(نزول الجماهير مع اللاعبين في ملعب كازان لأداء العشاء).. (عدم المساس بالمفطر في رمضان).. (عملية سرقة في حي الكندرة بجدة).. (إصابات بسبب وجود أسيد في حمامات محطات البنزين).. (ارتفاع درجة الحرارة يذيب السيارات).. (احتواء الكاتشاب على الدم والكوكايين والكحول والبول).. (خطاب الرأي الشرعي لمقترح مرقص).. (امرأة يابانية عمرها 256 سنة).. (أمطرت أسماك في تايلند اليوم وفقا للبي بي سي).. (خيل يجري في سماء باكستان).. (شرب الماء فجأة على الفطور يسبب تليف الكبد).. (صورة شجرة الزقوم)..
كل هذه أخبار كاذبة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية.. وغيرها كثير من الأخبار التي تتطاول على الصحة العامة والأغذية والمواقف الاجتماعية. هذه الأخبار -رغم نفيها وتكذيبها- لا يُنظر لأصحابها ومرسليها ومروجيها بعين المحاسبة والمسؤولية، علما أنها معلومات تساهم في صناعة الوعي التراكمي المجتمعي حتى لو تم نفيها أو تصحيحها.. في النهاية أعطت تأثيرها في المخزون المعرفي.
يجب معاقبة أصحاب هذه الأخبار والمعلومات التضليلية.. وإخضاعها لفقرة من فقرات نظام الجرائم المعلوماتية.
تأليف الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أو حتى التهاون في البوح بها ونشرها للتداول لأهداف تخدم السخافة أحيانا.. أو لفت النظر أحيانا أخرى.. أو للترويج لمنتج على حساب آخر -على طريقة العراك بعد الانصراف من المدرسة- أو لمجرد إثارة الشكوك والبلبلة الاجتماعية يجب أن يخضع للعقوبة.
ربما توجد مصلحة مخفية لطرف على حساب آخر.. وربما لمجرد ترويع الناس.. أو ربما -تحت بند حسن النوايا- طرح موضوعات للتداول الاجتماعي بمستوى فكري ثقافي لا يصل للحد الأدنى من الواقع المقبول، إلا أن المعلومات الكاذبة -حتى إن كانت للفكاهة السوداء- لا تتعدى كونها مستنقعا طينيا لزجا يتسخ كل من يضع قدمه فيه.
«إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.. التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة معلوماتية»، كما نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يجب أن يشمل الأخبار والمعلومات الكاذبة بشكل عام. الفقرة (3) من المادة الثانية في نظام الجرائم المعلوماتية تتضمن: «.. حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة..» إن لم تكن المحافظة على ذهن اجتماعي نقي من الشوائب والخزعبلات والخرافات ضمن الآداب العامة.. يجب إضافتها.
* كاتب سعودي
كل هذه أخبار كاذبة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية.. وغيرها كثير من الأخبار التي تتطاول على الصحة العامة والأغذية والمواقف الاجتماعية. هذه الأخبار -رغم نفيها وتكذيبها- لا يُنظر لأصحابها ومرسليها ومروجيها بعين المحاسبة والمسؤولية، علما أنها معلومات تساهم في صناعة الوعي التراكمي المجتمعي حتى لو تم نفيها أو تصحيحها.. في النهاية أعطت تأثيرها في المخزون المعرفي.
يجب معاقبة أصحاب هذه الأخبار والمعلومات التضليلية.. وإخضاعها لفقرة من فقرات نظام الجرائم المعلوماتية.
تأليف الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أو حتى التهاون في البوح بها ونشرها للتداول لأهداف تخدم السخافة أحيانا.. أو لفت النظر أحيانا أخرى.. أو للترويج لمنتج على حساب آخر -على طريقة العراك بعد الانصراف من المدرسة- أو لمجرد إثارة الشكوك والبلبلة الاجتماعية يجب أن يخضع للعقوبة.
ربما توجد مصلحة مخفية لطرف على حساب آخر.. وربما لمجرد ترويع الناس.. أو ربما -تحت بند حسن النوايا- طرح موضوعات للتداول الاجتماعي بمستوى فكري ثقافي لا يصل للحد الأدنى من الواقع المقبول، إلا أن المعلومات الكاذبة -حتى إن كانت للفكاهة السوداء- لا تتعدى كونها مستنقعا طينيا لزجا يتسخ كل من يضع قدمه فيه.
«إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.. التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة معلوماتية»، كما نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يجب أن يشمل الأخبار والمعلومات الكاذبة بشكل عام. الفقرة (3) من المادة الثانية في نظام الجرائم المعلوماتية تتضمن: «.. حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة..» إن لم تكن المحافظة على ذهن اجتماعي نقي من الشوائب والخزعبلات والخرافات ضمن الآداب العامة.. يجب إضافتها.
* كاتب سعودي