تتكالب التناقضات الرسمية لدى النظام الحاكم في الدوحة، كاشفة هشاشة السياسة المالية والدبلوماسية تجاه القضايا الداخلية المختلفة، فمنذ أكثر من عامين وتحديداً مع بدء الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) مقاطعة كاملة لنظام قطر الداعم للإرهاب والجماعات المتطرفة، والعصبة الحاكمة في «الدويلة» تتوارى خلف تصريحات تحاول من خلالها التخفيف من وطأة الصفعة الرباعية تجاه إرهاب «الحمدين».
المتأمل في التصريحات الصادرة من نظام «الدويلة» الغارقة في بحر مساوئها لن يحتاج لجهد كبير أو تفكير عميق لكشف زيف التصريحات الرسمية، إذ يحاول نظام قطر أن يظهر عدم تأثره سياسياً واقتصاديا جراء تعديه على جيرانه إرهابا وتحريضا وإشعالا للفتنة، بل يستميت في إظهار توازنه القائم على سياسته «الهشة»، في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية.
وفي مثال على ما سبق، فالخطوط القطرية أكدت في بيان لها أمس (الأربعاء) أن قواعدها الأساسية لأعمالها «قوية للغاية»، لكنها في نفس البيان كشفت أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، وعزت ذلك إلى إغلاق أسواق رئيسية في وجهها.
الاعتراف القطري بالخسارة، وفقا لموقع «سبوتنيك» نقلا عن وكالة «الأناضول»، أوضح أن السنة المالية كانت مليئة بالخسائر، من خلال تسجيل خسائر صافية بلغت 2.3 مليار ريال قطري، عقب إغلاق وجهات وصفتها بأنها «ناضجة» كانت تحظى بإقبال كبير.
وبمحاولة مستميتة، ففي كل مرة يحاول النظام الحاكم في الدوحة تخليص نفسه من «عنق الزجاجة» الخانق لسياسته خارجياً وداخلياً ودولياً، فإنه يجد نفسه أمام وضع أكثر خنقاً مع تزايد الامتعاض في الأوساط الخليجية والقطرية أيضاً من السياسية الرعناء التي ينتهجها، متناسياً أن اشتداد الخناق على العنق نتيجته النهائية قطع رأس الأفعى، إلا إذا استفاق في رمقه الأخير على قناعة تامة بأن «الحل في الرياض» ولا غير.