علمت «عكاظ» أن الجهات العليا ألزمت أخيراً، كافة الجهات والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، إضافة إلى تكليف مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لآلية مراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية، لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً من تاريخ القرار.
وستلزم الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية بالاهتمام بمعيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، وذلك بناء على مرئيات وزارة المالية المبنية على دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده.
وستلزم الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية بالاهتمام بمعيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، وذلك بناء على مرئيات وزارة المالية المبنية على دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده.