أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن التوجه إلى إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات، أخبار مغلوطة، مشددة على استمرار العمل بهذه الاختبارات، وأنه لم يصلها أي طلبات من جهات رسمية بشأن مراجعتها، مهيبة بالطلبة بالاستعداد الجيد لها والاستفادة من المواد التدريبية والإثرائية المتوفرة على موقع المركز الوطني للقياس.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بوصفها الجهة المخولة بموجب تنظيمها في إقرار هذه الاختبارات وتنفيذها وتطويرها، أنه تم إقرار اختبار القدرات بناء على أمر سامٍ كريم رقم 8/471 وتاريخ 19/6/1421هـ، نص على أنه يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات، واختبارات لقياس التحصيل العلمي بمقابل مالي، وتعد معيارا يستخدم إلى جانب معيار نتائج الثانوية العامة. وأشارت إلى أن تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14/2/1440هـ في فقرته السادسة من المادة الرابعة نص بأن يكون من اختصاصاتها: بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية..)، وكذلك نص تنظيم الهيئة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها الجهة المسؤولة عن بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، كما نصت الفقرة السابعة من المادة الثامنة من تنظيم الهيئة على أنه من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بوصفها الجهة المخولة بموجب تنظيمها في إقرار هذه الاختبارات وتنفيذها وتطويرها، أنه تم إقرار اختبار القدرات بناء على أمر سامٍ كريم رقم 8/471 وتاريخ 19/6/1421هـ، نص على أنه يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقياس القدرات والمهارات، واختبارات لقياس التحصيل العلمي بمقابل مالي، وتعد معيارا يستخدم إلى جانب معيار نتائج الثانوية العامة. وأشارت إلى أن تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14/2/1440هـ في فقرته السادسة من المادة الرابعة نص بأن يكون من اختصاصاتها: بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية..)، وكذلك نص تنظيم الهيئة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها الجهة المسؤولة عن بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، كما نصت الفقرة السابعة من المادة الثامنة من تنظيم الهيئة على أنه من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.