أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة القصيم عبدالله الشريدة ان المساهمات المتعثرة قليلة بالمنطقة وتمت معالجة وإنهاء غالبيتها. وأشار الشريدة في حوار اجرته معه «عكاظ» الى ان توظيف الأموال لم يصل لحد الظاهرة في المنطقة، وبين ان هناك لجانًا مشكلة في جميع المناطق لدراسة علاج هذه الظاهرة.
كثرت شكاوى المواطنين ضد المساهمات المتعثرة بالمنطقة، كيف تتعاملون معها؟
ــ المساهمات غير المرخصة من الوزارة تختص بها الجهات القضائية، أما المساهمات المرخصة من الوزارة ففي حالة انقضاء المدة المحددة بالترخيص لتصفية المساهمة وتعثرها فإنه يتم استدعاء المسؤول عن المساهمة ومطالبته بسرعة معالجة هذا التعثر وإنهاء المساهمة واعطاء جميع المساهمين حقوقهم وفي حالة تعذر المعالجة فإنه يتم التحقيق مع المسؤول عن المساهمة ورفع القضية للوزارة لاتخاذ ما تراه بحق كل من المسؤول عن المساهمة والمحاسب القانوني واعادة حقوق المساهمين بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية عن طريق امارات المناطق، وتجدر الإشارة الى ان المساهمات المتعثرة قليلة بالمنطقة ولله الحمد وتمت معالجة وإنهاء اغلبها.
كيف تتعاملون مع التستر التجاري؟
ــ التستر التجاري يتم التعامل معه عن طريق قسم مختص لدينا بحيث يقوم المراقبون بجولات ميدانية للبحث والتحري عن حالات التستر وضبط المخالفة بمحضر ضبط رسمي اذا توفر الدليل المادي ومن ثم تحال القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق فيها ومن ثم احالتها الى ديوان المظالم للبت فيها وفقا لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية.
مشكلة الشيكات بدون رصيد، كيف تتم معالجتها؟
ــ مشكلة الشيكات التي بدون رصيد تتم معالجتها وفقًا لنظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/37 وتاريخ 1383/10/11 هـ وتعديلاته وقرار وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 1403/3/13 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية حيث ينظر كل عضو من اعضاء مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية لدينا في القضايا المحالة له بحضور طرفي النزاع ويصدر القرار اللازم ومن ثم يرفع القرار لسمو أمير المنطقة لتعميد الجهات المختصة بتنفيذ القرار في شقيه الخاص والعام.
ما هو دور الفرع في السياحة؟
ــ يتولى الفرع الاشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المعدة للإيواء السياحي بالمنطقة من حيث تقديم الخدمة المناسبة للسياح وعدم المغالاة بالاسعار من قبل اصحاب الوحدات السكنية المفروشة وتقديم كافة الخدمات اللازمة للنزلاء كما أن هناك تنسيقًا بين الفرع وجهاز السياحة بالمنطقة لما يخدم السائح القادم للمنطقة من حيث التعريف بالمواقع وتصنيف الأماكن المرخصة لإقامة النزلاء وتقديم الخدمة المناسبة للسائح ومتابعة المهرجانات التسويقية المصاحبة للفعاليات السياحية في مواسم الاصطياف إضافة الى ان مدير عام الفرع عضو في مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وعضو لجنة مهرجانات بريدة.
كيف ترون المحكمة التجارية التي اعلن عنها الملك عبدالله، ضمن مشروع تطوير القضايا؟
ــ المحكمة التجارية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن مشروع تطوير القضايا لاشك انها اعطت القضايا التجارية مزيدًا من العناية والتركيز الأمر الذي ستنعكس آثاره على دقة وسرعة انجازها.
هل ترى ان الفرع يؤدي دوره في مراقبة الاسعار كما يرضي المواطن؟
ــ نعم الفرع يؤدي دوره في مراقبة الاسعار على اكمل وجه حيث تم أخذ التعهدات اللازمة على جميع المحلات التجارية بتطبيق الأمر السامي بإيضاح السعر على جميع معروضاتهم وستتم محاسبة من لم يلتزم بذلك ويقوم الفرع بمتابعة ومراقبة الاسعار ورصدها يوميًا من خلال جولات المراقبين اليومية كما يتم رفع تقرير اسبوعي عن الاسعار للوزارة يتم فيه ايضاح أي ارتفاع يحصل على أية سلعة، وتجدر الاشارة الى انه في حالة وجود مبالغة في السعر فإنه يتم استدعاء المخالف والتحقيق معه ومطالبته بفواتير الشراء ومطابقتها بسعر البيع والرفع للوزارة لمعاقبة من يثبت مخالفته وكما تجدر الإشارة الى ان نظام المنافسة الصادر حديثا سيشجع المنافسة الشريفة وسيكون اضافة قوية تقف بوجه الجشع والاحتكار.
