رفعت مكاتب التعاقدات الاندونيسية تكاليف الاستقدام على (الخدمة المستعجلة) بحيث وصلت الى 9500 ريال بزيادة 1000 ريال عن السعر الرسمي الحالي.
وقال اصحاب مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية، ان مكاتب التعاقدات الاندونيسية بررت الزيادة على الخدمة المستعجلة لوصول العمالة المنزلية خلال 30 - 45 يوما، بالضغوط التي تواجهها من قبل السماسرة التي اخذت في فرض اشتراطاتها على المكاتب لتوفير العمالة المطلوبة، اذ بدأت تطلب قيمة اضافية على العمولة التي تتقاضاها، من اجل ضمان تأمين العمالة المنزلية المطلوبة خلال الفترة المقررة، وكذلك ضمان وصولها للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرين الى ان السماسرة ومكاتب التعاقدات تحاول توظيف الظرف الراهن والمتمثل في عدم وجود مقاعد شاغرة خلال الفترة القادمة، نظرا لقرب حلول الشهر الفضيل وتزايد الطلب على شركة الطيران القادمة من اندونيسيا، لاداء العمرة الرمضانية والتوجه للديار المقدسة، وبالتالي فان السماسرة يدركون تماما ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية خلال شهر رمضان لدى اغلب الاسر السعودية. وقال اديب عبد الجبار "صاحب مكتب" ان الزيادة التي تطلبها مكاتب التعاقدات الاندونيسية كبيرة للغاية، خصوصا انها تأتي في اعقاب الزيادة التي اضطرت اليها اغلب مكاتب الاستقدام المحلية خلال الفترة الماضية، بحيث وصلت تكاليف الاستقدام حاليا الى 8500 ريال شاملة رسوم التأشيرة 2000 ريال، مشيرا الى انه يرفض استقبال جميع المعاملات المستعجلة، خصوصا ان عملية الرضوخ لمطالب المكاتب التعاقدات الاندونيسية تمثل مقدمة لمزيد من التنازلات خلال الفترة المقبلة، الامر الذي يرفضه تماما، وان الزيادة المقدرة بالف ريال ليست مبررة على الاطلاق، مؤكدا ان العمولة التي يتقاضاها السماسرة سجلت زيادة خلال الايام القليلة الماضية بلغت 15% بزيادة 50 دولارا لتصل القيمة الى 350 دولارا مقابل 300 دولار، حيث يحاول السماسرة استغلال الظروف الراهنة في تحقيق اكبر قدر من المكاسب المالية، نظرا لتراجع العرض جراء رغبة شريحة واسعة من العمالة المنزلية العمل في الاسواق المجاورة " ماليزيا - هونج كونج " او الاسواق الخليجية المجاورة.
وعلى صعيد آخر اوقفت بعض مكاتب الاستقدام المحلية التعامل مع مكاتب التعاقدات الفلبينية مؤخرا، بسبب عدم التزامها بالعقود المبرمة معها، سواء بالنسبة لتوفير العمالة المطلوبة في الوقت المحدد او بسبب عدم قدرتها على انجاز المعاملات خلال الفترة المقررة، مما يستدعي تأخر وصول العمالة المنزلية للمملكة.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الاستقدام ان قرار تجميد التعامل مع مكاتب التعاقدات في مانيلا يأتي كردة فعل طبيعية لمسلسل المماطلات وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة الى ان عدم التأخير التي تصل الى 3 اشهر شكلت مصدر احراج وازعاج للعديد من اصحاب المكاتب، موضحة ان مكاتب التعاقدات الفلبينية تبرر عدم توفير العمالة المطلوبة بعزوف شريحة كبيرة في العمل في الاسواق المجاورة "هونج كونج" او الدول الخليجية الاخرى، مما يجعل عملية توفير العمالة مهمة صعبة للغاية وتتطلب فترة زمنية طويلة.
وقال اصحاب مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية، ان مكاتب التعاقدات الاندونيسية بررت الزيادة على الخدمة المستعجلة لوصول العمالة المنزلية خلال 30 - 45 يوما، بالضغوط التي تواجهها من قبل السماسرة التي اخذت في فرض اشتراطاتها على المكاتب لتوفير العمالة المطلوبة، اذ بدأت تطلب قيمة اضافية على العمولة التي تتقاضاها، من اجل ضمان تأمين العمالة المنزلية المطلوبة خلال الفترة المقررة، وكذلك ضمان وصولها للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرين الى ان السماسرة ومكاتب التعاقدات تحاول توظيف الظرف الراهن والمتمثل في عدم وجود مقاعد شاغرة خلال الفترة القادمة، نظرا لقرب حلول الشهر الفضيل وتزايد الطلب على شركة الطيران القادمة من اندونيسيا، لاداء العمرة الرمضانية والتوجه للديار المقدسة، وبالتالي فان السماسرة يدركون تماما ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية خلال شهر رمضان لدى اغلب الاسر السعودية. وقال اديب عبد الجبار "صاحب مكتب" ان الزيادة التي تطلبها مكاتب التعاقدات الاندونيسية كبيرة للغاية، خصوصا انها تأتي في اعقاب الزيادة التي اضطرت اليها اغلب مكاتب الاستقدام المحلية خلال الفترة الماضية، بحيث وصلت تكاليف الاستقدام حاليا الى 8500 ريال شاملة رسوم التأشيرة 2000 ريال، مشيرا الى انه يرفض استقبال جميع المعاملات المستعجلة، خصوصا ان عملية الرضوخ لمطالب المكاتب التعاقدات الاندونيسية تمثل مقدمة لمزيد من التنازلات خلال الفترة المقبلة، الامر الذي يرفضه تماما، وان الزيادة المقدرة بالف ريال ليست مبررة على الاطلاق، مؤكدا ان العمولة التي يتقاضاها السماسرة سجلت زيادة خلال الايام القليلة الماضية بلغت 15% بزيادة 50 دولارا لتصل القيمة الى 350 دولارا مقابل 300 دولار، حيث يحاول السماسرة استغلال الظروف الراهنة في تحقيق اكبر قدر من المكاسب المالية، نظرا لتراجع العرض جراء رغبة شريحة واسعة من العمالة المنزلية العمل في الاسواق المجاورة " ماليزيا - هونج كونج " او الاسواق الخليجية المجاورة.
وعلى صعيد آخر اوقفت بعض مكاتب الاستقدام المحلية التعامل مع مكاتب التعاقدات الفلبينية مؤخرا، بسبب عدم التزامها بالعقود المبرمة معها، سواء بالنسبة لتوفير العمالة المطلوبة في الوقت المحدد او بسبب عدم قدرتها على انجاز المعاملات خلال الفترة المقررة، مما يستدعي تأخر وصول العمالة المنزلية للمملكة.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الاستقدام ان قرار تجميد التعامل مع مكاتب التعاقدات في مانيلا يأتي كردة فعل طبيعية لمسلسل المماطلات وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة الى ان عدم التأخير التي تصل الى 3 اشهر شكلت مصدر احراج وازعاج للعديد من اصحاب المكاتب، موضحة ان مكاتب التعاقدات الفلبينية تبرر عدم توفير العمالة المطلوبة بعزوف شريحة كبيرة في العمل في الاسواق المجاورة "هونج كونج" او الدول الخليجية الاخرى، مما يجعل عملية توفير العمالة مهمة صعبة للغاية وتتطلب فترة زمنية طويلة.