كشف مدير عام الإدارة العامة للأسواق في «تداول» محمد الرميح، رغبة الشركات الأجنبية في الإدراج المزدوج. وتوقع أن يكون أول إدراج مزدوج لهذه الشركات بالسوق السعودية في بداية 2020.
وأشار إلى وجود رغبة من شركات كبيرة في الخليج ومن خارج منطقة الخليج بإدراج مزدوج في السوق السعودية.
وقال الرميح، بحسب تصريحات لقناة العربية: «السوق السعودية لديها خطط طموحة لتكون سوقاً إقليمية وعالمية، وقد أدرجت ذلك ضمن مشاريعها، وقد أبدت الكثير من الشركات رغبتها في حال توفرت الاشتراطات اللازمة للإدراج المزدوج، والآن أصبحت واضحة للشركات وما يحتاجون لاستبقائه وما عليهم من التزامات».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية ذكرت قبل يومين أنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد. وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وبينت الهيئة أنها استحدثت قواعد قد تيسر إدراج المصدرين لأسهمهم في سوق الأسهم الرئيسية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز إلى أن هذه الخطوة ستتيح فرصاً عظيمة لتنويع الاستثمارات أمام المستثمرين.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد اتفاق هذا العام بين تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بهدف دعم الإدراج المزدوج لأسهم الشركات في السعودية والإمارات.
وأشار إلى وجود رغبة من شركات كبيرة في الخليج ومن خارج منطقة الخليج بإدراج مزدوج في السوق السعودية.
وقال الرميح، بحسب تصريحات لقناة العربية: «السوق السعودية لديها خطط طموحة لتكون سوقاً إقليمية وعالمية، وقد أدرجت ذلك ضمن مشاريعها، وقد أبدت الكثير من الشركات رغبتها في حال توفرت الاشتراطات اللازمة للإدراج المزدوج، والآن أصبحت واضحة للشركات وما يحتاجون لاستبقائه وما عليهم من التزامات».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية ذكرت قبل يومين أنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد. وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وبينت الهيئة أنها استحدثت قواعد قد تيسر إدراج المصدرين لأسهمهم في سوق الأسهم الرئيسية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز إلى أن هذه الخطوة ستتيح فرصاً عظيمة لتنويع الاستثمارات أمام المستثمرين.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد اتفاق هذا العام بين تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بهدف دعم الإدراج المزدوج لأسهم الشركات في السعودية والإمارات.