هل لديكم خطط لتطوير عمل وأداء الفرع؟
ــ من قدر له زيارة الفرع في السابق وزارة هذه الايام يدرك مدى التطوير والتنظيم الذي طرأ عليه سواء من حيث المبنى وإداراته أو من حيث نوعية وجود الخدمات المقدمة، ومركز خدمات قطاع الاعمال الذي تم إنشاؤه وتجهيزه خير شاهد.. والرقابة وما طرأ عليها من تنظيم شاهد آخر وذلك بالتواجد المستمر في جميع الاسواق والمحلات التجارية ويعتبر الفرع بحمد الله من أفضل الفروع من حيث إحكام الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة حيث تزيد الوحدات السكنية المفروشة المرخصة في نطاق اختصاص الفرع على (100) وحدة كلها مرخصة والاسعار فيها معلنة في الاستقبال والغرف وقد شمل التطوير بحمد الله جميع الاعمال والخدمات التي يقدمها الفرع وهذا التطور الحاصل ليس هو نهاية طموحنا وإنما نقوم بصفة دورية بمراجعة اعمال الفرع وتقويمها والبحث عن مكامن الضعف فيها لمحاولة تلافيها وتطوير ما يمكن تطويره منها مستعينين بملاحظات واقتراحات المواطن وهناك في الوقت الراهن تنسيق مع الوزارة من اجل ان يقدم مركز خدمات قطاع الاعمال بالفرع الخدمات التي تقوم بها الوزارة حاليا مثل تسجيل الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية والمهن الحرة ولاشك انه متى تم هذا فإنه سيجعل الخدمة في متناول المواطن مع سرعة في الانجاز والراحة للمواطن من اعباء ومشقة السفر.
حدثونا عن ظاهرة توظيف الاموال وحجمها في المنطقة ودورنا فيها؟
ــ ظاهرة توظيف الاموال ظاهرة جديدة ولكنها بحمد الله محدودة جدا بالمنطقة وهناك لجان مشكلة في جميع مناطق المملكة لدراسة هذه الظاهرة وتنامي بعض العمليات المشبوهة ويشارك الفرع في هذه اللجنة المكونة بالمنطقة من عدة جهات حكومية.
ما هي تبريراتكم للارتفاعات الكبيرة للأسعار؟
ــ يعلم الجميع ان ظاهرة ارتفاع الاسعار من بداية عام 2006م عالمية وترجع لعدة اسباب من اهمها ارتفاع البترول وارتفاع اجور النقل والتأمين وانخفاض الدولار مقارنة بالعملات الاخرى يضاف لذلك عدة اسباب تتعلق بكل سلعة على حدة والتقارير الربع سنوية وكذلك التقرير السنوي التي اصدرتها الوزارة قد اوضحت اسباب ارتفاع كل سلعة على حدة بالتفصيل وتلك التقارير موجودة في موقع الوزارة على الانترنت لمن يرغب في الاطلاع عليها.
كثرت شكاوى المواطنين ضد المساهمات المتعثرة بالمنطقة، كيف تتعاملون معها؟
ــ المساهمات غير المرخصة من الوزارة تختص بها الجهات القضائية، أما المساهمات المرخصة من الوزارة ففي حالة انقضاء المدة المحددة بالترخيص لتصفية المساهمة وتعثرها فإنه يتم استدعاء المسؤول عن المساهمة ومطالبته بسرعة معالجة هذا التعثر وإنهاء المساهمة واعطاء جميع المساهمين حقوقهم وفي حالة تعذر المعالجة فإنه يتم التحقيق مع المسؤول عن المساهمة ورفع القضية للوزارة لاتخاذ ما تراه بحق كل من المسؤول عن المساهمة والمحاسب القانوني واعادة حقوق المساهمين بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية عن طريق امارات المناطق، وتجدر الإشارة الى ان المساهمات المتعثرة قليلة بالمنطقة ولله الحمد وتمت معالجة وإنهاء اغلبها.
كيف تتعاملون مع التستر التجاري؟
ــ التستر التجاري يتم التعامل معه عن طريق قسم مختص لدينا بحيث يقوم المراقبون بجولات ميدانية للبحث والتحري عن حالات التستر وضبط المخالفة بمحضر ضبط رسمي اذا توفر الدليل المادي ومن ثم تحال القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق فيها ومن ثم احالتها الى ديوان المظالم للبت فيها وفقا لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية.
مشكلة الشيكات بدون رصيد، كيف تتم معالجتها؟
ــ مشكلة الشيكات التي بدون رصيد تتم معالجتها وفقًا لنظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/37 وتاريخ 1383/10/11 هـ وتعديلاته وقرار وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 1403/3/13 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية حيث ينظر كل عضو من اعضاء مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية لدينا في القضايا المحالة له بحضور طرفي النزاع ويصدر القرار اللازم ومن ثم يرفع القرار لسمو أمير المنطقة لتعميد الجهات المختصة بتنفيذ القرار في شقيه الخاص والعام.
