تعيش أسواق النفط العالمية تطورات عديدة ومثيرة في كثير من الأحيان، حيث لم تعد السوق التقليدية التي عهدناها لعقود طويلة. وهذه التطورات تتلخص في قوائم جديدة في ترتيب أكبر الدول في الاحتياطيات النفطية وأحجام الإنتاج اليومي منه، وترتيب الدول المستهلكة، ووصول بعضها ذروة الاستهلاك وبدء تراجع نموه السنوي، ودخول مناطق إنتاج في العالم لم تكن معروفة من قبل، وأنواع من النفط مثل النفط الصخري لم يجرؤ أحد على إنتاجه من قبل، وتطوير بدائل حقيقية لاستخدامات النفط وبالذات في قطاع النقل، مع انخفاض سريع في تكلفتها إلى المستويات التي أصبحت في متناول اليد.
وهذا الاتجاه لم تعد نتائجه خافية على المتعاملين مع سوق النفط، حيث بدأ يؤثر في عدم ارتفاع الأسعار عن مستويات معينة، ولم تعد الانقطاعات المتعددة في إمدادات بعض المنتجين تؤثر في اتجاهات الأسعار تصاعدياً. كما غدت المضاربات في هذه الأسواق والانطباعات عن مختلف الأحداث هي المحرك الرئيس للتقلبات السعرية اليومية، بعد أن توسعت أسواق التعاملات بسلعة النفط، بين الأسواق الفورية والآجلة، والتوسع في المخزونات الإستراتيجية والتجارية درءاً لمخاطر هذه التقلبات.
ويتساءل البعض لماذا عجلت المملكة بعودة سريعة لإنتاجها النفطي بالكامل بعد الانقطاع المؤقت لأكثر من 50% منه بسبب الهجوم الإيراني البشع على منشآت أرامكو في بقيق وخريص، وباعتقادهم أنه كان بإمكان المملكة الاستفادة من الإيقاف وارتفاع الأسعار تبعاً لذلك في تحقيق إيرادات أعلى، ونسوا أو تناسوا أمرين:
أولاً: أن سمعة المملكة كمصدر آمن وموثوق به ويمكن الاعتماد عليه، كانت على المحك، وأثبتنا للعالم صحة هذه المصداقية وفي فترة قياسية لم تتجاوز الأسبوعين. وهو ما جدد ثقة العالم في قدرات شركة أرامكو في التعامل فنياً واقتصادياً مع مختلف الأزمات الطارئة، وكانت خطوة مهمة في سمعة الشركة التي هي على أبواب طرح 5% من أسهمها للاكتتاب المحلي وربما الدولي لاحقاً.
ثانياً: إن كبار مستهلكي النفط في العالم كانوا أكثر من جاهزين للتعامل مع ما أسموه أزمة إمدادات عالمية، باستخدام المخزون الإستراتيجي لديهم، لضمان عدم تجاوز أسعار النفط مستويات معينة ريثما يعود الإنتاج السعودي إلى مستوياته السابقة. كما أن المملكة وخلال فترة توقف الإنتاج، قد استخدمت أجزاء متزايدة من المخزون الإستراتيجي المحلي منه أو الدولي للوفاء بكامل التزاماتها مع عملائها التقليديين.
وإن كسبت السعودية تحدي تجاوز أزمة توقف 50% من إنتاجها النفطي وفي أقصر وقت، إلا أن الفترة القادمة ستشهد تحديات أكبر تتمثل في كيفية تعاملها هي وبقية المنتجين في تحالف (أوبك بلس) مع أساسيات السوق، والتي ستضغط بشكل أكبر على الأسعار نحو مزيد من الانخفاض بالرغم من الغياب القسري لمعظم إنتاج النفط الذي تعاني منه كل من فنزويلا وإيران نتيجة للعقوبات الأمريكية عليهما.
ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية في الفترة القامة من خلال التالي:
أولاً: تكتنف معدلات نمو الطلب العالمي على النفط الكثير من الضبابية، كما أن التخوفات من ركود اقتصادي عالمي تحركه الحروب التجارية العالمية قد أثرت وتؤثر في تقديرات معدلات نمو الطلب في الفترة القادمة. وجميع الدراسات تنبئ عن تراجع في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط، وإن اختلفت عن بعضها البعض في نسبة هذا التراجع.
فلا أحد يستطيع أن يؤكد أن الحرب التجارية الأمريكية - الصينية ستتوقف وسيصل الطرفان إلى اتفاق تجاري بنهاية هذا العام، في الوقت الذي أضيفت إلى هذه الحرب حرب رسوم تجارية أمريكية أوروبية، بعد أن أعطت منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر للولايات المتحدة في فرض رسوم انتقامية رداً على الإعانات الأوروبية المقدمة لشركة الايرباص الأوروبية. ونتيجة لهذا الاتجاه الأمريكي فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات انتقامية تبدأ بها حرب حقيقية بين الطرفين لا أحد يعرف أين تتوقف ومتى.
