مع ندرة الوظائف الحالية بالقطاع الحكومي، واشتراطات بعض الشركات بسنوات الخبرة الطويلة وغيرها من الأمور التعجيزية التي لازالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على الحد منها، توجه كثير من فئة الشباب لقطاع التجارة الإلكترونية ليواكب التطور الاقتصادي من خلال المشاريع الإلكترونية صغيرة كانت أم متوسطة، وبالتالي تحقق نمواً سريعاً في عالم التسوق والتجارة في السعودية.
وعوامل عدة ساعدت على انتشار ثقافة (التجارة الإلكترونية - E-Commerce) ابتداءً بالدعم المتنامي من قيادتنا الرشيدة وثم الإسهامات التي قامت بها وزارة التجارة من خلال خدمة «معروف» لزرع ثقة المستهلك بهذا التاجر الإلكتروني وأيضاً مبادرات البريد لتسهيل عملية النقل وأخيراً الأجهزة الذكية التي باتت في متناول جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، وأيضاً اختلاف احتياجات المستهلكين وتميز بعض التجار بتوفير منتجات وخدمات لم تتوافر بعد أو بسعر أقل عن السوق التقليدية أو إضافة طابع خاص به وهذا كله يصب لهدف واحد وهو جذب المزيد من المستهلكين، وبحسب تقرير أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لحجم معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات يصل حتى 30 مليار ريال.
ومن ناحية إيجابية أظهرت دراسة متخصصة أخيراً أنه بحلول عام 2020 ستتوافر 500 ألف شاغر وظيفي للسعوديين من كلا الجنسين في قطاع التجارة الإلكترونية، وأيضاً من ناحية مالية لامجال للمقارنة بالتأكيد إذ إن متوسط الرواتب في القطاع الخاص 5000 ريال وهذا يقدر في بعض الأحيان بأقل من الربع بما يعود على التاجر أو المستثمر بالقطاع الإلكتروني في الشهر الواحد، وما هذا إلا قطرة يليه الغيث مما ستشهده التجارة الإلكترونية من دعم وتطور وتوسع فهي أحد أهم خطط المملكة في رؤية 2030.
وعوامل عدة ساعدت على انتشار ثقافة (التجارة الإلكترونية - E-Commerce) ابتداءً بالدعم المتنامي من قيادتنا الرشيدة وثم الإسهامات التي قامت بها وزارة التجارة من خلال خدمة «معروف» لزرع ثقة المستهلك بهذا التاجر الإلكتروني وأيضاً مبادرات البريد لتسهيل عملية النقل وأخيراً الأجهزة الذكية التي باتت في متناول جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، وأيضاً اختلاف احتياجات المستهلكين وتميز بعض التجار بتوفير منتجات وخدمات لم تتوافر بعد أو بسعر أقل عن السوق التقليدية أو إضافة طابع خاص به وهذا كله يصب لهدف واحد وهو جذب المزيد من المستهلكين، وبحسب تقرير أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لحجم معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات يصل حتى 30 مليار ريال.
ومن ناحية إيجابية أظهرت دراسة متخصصة أخيراً أنه بحلول عام 2020 ستتوافر 500 ألف شاغر وظيفي للسعوديين من كلا الجنسين في قطاع التجارة الإلكترونية، وأيضاً من ناحية مالية لامجال للمقارنة بالتأكيد إذ إن متوسط الرواتب في القطاع الخاص 5000 ريال وهذا يقدر في بعض الأحيان بأقل من الربع بما يعود على التاجر أو المستثمر بالقطاع الإلكتروني في الشهر الواحد، وما هذا إلا قطرة يليه الغيث مما ستشهده التجارة الإلكترونية من دعم وتطور وتوسع فهي أحد أهم خطط المملكة في رؤية 2030.