أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام اعتزام اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف اتخاذ خطوات تجاه إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمرير العقد الموحد الجديد بصيغته الحالية.
وأشارت إلى أن اللجنة بالتعاون مع اللجان في غرف التجارة والصناعة ومكاتب الاستقدام تتدارس الخطوات الواجب اتخاذها تجاه تجاهل وزارة العمل جميع المطالب والجهود المبذولة لتعديل بعض بنود العقد الموحد.
وذكرت المصادر أن اللجنة الوطنية تراقب مدى استجابة وزارة العمل خلال الأسبوع الحالي، خصوصا أنه توجد جهود كبيرة تبذل لحث الوزارة على إعادة النظر في بعض نصوص العقد الموحد الجديد.
وبينت أن الخطوات المتخذة سيكشف عنها خلال الأسبوع القادم على الأرجح..
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود المتضمنة للعقد الموحد الجديد، إذ يتصدر بند غرامة 30% قائمة البنود محل الاعتراض الشديد.
وفضلت المصادر عدم الإفصاح عن الخطوات المقترحة، بهدف إعطاء الوزارة فرصة لإبداء بعض المرونة تجاه تطبيق العقد الموحد.
وقالت: «مكاتب الاستقدام كانت تأمل في تأجيل تطبيق العقد الموحد، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقد خلال شهر رمضان مع مسؤولي الوزارة بالرياض، الذي أفضى لتشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة بنود العقد الموحد، إلاّ أن المكاتب تفاجأت بإصرار الوزارة على تمرير القرار في الموعد المحدد».
وشددت على ضرورة الالتزام بالاتفاق بين الطرفين بعد تشكيل الفريق المشترك، من خلال عقد اجتماع جديد لدراسة التداعيات المترتبة على تمرير العقد الموحد.
وبشأن مكاتب التعاقدات الخارجية، أوضحت المصادر، أن مكاتب التعاقدات الخارجية تتهرب ولا ترغب بتحمل المسؤولية وكأن الأمر لا يخصها على الاطلاق.
وأفادت أن مكاتب التعاقدات الخارجية تتحمل نحو 80% من مسؤولية تأخر وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد.
وذكرت المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب الآلية الجديدة تتولى الإشراف على استلام العمالة المنزلية بمجرد وصولها عبر المسار الخاص المخصص بمطار الملك خالد الدولي.
ونوهت بأن وزارة العمل اشترطت قيام مكاتب الاستقدام باستلام العمالة مع وجود تفويض بالاستلام، لافتة إلى أن الوزارة فرضت غرامة مالية على الكفيل الذي يستلم العاملة المنزلية مباشرة، وكذلك المكاتب المتأخرة عن استلام العمالة المنزلية بعد مرور 24 ساعة من الوصول، تقدر الغرامة بنحو 5 آلاف ريال.
وأشارت إلى أن اللجنة بالتعاون مع اللجان في غرف التجارة والصناعة ومكاتب الاستقدام تتدارس الخطوات الواجب اتخاذها تجاه تجاهل وزارة العمل جميع المطالب والجهود المبذولة لتعديل بعض بنود العقد الموحد.
وذكرت المصادر أن اللجنة الوطنية تراقب مدى استجابة وزارة العمل خلال الأسبوع الحالي، خصوصا أنه توجد جهود كبيرة تبذل لحث الوزارة على إعادة النظر في بعض نصوص العقد الموحد الجديد.
وبينت أن الخطوات المتخذة سيكشف عنها خلال الأسبوع القادم على الأرجح..
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود المتضمنة للعقد الموحد الجديد، إذ يتصدر بند غرامة 30% قائمة البنود محل الاعتراض الشديد.
وفضلت المصادر عدم الإفصاح عن الخطوات المقترحة، بهدف إعطاء الوزارة فرصة لإبداء بعض المرونة تجاه تطبيق العقد الموحد.
وقالت: «مكاتب الاستقدام كانت تأمل في تأجيل تطبيق العقد الموحد، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقد خلال شهر رمضان مع مسؤولي الوزارة بالرياض، الذي أفضى لتشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة بنود العقد الموحد، إلاّ أن المكاتب تفاجأت بإصرار الوزارة على تمرير القرار في الموعد المحدد».
وشددت على ضرورة الالتزام بالاتفاق بين الطرفين بعد تشكيل الفريق المشترك، من خلال عقد اجتماع جديد لدراسة التداعيات المترتبة على تمرير العقد الموحد.
وبشأن مكاتب التعاقدات الخارجية، أوضحت المصادر، أن مكاتب التعاقدات الخارجية تتهرب ولا ترغب بتحمل المسؤولية وكأن الأمر لا يخصها على الاطلاق.
وأفادت أن مكاتب التعاقدات الخارجية تتحمل نحو 80% من مسؤولية تأخر وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد.
وذكرت المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب الآلية الجديدة تتولى الإشراف على استلام العمالة المنزلية بمجرد وصولها عبر المسار الخاص المخصص بمطار الملك خالد الدولي.
ونوهت بأن وزارة العمل اشترطت قيام مكاتب الاستقدام باستلام العمالة مع وجود تفويض بالاستلام، لافتة إلى أن الوزارة فرضت غرامة مالية على الكفيل الذي يستلم العاملة المنزلية مباشرة، وكذلك المكاتب المتأخرة عن استلام العمالة المنزلية بعد مرور 24 ساعة من الوصول، تقدر الغرامة بنحو 5 آلاف ريال.