ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع 96 مليون ريال نفقة أبناء، في العام الهجري الجاري.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، جاءت قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة حسب المناطق؛ مكة المكرمة: 2715 طلبا بقيمة 29.7 مليون ريال، الرياض: 1992 طلبا بقيمة 31.8 مليون ريال، الشرقية: 1267 طلبا بقيمة 12.2 مليون ريال، المدينة المنورة: 599 طلبا بقيمة 5 ملايين ريال، القصيم: 312 طلبا بقيمة 3.5 مليون ريال، عسير: 258 طلبا بقيمة 4.6 مليون ريال، جازان: 206 طلبات بقيمة 3.6 مليون ريال، تبوك: 198 طلبا بقيمة 1.4 مليون ريال، الجوف: 119 طلبا بقيمة 1.9 مليون ريال، حائل: 103 طلبات بقيمة 600 ألف ريال، الباحة: 49 طلبا بقيمة نحو مليون ريال، الحدود الشمالية: 42 طلبا بقيمة 400 ألف ريال، نجران: 23 طلبا بقيمة 100 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد صور العنف الموجه للطفل.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، جاءت قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة حسب المناطق؛ مكة المكرمة: 2715 طلبا بقيمة 29.7 مليون ريال، الرياض: 1992 طلبا بقيمة 31.8 مليون ريال، الشرقية: 1267 طلبا بقيمة 12.2 مليون ريال، المدينة المنورة: 599 طلبا بقيمة 5 ملايين ريال، القصيم: 312 طلبا بقيمة 3.5 مليون ريال، عسير: 258 طلبا بقيمة 4.6 مليون ريال، جازان: 206 طلبات بقيمة 3.6 مليون ريال، تبوك: 198 طلبا بقيمة 1.4 مليون ريال، الجوف: 119 طلبا بقيمة 1.9 مليون ريال، حائل: 103 طلبات بقيمة 600 ألف ريال، الباحة: 49 طلبا بقيمة نحو مليون ريال، الحدود الشمالية: 42 طلبا بقيمة 400 ألف ريال، نجران: 23 طلبا بقيمة 100 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا أحد صور العنف الموجه للطفل.