في تطور لافت، أحبطت السلطات السودانية أمس (الأربعاء) انقلابا على المجلس العسكري. وكشفت مصادر سودانية نقلا عن «قناة الحدث» بتوقيف 68 ضابطاً يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.
وقالت إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس الانتقالي أغلبها ضباط ينتمون للتيار الإسلامي وآخرون موالون للنظام السابق. وبحسب معلومات موثوقة، حاولت مجموعة يقودها عدد من هؤلاء الضباط وآخرون غير منتمين تنفيذ انقلاب على المجلس الحاكم، إلا أنه تم الكشف عنه قبل الشروع في تنفيذه. واعتقل عدد من الضباط، فيما يخضع آخرون للتحقيق، بينهم اللواء عبدالغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف.
وكان مجلس الأمن دعا المجلس الانتقالي وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير إلى العمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان. وفي بيان صدر بالإجماع، فجر أمس (الأربعاء) طالب المجلس بحماية المدنيين، وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
وكان المبعوث الإثيوبي إلى السودان حمود درير، الذي يقود جهود وساطة، قال مساء الثلاثاء، إن «المجلس العسكري، وافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين». وأعلن أن فرقاء الأزمة اتفقوا على العودة إلى المفاوضات قريباً، مع التمسك وعدم التراجع عما اتفق عليه سابقاً حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادي. فيما أعلن تحالف المعارضة تعليق العصيان المدني مؤقتاً، إفساحا للمجال أمام الوساطة الإثيوبية.. ويتوقع أن تدعم زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور ناج الذي سيلتقي ممثلين عن الجانبين، الجهود الدبلوماسية الدولية لكسر الجمود بين الطرفين.
وقد بدأت المتاجر فتح أبوابها في الخرطوم أمس بعد انتهاء حملة عصيان مدني استمرت 3 أيام، ورغم بدء عودة الحياة، إلا أن سوق الذهب الرئيسي في العاصمة ظهر مغلقا فيما بدا أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.
وقال سكان عدة إنهم فضّلوا البقاء في منازلهم لأن الإنترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل منذ مساء الإثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيدا. ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الأسبوع.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، بتحقيق أممي بشأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق المتظاهرين. ودعا الخبراء الخمسة المجلس العسكري إلى «تسليم الحكم لسلطة مدنية».
وقالت إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس الانتقالي أغلبها ضباط ينتمون للتيار الإسلامي وآخرون موالون للنظام السابق. وبحسب معلومات موثوقة، حاولت مجموعة يقودها عدد من هؤلاء الضباط وآخرون غير منتمين تنفيذ انقلاب على المجلس الحاكم، إلا أنه تم الكشف عنه قبل الشروع في تنفيذه. واعتقل عدد من الضباط، فيما يخضع آخرون للتحقيق، بينهم اللواء عبدالغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف.
وكان مجلس الأمن دعا المجلس الانتقالي وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير إلى العمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان. وفي بيان صدر بالإجماع، فجر أمس (الأربعاء) طالب المجلس بحماية المدنيين، وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
وكان المبعوث الإثيوبي إلى السودان حمود درير، الذي يقود جهود وساطة، قال مساء الثلاثاء، إن «المجلس العسكري، وافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين». وأعلن أن فرقاء الأزمة اتفقوا على العودة إلى المفاوضات قريباً، مع التمسك وعدم التراجع عما اتفق عليه سابقاً حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادي. فيما أعلن تحالف المعارضة تعليق العصيان المدني مؤقتاً، إفساحا للمجال أمام الوساطة الإثيوبية.. ويتوقع أن تدعم زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور ناج الذي سيلتقي ممثلين عن الجانبين، الجهود الدبلوماسية الدولية لكسر الجمود بين الطرفين.
وقد بدأت المتاجر فتح أبوابها في الخرطوم أمس بعد انتهاء حملة عصيان مدني استمرت 3 أيام، ورغم بدء عودة الحياة، إلا أن سوق الذهب الرئيسي في العاصمة ظهر مغلقا فيما بدا أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.
وقال سكان عدة إنهم فضّلوا البقاء في منازلهم لأن الإنترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل منذ مساء الإثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيدا. ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الأسبوع.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، بتحقيق أممي بشأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق المتظاهرين. ودعا الخبراء الخمسة المجلس العسكري إلى «تسليم الحكم لسلطة مدنية».