بتقدم التكنولوجيا باتت الخصوصية نادرة فكلما تطورت الوسائل، زادت فرص اختراقاتها، فهي عملية طردية تقدم التكنولوجيا يعني تلاشي الخصوصية، فوجود وسائل التواصل الحديثة جعل الأشخاص يستخدمونها بطريقة غير قانونية من خلال التشهير، و النشر للغير دون أن يضع في عين الاعتبار انه يمارس مخالفة قانونية و ينتهك حق الغير في الخصوصية، بسبب القصور في الوعي القانوني لدى الأفراد، ووجود هذهِ الوسائل بسهولة ودون توعية من قبل الإعلام التقليدي الذي باستطاعته التعاون مع الجهات القانونية والتربوية لتوعية الأفراد بالخصوصية والحقوق المُنتهكة من قبل الانتشار والتشهير للمقاطع الخاصة، سواء بعلم صاحبه أودون علمه، أيضًا تجاوز الأدب العام من باب الحرية فبات تداول المقاطع المخلة للأدب العام شي نابع من الحرية، دون أن يضع الفرد في ذهنه أن ما يقوم به مخالفة واضحة تبعًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية و ذكر منها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)، فنحن أمام باب مشرع على مصراعيه التكنولوجيا والخصوصية وكلاهما أساس للحياة الحديثة والحل يكون بتكافل الجهات المسؤولة لتوفير مُناخ اجتماعي وإعلامي في ظل القانون والمجتمع.