-A +A
رياض منصور (بغداد) okaz_policy@
أدى تداول وثائق داخل البرلمان العراقي تشير إلى أن 77% من نفط كردستان يصدر لإسرائيل، إلى أزمة سياسية برلمانية كبيرة قادت إلى تحشيد برلماني بين الكتل السياسية التي أعدت مذكرة لرئاسة البرلمان للتحرك الفوري لفرض الحصار على إقليم كردستان وفرض السيطرة على حقول النفط.

ويبيع إقليم كردستان العراق نحو 600 ألف برميل نفط يوميا دون تسليم الواردات المالية للحكومة المركزية في بغداد وفقاً لنصوص الدستور وبنود الموازنة العامة، وكشف عضو مجلس النواب يوسف الكلابي ما تحدث عن ما أسماها بالمعلومات الصادمة التي تخص تصدير النفط في إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن 77 % من النفط المصدر يذهب إلى إسرائيل، مؤكدا في رسالة مفتوحة للبرلمان أن «مجلس النواب أمام منعطف خطير في اتخاذ القرارات، إما أن يكون مجلسا لتمرير القوانين وأعضاؤه عبارة عن دمى تنفذ ما تريد، أو أن يكون مجلسا ممثلا للشعب قادرا على اتخاذ قرارات جريئة من شماله إلى جنوبه».


وأضاف: «ليس لدينا مع كردستان سوى الخير وهو ضمن خارطة العراق الموحد وندعم مطالبه على أن تكون ضمن السياقات القانونية والدستورية» موضحا أن «الإقليم ألزم نفسه للحكومة على تسليم أكثر من 250 ألف برميل نفط يوميا ووزارة النفط تؤكد عدم استلامها برميلا واحدا».

وتابع الكلابي«ما يصدره الإقليم من نفط يحتسب من حصة العراق، والحكومة الاتحادية لم تقطع الموازنة عن الإقليم في 2014 إلا بعد تخلفها عن تسليم النفط».

وزاد الكلابي«نحن ندعم شعبا لا ندعم حزبا ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أنصف الكرد وأعطاهم حقوقهم والصفقات السياسية قائمة في تشكيل الحكومة وإدارة الدولة عامة»، كاشفا أن الإقليم صدر أكثر من نصف مليون برميل من نفط الإقليم إلى إسرائيل.

واختتم الكلابي بالقول «تصدير الإقليم من النفط يحسب على حصة العراق في أوبك والعراق يخسر مليون و100 ألف دولار يوميا بسبب نفط الإقليم، وما حدث هو العكس فالإقليم صدر النفط برغم أنف الحكومة».

من جهة أخرى، أعلن جهاز المخابرات العراقي أمس الأول (الأربعاء) ضبط 142 جهازاً كان تنظيم «داعش» يستعملها للتغطية الإعلامية.

وذكر الجهاز في بيان أن «جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط 142 جهازاً كان تنظيم داعش الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى»، مضيفاً: «استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التي كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفاً وإرهاباً لهم»، وفق موقع محلي.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد قال أمس الأول إن الجيش أطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد «داعش»، لافتاً إلى أن قوات الأمن والقوات شبه العسكرية العراقية تقوم بتطهير مناطق من عناصر التنظيم على الحدود العراقية مع سورية.

وأقر عبدالمهدي بأن الإرهاب لا يزال موجوداً في العراق، لكنه تعهد بأنه لن يمنح مسلحي «داعش» فرصة «للاستقرار»، مضيفاً: العمليات ستستمر لأيام عدة، وأطلق عليها «إرادة النصر» لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق.