أغلب الأطفال في العالم معرضون للعنف والإيذاء والاستغلال، والملايين منهم يعانون من العنف الجسدي والنفسي والثقافي يوميا، وجميعهم لهم الحق في الحماية.
وللأسف تتم ممارسة العنف غالبا من قبل الأب أو الأم أو أحد أفراد أسرة الطفل، لذلك أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية عالمية لحماية الطفل تضم 193 دولة، ووضعت جميع الدول قانونا يحمي الأطفال من العنف وهم ما دون سن الثامن عشرة.
وفي المملكة يخضع العنف الأسري والإيذاء والاستغلال لنظام الحماية من الإيذاء، فيتم تلقي البلاغات بالمحافظة على هوية المبلغ بسرية تامة على الرقم 1919 التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
والإجراءات المتبعة في حالة البلاغ هي أن يُحال إلى وحدة الحماية المختصة في المنطقة لتتولى مباشرة البلاغ، وتكون جميع البلاغات الهاتفية مسجلة مع المحافظة على سريتها، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ إلا إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية ضرورة ذلك لأسباب جوهرية تقدرها أو بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة الرسمية التي طالبت بالهوية، والأهم أنه إذا اتضح عدم صحة البلاغ فيجوز لكل متضرر المطالبة بمعاقبة المُبلغ.
ويتم التواصل فورا مع الحالة التي تعرضت للعنف والإيذاء وإجراء بحث نفسي لها وتقييم وضعها من حيث الخطورة والعمل على تأهيلها واستقرارها، وإذا كانت الحالة تستدعي إيواءها في دور الرعاية فيتم توفير أماكن لها لتأهيلها تمهيدا لإعادتها لأسرتها، ولا يتطلب لقبول ومباشرة الحالة موافقة ولي الأمر، ولعل الأهم الآن توفير العدد المناسب والكافي من دور الرعاية.
أما في حالة ما كان الإيذاء غير خطير فتُبقي وحدة الحماية الاجتماعية الحالة مع عائلتها مع التأكد التام بعدم التعرض لها من جديد وتوفير الحماية اللازمة لها بأخذ التعهد من رب الأسرة أو من يقوم مقامه، وعدم منع المختصين من الوحدة من زيارة الحالة والاتصال بها لمتابعتها.
ونرى خطورة هذا الإجراء على الطفل وعدم الاحتياط لما لا تحمد عقباه مستقبلاً سواء للطفل نفسه أو بقية الإخوة والأخوات، والأجدى هو تفعيل العلاج الاستباقي والاحترازي ومحاولة حل المشكلة من جذورها بالإضافة إلى ضرورة الاستقصاء عن أي سوابق لهذا التعنيف مع الطفل نفسه أو إخوته.
وقد أولت النيابة العامة عناية خاصة بحالات العنف الأسري، عبر إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية والأحداث في النيابة العامة والتشديد على تطبيق العقوبات المشددة في حالة التعدي على الأطفال.
والإجراءات القانونية والإجرائية لحماية الأسرة والطفل تبدو جيدة إلا أن ضعف التنسيق وقلة الإمكانيات والخبرات بين الأجهزة والإدارات الحكومية قد تمثل عائقا كبيرا تجاه إنجاز الهدف والغاية لحماية الطفل كما أن الحاجة ضرورية للتنسيق بين الأجهزة الحكومية مع محاكم الأحوال الشخصية والأجهزة الأمنية لتطوير الواقع الحالي للأفضل.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وللأسف تتم ممارسة العنف غالبا من قبل الأب أو الأم أو أحد أفراد أسرة الطفل، لذلك أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية عالمية لحماية الطفل تضم 193 دولة، ووضعت جميع الدول قانونا يحمي الأطفال من العنف وهم ما دون سن الثامن عشرة.
وفي المملكة يخضع العنف الأسري والإيذاء والاستغلال لنظام الحماية من الإيذاء، فيتم تلقي البلاغات بالمحافظة على هوية المبلغ بسرية تامة على الرقم 1919 التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
والإجراءات المتبعة في حالة البلاغ هي أن يُحال إلى وحدة الحماية المختصة في المنطقة لتتولى مباشرة البلاغ، وتكون جميع البلاغات الهاتفية مسجلة مع المحافظة على سريتها، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ إلا إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية ضرورة ذلك لأسباب جوهرية تقدرها أو بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة الرسمية التي طالبت بالهوية، والأهم أنه إذا اتضح عدم صحة البلاغ فيجوز لكل متضرر المطالبة بمعاقبة المُبلغ.
ويتم التواصل فورا مع الحالة التي تعرضت للعنف والإيذاء وإجراء بحث نفسي لها وتقييم وضعها من حيث الخطورة والعمل على تأهيلها واستقرارها، وإذا كانت الحالة تستدعي إيواءها في دور الرعاية فيتم توفير أماكن لها لتأهيلها تمهيدا لإعادتها لأسرتها، ولا يتطلب لقبول ومباشرة الحالة موافقة ولي الأمر، ولعل الأهم الآن توفير العدد المناسب والكافي من دور الرعاية.
أما في حالة ما كان الإيذاء غير خطير فتُبقي وحدة الحماية الاجتماعية الحالة مع عائلتها مع التأكد التام بعدم التعرض لها من جديد وتوفير الحماية اللازمة لها بأخذ التعهد من رب الأسرة أو من يقوم مقامه، وعدم منع المختصين من الوحدة من زيارة الحالة والاتصال بها لمتابعتها.
ونرى خطورة هذا الإجراء على الطفل وعدم الاحتياط لما لا تحمد عقباه مستقبلاً سواء للطفل نفسه أو بقية الإخوة والأخوات، والأجدى هو تفعيل العلاج الاستباقي والاحترازي ومحاولة حل المشكلة من جذورها بالإضافة إلى ضرورة الاستقصاء عن أي سوابق لهذا التعنيف مع الطفل نفسه أو إخوته.
وقد أولت النيابة العامة عناية خاصة بحالات العنف الأسري، عبر إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية والأحداث في النيابة العامة والتشديد على تطبيق العقوبات المشددة في حالة التعدي على الأطفال.
والإجراءات القانونية والإجرائية لحماية الأسرة والطفل تبدو جيدة إلا أن ضعف التنسيق وقلة الإمكانيات والخبرات بين الأجهزة والإدارات الحكومية قد تمثل عائقا كبيرا تجاه إنجاز الهدف والغاية لحماية الطفل كما أن الحاجة ضرورية للتنسيق بين الأجهزة الحكومية مع محاكم الأحوال الشخصية والأجهزة الأمنية لتطوير الواقع الحالي للأفضل.
* كاتب سعودي
majedgaroub@