أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، «مسرعات القطاع البلدي» بمعامل رئيسة ومبادرات ذات مستهدفات قصيرة الأمد يتم تطبيقها على مستوى الوكالات والإدارات العامة بديوان الوزارة وكافة الأمانات، وذلك للاستفادة من أحدث ما توصلت إليه علوم التطوير الإداري من منهجية تسريع الإنجاز التي تعمل على تعزيز رضا المستفيدين من خلال تقديم الخدمات بطريقة احترافية تراعي احتياجات المستفيدين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفق مواثيق تقديم الخدمة، وتقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة، وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة للمستفيدين والمتعاملين، وزيادة فعالية نظام الشكاوى ورصد كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين والمتعاملين.
وحددت الخطة الأولويات الرئيسة للقطاع البلدي، وتمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية والعمل على إحداث أثر عالٍ ملموس وذلك عن طريق تأسيس 6 معامل إنجاز رئيسة تتضمن معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات ويهدف إلى مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي، والثاني لتطوير إستراتيجية شاملة للقطاع البلدي، والثالث لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، والرابع لرفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، وفي إطار التكاليف المحددة مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والخامس لتحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، أما السادس فيهدف إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن.
وحددت الخطة الأولويات الرئيسة للقطاع البلدي، وتمحورت حول الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع درجة الرضا عن مستوى الخدمات البلدية والعمل على إحداث أثر عالٍ ملموس وذلك عن طريق تأسيس 6 معامل إنجاز رئيسة تتضمن معمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات ويهدف إلى مراجعة كافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات التي تحكم عمل القطاع البلدي، والثاني لتطوير إستراتيجية شاملة للقطاع البلدي، والثالث لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، والرابع لرفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، وفي إطار التكاليف المحددة مع أهمية تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، والخامس لتحسين رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات البلدية، أما السادس فيهدف إلى رفع مستوى جودة الأنظمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتعزيز عملية تقديم الخدمات الإلكترونية في المدن.