ثانياً: يستهين الكثيرون بثورة الإنتاج النفطي الأمريكي، وخاصة النفط الصخري، ونجد بعض الإعلاميين حديثي عهد بالنفط وأساسياته، والكتابة أو الحديث عنه، من يؤكد انتهاء عصر هذا النوع من النفط، ويفسرون التراجع المؤقت في إنتاج بعض حقوله بأنه بداية النهاية. ولا أعرف ما أهداف هؤلاء، فهم قد ضللوا بعض صناع القرار في دولنا المنتجة في الماضي، ويضللونهم حالياً. ولا أبلغ من رد عليهم ما ذكره رئيس شركة اكسون أنه ستنخفض تكلفة إنتاج البرميل من النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أقل من 15$ للبرميل، بعد أن وصلت حالياً إلى أقل من 40$ للبرميل نتيجة للتطورات التقنية.
الإنتاج الأمريكي من النفط سيتجاوز هذا العام 13 مليون برميل يومياً، منها حوالى 9 ملايين برميل يومياً من النفط الصخري، على أن يتزايد الإنتاج إلى أكثر من 13.5 مليون برميل يومياً العام القادم 2020.
وبحسب دانييل يرجن الخبير النفطي العالمي المستقل، في ورقة له مؤخراً يؤكد أن ثورة النفط الصخري هي مفاجأة القرن الحالي في أسواق النفط، وأنه والمضاربات القائمة يحركان الأسواق في اتجاه مزيد من انخفاض الأسعار. وأن زيادات المعروض العالمي من النفط من دول منتجة عديدة، قادمة للأسواق، عكس ما يعتقده البعض والذين ما زالوا يروجون لنضوب النفط الطبيعي منذ الستينات من القرن الماضي.
أمام كل هذه التحديات وغيرها، فإن دور تحالف الأوبك والمنتجين من خارجها مهم جداً في ضبط أداء الأسواق، والحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معينة، وأعتقد أن اجتماع ديسمبر القادم سيشهد مزيداً من التحرك نحو خفض أكبر من الإنتاج، والتشديد على جدية الالتزام، في ظل أسلوب القيادة النفطية الجديدة للمملكة بضرورة تحمل الجميع لنصيبهم العادل من أعباء تخفيض الإنتاج والالتزام به.
وختاماً، أعيد ترديد المقولة «خطط للأسوأ، والأمل بالأفضل».
* كاتب سعودي
sabbanms@
وهذا الاتجاه لم تعد نتائجه خافية على المتعاملين مع سوق النفط، حيث بدأ يؤثر في عدم ارتفاع الأسعار عن مستويات معينة، ولم تعد الانقطاعات المتعددة في إمدادات بعض المنتجين تؤثر في اتجاهات الأسعار تصاعدياً. كما غدت المضاربات في هذه الأسواق والانطباعات عن مختلف الأحداث هي المحرك الرئيس للتقلبات السعرية اليومية، بعد أن توسعت أسواق التعاملات بسلعة النفط، بين الأسواق الفورية والآجلة، والتوسع في المخزونات الإستراتيجية والتجارية درءاً لمخاطر هذه التقلبات.
ويتساءل البعض لماذا عجلت المملكة بعودة سريعة لإنتاجها النفطي بالكامل بعد الانقطاع المؤقت لأكثر من 50% منه بسبب الهجوم الإيراني البشع على منشآت أرامكو في بقيق وخريص، وباعتقادهم أنه كان بإمكان المملكة الاستفادة من الإيقاف وارتفاع الأسعار تبعاً لذلك في تحقيق إيرادات أعلى، ونسوا أو تناسوا أمرين:
أولاً: أن سمعة المملكة كمصدر آمن وموثوق به ويمكن الاعتماد عليه، كانت على المحك، وأثبتنا للعالم صحة هذه المصداقية وفي فترة قياسية لم تتجاوز الأسبوعين. وهو ما جدد ثقة العالم في قدرات شركة أرامكو في التعامل فنياً واقتصادياً مع مختلف الأزمات الطارئة، وكانت خطوة مهمة في سمعة الشركة التي هي على أبواب طرح 5% من أسهمها للاكتتاب المحلي وربما الدولي لاحقاً.
