مقر المحكمة الجزائية بجدة.
أشرف السراج
علمت«عكاظ» أن محكمة التنفيذ في جدة قيدت إلكترونيا طلبات تنفيذ لأحكام على مشغل مساهمات «لحوم المرعى» لاستعادة 50 مليون ريال، من بينها طلب لمسؤول رياضي سابق لاستعادة 27 مليون ريال، فيما أطلقت المحكمة سراح أحد الشركاء من مشغلي المساهمات المسجون منذ 8 أشهر عقب سداده مبلغ مليون و700 ألف ريال في حكم مكتسب القطعية.
وقال وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج لـ«عكاظ»، إن المشغل الرئيسي لمساهمات المواشي فشل في إعادة أي من المبالغ المطالب بها بحجة أن خدماته موقوفة وعدم قدرته على ممارسة نشاطه في التجارة، في حين شرع عدد من الحاصلين على صكوك بالحق الخاص على تقديمها لمحكمة التنفيذ اعتبارا من الأسبوع الحالي، في الوقت الذي جرى فيه تجهيز 15 حكما لتنفيذ الأمر الذي يعيد ملف الحقوق الخاص في المساهمات إلى نقطة الصفر.
وأوضح وكيل المساهمين أن عددا منهم اجتمعوا أمس (الثلاثاء) في مكتبه وحرروا وكالات جديدة لاستكمال تطبيق أحكام سابقة في الحق الخاص لضحايا منهم رجال وسيدات أعمال وأطباء وطبيبات وطيارون ومعلمات. ولفت السراج إلى أن الحقوق ستعود للمساهمين طبقا لأمر المحكمة، «سنظل همزة وصل بينه والمساهمين والجهات المختصة حتى استعادة حقوق الجميع.. أعددنا كشوفات بأموال المساهمين لجدولة حقوقهم وتصنيفها». تعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى قبل 12 عاما حينما شكا مساهمون من خسارة 300 مليون ريال في شركة مختصصة في تجارة المواشي يديرها رجل أعمال وشركاء. وتعرض المساهمون إلى عمليات نصب واحتيال انتهت بهروب الشريك الرئيسي إلى خارج البلاد ثم القبض عليه ومحاكمته وتقرر إطلاق سراحه عقب تقديمه كفيل غرم وأداء ومنحه مهلة 6 أشهر لإعادة حقوق المساهمين وتسوية مستحقاتهم. وأطلقت المحكمة سراح رجل الأعمال بعد انقضاء الحق العام في قضية المساهمات واشترطت المحكمة على رجل الأعمال عند إطلاقه تقديم كفالة مشددة مع التعهد بإنهاء الحقوق الخاصة.
وقال وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج لـ«عكاظ»، إن المشغل الرئيسي لمساهمات المواشي فشل في إعادة أي من المبالغ المطالب بها بحجة أن خدماته موقوفة وعدم قدرته على ممارسة نشاطه في التجارة، في حين شرع عدد من الحاصلين على صكوك بالحق الخاص على تقديمها لمحكمة التنفيذ اعتبارا من الأسبوع الحالي، في الوقت الذي جرى فيه تجهيز 15 حكما لتنفيذ الأمر الذي يعيد ملف الحقوق الخاص في المساهمات إلى نقطة الصفر.
وأوضح وكيل المساهمين أن عددا منهم اجتمعوا أمس (الثلاثاء) في مكتبه وحرروا وكالات جديدة لاستكمال تطبيق أحكام سابقة في الحق الخاص لضحايا منهم رجال وسيدات أعمال وأطباء وطبيبات وطيارون ومعلمات. ولفت السراج إلى أن الحقوق ستعود للمساهمين طبقا لأمر المحكمة، «سنظل همزة وصل بينه والمساهمين والجهات المختصة حتى استعادة حقوق الجميع.. أعددنا كشوفات بأموال المساهمين لجدولة حقوقهم وتصنيفها». تعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى قبل 12 عاما حينما شكا مساهمون من خسارة 300 مليون ريال في شركة مختصصة في تجارة المواشي يديرها رجل أعمال وشركاء. وتعرض المساهمون إلى عمليات نصب واحتيال انتهت بهروب الشريك الرئيسي إلى خارج البلاد ثم القبض عليه ومحاكمته وتقرر إطلاق سراحه عقب تقديمه كفيل غرم وأداء ومنحه مهلة 6 أشهر لإعادة حقوق المساهمين وتسوية مستحقاتهم. وأطلقت المحكمة سراح رجل الأعمال بعد انقضاء الحق العام في قضية المساهمات واشترطت المحكمة على رجل الأعمال عند إطلاقه تقديم كفالة مشددة مع التعهد بإنهاء الحقوق الخاصة.