ما هو دور الفرع في السياحة؟
ــ يتولى الفرع الاشراف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المعدة للإيواء السياحي بالمنطقة من حيث تقديم الخدمة المناسبة للسياح وعدم المغالاة بالاسعار من قبل اصحاب الوحدات السكنية المفروشة وتقديم كافة الخدمات اللازمة للنزلاء كما أن هناك تنسيقًا بين الفرع وجهاز السياحة بالمنطقة لما يخدم السائح القادم للمنطقة من حيث التعريف بالمواقع وتصنيف الأماكن المرخصة لإقامة النزلاء وتقديم الخدمة المناسبة للسائح ومتابعة المهرجانات التسويقية المصاحبة للفعاليات السياحية في مواسم الاصطياف إضافة الى ان مدير عام الفرع عضو في مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وعضو لجنة مهرجانات بريدة.
كيف ترون المحكمة التجارية التي اعلن عنها الملك عبدالله، ضمن مشروع تطوير القضايا؟
ــ المحكمة التجارية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن مشروع تطوير القضايا لاشك انها اعطت القضايا التجارية مزيدًا من العناية والتركيز الأمر الذي ستنعكس آثاره على دقة وسرعة انجازها.
هل ترى ان الفرع يؤدي دوره في مراقبة الاسعار كما يرضي المواطن؟
ــ نعم الفرع يؤدي دوره في مراقبة الاسعار على اكمل وجه حيث تم أخذ التعهدات اللازمة على جميع المحلات التجارية بتطبيق الأمر السامي بإيضاح السعر على جميع معروضاتهم وستتم محاسبة من لم يلتزم بذلك ويقوم الفرع بمتابعة ومراقبة الاسعار ورصدها يوميًا من خلال جولات المراقبين اليومية كما يتم رفع تقرير اسبوعي عن الاسعار للوزارة يتم فيه ايضاح أي ارتفاع يحصل على أية سلعة، وتجدر الاشارة الى انه في حالة وجود مبالغة في السعر فإنه يتم استدعاء المخالف والتحقيق معه ومطالبته بفواتير الشراء ومطابقتها بسعر البيع والرفع للوزارة لمعاقبة من يثبت مخالفته وكما تجدر الإشارة الى ان نظام المنافسة الصادر حديثا سيشجع المنافسة الشريفة وسيكون اضافة قوية تقف بوجه الجشع والاحتكار.
هل لديكم خطط لتطوير عمل وأداء الفرع؟
ــ من قدر له زيارة الفرع في السابق وزارة هذه الايام يدرك مدى التطوير والتنظيم الذي طرأ عليه سواء من حيث المبنى وإداراته أو من حيث نوعية وجود الخدمات المقدمة، ومركز خدمات قطاع الاعمال الذي تم إنشاؤه وتجهيزه خير شاهد.. والرقابة وما طرأ عليها من تنظيم شاهد آخر وذلك بالتواجد المستمر في جميع الاسواق والمحلات التجارية ويعتبر الفرع بحمد الله من أفضل الفروع من حيث إحكام الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة حيث تزيد الوحدات السكنية المفروشة المرخصة في نطاق اختصاص الفرع على (100) وحدة كلها مرخصة والاسعار فيها معلنة في الاستقبال والغرف وقد شمل التطوير بحمد الله جميع الاعمال والخدمات التي يقدمها الفرع وهذا التطور الحاصل ليس هو نهاية طموحنا وإنما نقوم بصفة دورية بمراجعة اعمال الفرع وتقويمها والبحث عن مكامن الضعف فيها لمحاولة تلافيها وتطوير ما يمكن تطويره منها مستعينين بملاحظات واقتراحات المواطن وهناك في الوقت الراهن تنسيق مع الوزارة من اجل ان يقدم مركز خدمات قطاع الاعمال بالفرع الخدمات التي تقوم بها الوزارة حاليا مثل تسجيل الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية والمهن الحرة ولاشك انه متى تم هذا فإنه سيجعل الخدمة في متناول المواطن مع سرعة في الانجاز والراحة للمواطن من اعباء ومشقة السفر.
حدثونا عن ظاهرة توظيف الاموال وحجمها في المنطقة ودورنا فيها؟
ــ ظاهرة توظيف الاموال ظاهرة جديدة ولكنها بحمد الله محدودة جدا بالمنطقة وهناك لجان مشكلة في جميع مناطق المملكة لدراسة هذه الظاهرة وتنامي بعض العمليات المشبوهة ويشارك الفرع في هذه اللجنة المكونة بالمنطقة من عدة جهات حكومية.
ما هي تبريراتكم للارتفاعات الكبيرة للأسعار؟
ــ يعلم الجميع ان ظاهرة ارتفاع الاسعار من بداية عام 2006م عالمية وترجع لعدة اسباب من اهمها ارتفاع البترول وارتفاع اجور النقل والتأمين وانخفاض الدولار مقارنة بالعملات الاخرى يضاف لذلك عدة اسباب تتعلق بكل سلعة على حدة والتقارير الربع سنوية وكذلك التقرير السنوي التي اصدرتها الوزارة قد اوضحت اسباب ارتفاع كل سلعة على حدة بالتفصيل وتلك التقارير موجودة في موقع الوزارة على الانترنت لمن يرغب في الاطلاع عليها.