، اعتبرت الداعي للثورة والفوضى والقتال بالقطيف زعيماً، وهو كذب.
في 1 أغسطس من عام 2016، تم تعيين كالامارد مقرراً خاصاً للأمم المتحدة لمتابعة عقوبة الإعدام ومنذ تلك الفترة تضاعفت عداوتها للسعودية، وللأسف من خلال شعارات حقوقية وإنسانية «دولية»، تمرر مشروعها العدائي المؤدلج. اشتهرت بانحيازها لدعايات الإخوان والجماعات الإيرانية الطائفية، فقبل أن تتبرع لإجراء تحقيقها بشأن مقتل خاشقجي، عمدت إلى تسخير جهودها ضمن الحملة التي استهدفت السعودية عبر عدد من المنظمات والجمعيات الدولية، من خلال تسييس القضية، وعندما أعلن أبناء خاشقجي العفو عن قتلة والدهم خرجت برواية جديدة مليئة بالخداع.
ويبدو أن كالامارد ومؤيديها تناسوا أن المقررين الخاصين يعتبرون مجموعات تعمل كجزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن هيئة عمل خاصة من الخبراء المستقلين لتقصي الحقائق والمراقبة المستقلة، والتي قد تتناول قضايا أو حالات محددة، على أساس طوعي، وبحسب ما تؤكد عليه دوماً الأمم المتحدة في التقارير المقدمة من قبل هؤلاء المقررين فإن «خبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي، وليسوا موظفين في الأمم المتحدة، فهي مستقلة عن أي حكومة أو منظمة وتخدم بصفتها الفردية». وهذا يعني أن كل تقاريرها تذهب إلى مزبلة التاريخ.
في الأوساط التركية والقطرية والإيرانية تعتبر كالامارد بطلة جريئة ومدافعة صلبة عن حقوق الإنسان، وفي المجتمع الدولي تعتبر أجيرةً تعمل وفق هوى الثالوث المعادي للمملكة وتؤتمر بأمر من يدفع أكثر، وهذا هو الأهم.
كالامارد ليست نزيهة الغرض السياسي ولا الحقوقي؛ لأنها تعلن صراحة معاداتها للسعودية، ليس منذ مقتل خاشقجي فحسب، بل قبل ذلك بكثير، تحت لافتة حقوق الإنسان، وقد سخرت من قرار السعودية السماح للرياضيات بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في لندن 2012. كما وصفت قائد ورمز إرهابيّي الجماعات الإيرانية بالسعودية نمر النمر، بل إرهابيّي «القاعدة» في السعودية، بالمصلح السياسي، وحسب ما جاء في تقرير لها قدم في أكتوبر 2016، اعتبرت الداعي للثورة والفوضى والقتال بالقطيف زعيماً، وهو كذب.
في 1 أغسطس من عام 2016، تم تعيين كالامارد مقرراً خاصاً للأمم المتحدة لمتابعة عقوبة الإعدام ومنذ تلك الفترة تضاعفت عداوتها للسعودية، وللأسف من خلال شعارات حقوقية وإنسانية «دولية»، تمرر مشروعها العدائي المؤدلج. اشتهرت بانحيازها لدعايات الإخوان والجماعات الإيرانية الطائفية، فقبل أن تتبرع لإجراء تحقيقها بشأن مقتل خاشقجي، عمدت إلى تسخير جهودها ضمن الحملة التي استهدفت السعودية عبر عدد من المنظمات والجمعيات الدولية، من خلال تسييس القضية، وعندما أعلن أبناء خاشقجي العفو عن قتلة والدهم خرجت برواية جديدة مليئة بالخداع.
ويبدو أن كالامارد ومؤيديها تناسوا أن المقررين الخاصين يعتبرون مجموعات تعمل كجزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن هيئة عمل خاصة من الخبراء المستقلين لتقصي الحقائق والمراقبة المستقلة، والتي قد تتناول قضايا أو حالات محددة، على أساس طوعي، وبحسب ما تؤكد عليه دوماً الأمم المتحدة في التقارير المقدمة من قبل هؤلاء المقررين فإن «خبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي، وليسوا موظفين في الأمم المتحدة، فهي مستقلة عن أي حكومة أو منظمة وتخدم بصفتها الفردية». وهذا يعني أن كل تقاريرها تذهب إلى مزبلة التاريخ.