ثانياً: إن كبار مستهلكي النفط في العالم كانوا أكثر من جاهزين للتعامل مع ما أسموه أزمة إمدادات عالمية، باستخدام المخزون الإستراتيجي لديهم، لضمان عدم تجاوز أسعار النفط مستويات معينة ريثما يعود الإنتاج السعودي إلى مستوياته السابقة. كما أن المملكة وخلال فترة توقف الإنتاج، قد استخدمت أجزاء متزايدة من المخزون الإستراتيجي المحلي منه أو الدولي للوفاء بكامل التزاماتها مع عملائها التقليديين.
وإن كسبت السعودية تحدي تجاوز أزمة توقف 50% من إنتاجها النفطي وفي أقصر وقت، إلا أن الفترة القادمة ستشهد تحديات أكبر تتمثل في كيفية تعاملها هي وبقية المنتجين في تحالف (أوبك بلس) مع أساسيات السوق، والتي ستضغط بشكل أكبر على الأسعار نحو مزيد من الانخفاض بالرغم من الغياب القسري لمعظم إنتاج النفط الذي تعاني منه كل من فنزويلا وإيران نتيجة للعقوبات الأمريكية عليهما.
ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية في الفترة القامة من خلال التالي:
أولاً: تكتنف معدلات نمو الطلب العالمي على النفط الكثير من الضبابية، كما أن التخوفات من ركود اقتصادي عالمي تحركه الحروب التجارية العالمية قد أثرت وتؤثر في تقديرات معدلات نمو الطلب في الفترة القادمة. وجميع الدراسات تنبئ عن تراجع في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط، وإن اختلفت عن بعضها البعض في نسبة هذا التراجع.
فلا أحد يستطيع أن يؤكد أن الحرب التجارية الأمريكية - الصينية ستتوقف وسيصل الطرفان إلى اتفاق تجاري بنهاية هذا العام، في الوقت الذي أضيفت إلى هذه الحرب حرب رسوم تجارية أمريكية أوروبية، بعد أن أعطت منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر للولايات المتحدة في فرض رسوم انتقامية رداً على الإعانات الأوروبية المقدمة لشركة الايرباص الأوروبية. ونتيجة لهذا الاتجاه الأمريكي فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات انتقامية تبدأ بها حرب حقيقية بين الطرفين لا أحد يعرف أين تتوقف ومتى.
ثانياً: يستهين الكثيرون بثورة الإنتاج النفطي الأمريكي، وخاصة النفط الصخري، ونجد بعض الإعلاميين حديثي عهد بالنفط وأساسياته، والكتابة أو الحديث عنه، من يؤكد انتهاء عصر هذا النوع من النفط، ويفسرون التراجع المؤقت في إنتاج بعض حقوله بأنه بداية النهاية. ولا أعرف ما أهداف هؤلاء، فهم قد ضللوا بعض صناع القرار في دولنا المنتجة في الماضي، ويضللونهم حالياً. ولا أبلغ من رد عليهم ما ذكره رئيس شركة اكسون أنه ستنخفض تكلفة إنتاج البرميل من النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أقل من 15$ للبرميل، بعد أن وصلت حالياً إلى أقل من 40$ للبرميل نتيجة للتطورات التقنية.
الإنتاج الأمريكي من النفط سيتجاوز هذا العام 13 مليون برميل يومياً، منها حوالى 9 ملايين برميل يومياً من النفط الصخري، على أن يتزايد الإنتاج إلى أكثر من 13.5 مليون برميل يومياً العام القادم 2020.
وبحسب دانييل يرجن الخبير النفطي العالمي المستقل، في ورقة له مؤخراً يؤكد أن ثورة النفط الصخري هي مفاجأة القرن الحالي في أسواق النفط، وأنه والمضاربات القائمة يحركان الأسواق في اتجاه مزيد من انخفاض الأسعار. وأن زيادات المعروض العالمي من النفط من دول منتجة عديدة، قادمة للأسواق، عكس ما يعتقده البعض والذين ما زالوا يروجون لنضوب النفط الطبيعي منذ الستينات من القرن الماضي.
أمام كل هذه التحديات وغيرها، فإن دور تحالف الأوبك والمنتجين من خارجها مهم جداً في ضبط أداء الأسواق، والحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معينة، وأعتقد أن اجتماع ديسمبر القادم سيشهد مزيداً من التحرك نحو خفض أكبر من الإنتاج، والتشديد على جدية الالتزام، في ظل أسلوب القيادة النفطية الجديدة للمملكة بضرورة تحمل الجميع لنصيبهم العادل من أعباء تخفيض الإنتاج والالتزام به.
وختاماً، أعيد ترديد المقولة «خطط للأسوأ، والأمل بالأفضل».
* كاتب سعودي
sabbanms@