شهدت جامعة أم القرى أمس (الأربعاء) الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتخصصات الشرعية والنظامية، وأقرت توصيات اللجنة التحضيرية الخاصة بتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، وتقوية الأساس العلمي واعتبار برنامج المرحلة الجامعية (البكالوريوس) مرحلة تأسيس قوي وإعداد عام، وتعزيز مناهج الشريعة بمكوّن حقوقي من منظور السياسة الشرعية في الأنظمة السعودية، وتأهيل خريجي الشريعة لوظائف أكثر، وأولوية توظيف أكبر، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تحقيق تميز علمي وعملي أوسع.
وأشار المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز، إلى أن مرتكزات التطوير الجديد للكلية خرجت من لجنة استشارية عليا لتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، تضم نخبة من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني«، مبينا أن»الخطوة تأتي كون الكلية رائدة في مجال الدراسات الإسلامية وتطوير الدراسة في الشريعة.
وقال قزاز: «إن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الكلية الأم، والنواة الأولى للتعليم العالي، فهي أولى الكليات الشرعية في المملكة؛ وواحدة من التجارب الرائدة للتعليم في الخليج العربي والمنطقة، ومن أوائل الكليات الشرعية على مستوى العالمين العربي والإسلامي»، وأوضح أن «الكلية حظيت بشرف التأسيس للتعليم العالي في الشريعة وهو مصدر إعتزاز للجامعة ككل والكلية على وجه الخصوص التي قدمت للعالم الإسلامي نخبة من العلماء الأجلاء الأفاضل، ممن كان لهم إسهامات علمية وعملية جليلة، فكان منهم أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء للحرمين الشريفين، الذين تسلمو مراتب رفيعة في السلك القضائي، والمجامع والمنتديات الفقهية الدولية والمؤسسات الشرعية الوطنية.»
ولفت الدكتور عثمان قزاز إلى أن «هذا التوجه يأتي لضمان ورفع مستوى تأهيل الكوادر من خريجي الجامعة وتوسيع قاعدة توظيف الكوادر الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات النوعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز معطياتهم التنافسية، وتوسيع الخيارات في الدراسات العليا، والتعاطي مع الواقع المعاش، ليكونوا عناصر فاعلة في مسيرة الوطن».
وشدد الدكتور قزاز على «أن العمق التاريخي والمهني لكلية الشريعة وارتباطها بتأسيس التعليم الشرعي العالي على يد المؤسس – طيب الله ثراه- يفرض على جميع منسوبي الجامعة جعل هذه الكلية مثال يحتذي في الأصالة والتقدم العلمي والمهني»، مؤكدًا على أن «لجنة فرعية متخصصة مكونة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات ذات العلاقة، ستضع استراتيجية التنفيذ حرصًا على رعاية الإرث التاريخي المهني لكلية الشريعة، وإنجازات ونجاح كلية الدراسات القضائية والأنظمة».
وبهذا القرار تشهد كلية الشريعة في جامعة أم القرى نقلة تطويرية تعتبر الأكبر في تاريخها، بتعميق وتقوية المناهج، بالاعتماد على تركيز المحتوى ما يسهم في رفع المستويات المهنية والعلمية، تحقيقًا لاستفادة الخريجين وتوسيع آفاق توظيفهم بأن يكونوا في قائمة أولويات جهات الاستقطاب، ويأتي هذا التطوير ترجمة للمكانة التاريخية للكلية المرتبطة بإسم مؤسس البلاد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه الذي وجه بتأسيسها كأول كلية شريعة في المملكة، وتأكيدًا لمساع الارتقاء المستمر من الجامعة إلى تطوير منظومتها التعليمية وفق توجهات الرؤية الوطنية الواعدة للوصول إلى «المجتمع الحيوي».
وقاد جهود التطوير نخبة عالية المستوى تضم شخصيات رفيعة من العلماء والخبراء والقيادات الشرعية ضمن جهود انطلقت بأمر سام كريم عام 1421هـ، وتتواصل حتى اليوم كان من أبرز محطاتها، «لجنة عمداء كليات الشريعة في حائل 1438هـ والجوف 1439هـ»، لصناعة المخرجات الحالية لكليات الشريعة في المملكة، وتوجت بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للتخصصات الشرعية والنظامية بجامعة أم القرى بناءً على قرار معالي مدير جامعة أم القرى بتاريخ 19 شعبان 1440هـ.
يذكر أن الجهود التطويرية لكليات الشريعة تأتي استنادًا على قرار مجلس الوزراء رقم 197 بتاريخ 14 رمضان 1421هـ، القاضي بتدريس الأنظمة في كليات الشريعة ضمن الخطط الدراسية وليس استقلالاً عنها، واستجابة لإجماع لجنة عمداء كليات الشريعة في جامعات المملكة في اجتماعها الثالث بالجوف، والذي أكد على أن تدرس الحقوق في الأنظمة السعودية من منظور السياسة الشرعية بحيث يمثل مصطلح الحقوق الوعاء المعرفي لذلك، وتمثل الأنظمة السعودية الهوية الوطنية، كما تمثل السياسة الشرعية منهج الدولة السعودية، بهدف تعزيز الوسطية والانفتاح على الآخر والاعتدال في مبادرة نيرة لتطوير بيئة كليات الشريعة والبيئة الجامعية وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما وردت في المستوى الأول من مجال المجتمع الحيوي ضمن الأهداف الرؤية الاستراتيجية.